قائم‌مقام دبيركل حزب اعتماد ملي با اشاره به پيشنهاد سپردن نظارت انتخابات شوراها به شوراي نگهبان از سوي نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي گفت: متعجبم از آقاياني كه سال‌ها در مجلس بودند و با قانون اساسي و قوانين عادي آشنايي دارند و چنين پيشنهادهايي را مطرح مي‌كنند. حجت‌الاسلام والمسلمين رسول منتجب‌نيا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با اشاره به اين‌كه در قانون اساسي، نظارت بر انتخابات مجلس، رياست جمهوري و خبرگان بر عهده‌ي شوراي نگهبان است، افزود: احيانا در اين انتخابات مي‌توان از همه‌پرسي و رفراندوم استفاده كرد اما در انتخابات شوراها نظارت بر عهده‌ي مجلس است و چندي قبل هم سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد كه اين قضيه خلاف قانون است و شوراي نگهبان نمي‌تواند بر انتخابات شوراها نظارت كند. وي با تاكيد بر اين‌كه انتخابات شوراها بايد مستقيم تحت نظر مجلس برگزار شود، در عين حال پيشنهاد مذكور را خلاف قانون اساسي و برخلاف روح شوراها عنوان كرد و ادامه داد: از برادراني كه در مجلس هستند و بالاخص در جايگاه هيات رييسه نشسته‌اند اين‌جور صحبت‌ها بسيار تعجب‌برانگيز است. اين عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي با بيان اين‌كه انتخابات شوراها زير نظر مجلس و با مديريت وزارت كشور برگزار مي‌شود، ادامه داد: شوراي نگهبان صرفا در مورد انتخابات خبرگان مي‌تواند ناظر باشد. منتجب‌نيا درباره‌ي اين گفته كه مجلس مي‌تواند در اين زمينه اختيار خود را به شوراي نگهبان تفويض كند، اظهار داشت: مجلس نمي‌تواند كاري برخلاف قانون اساسي انجام دهد و شوراي نگهبان مكلف است كه مصوبات خلاف قانون اساسي را رد كند. يعني به فرض هم كه مجلس چنين قانوني تصويب كرده و چنين حقي را به شوراي نگهبان تفويض كند، شوراي نگهبان بايد به علت مغايرت با قانون اساسي آن را رد كرده و اجازه‌ي چنين كاري ندهد. وي در ادامه با طرح اين پرسش كه " اگر بنا بود انتخابات شوراها مثل ساير انتخابات با نظارت شوراي نگهبان برگزار شود، چرا در قانون اساسي براي آن فصل جديدي باز كردند و متولي نظارت بر انتخابات شوراها را مجلس معرفي كردند" گفت: اين قضيه به اين معناست كه قانون‌گذار نظرش اين بوده كه شوراها كه كاملا مردمي است و در سطوح گسترده برگزار مي‌شود با نظارت نمايندگان مردم و توسط دولت برخاسته از مردم برگزار شود. قائم‌مقام دبيركل حزب اعتماد ملي با ابراز خشنودي از تصميم دولت براي برگزاري دو انتخابات شوراها و خبرگان به‌طور جداگانه اظهار داشت: پيش از اين نسبت به همزمان برگزار شدن اين دو انتخابات نگراني‌هايي وجود داشت. اين قضيه يك امر مشكوك و سوال‌برانگيز بود. وي ادامه داد: جمعي از كساني كه امروز احساس مي‌كنند سه قوه را در اختيار دارند هيچ نگراني‌اي ندارند كه اگر كسي را به عنوان كانديداي انتخابات معرفي كنند به تاييد شوراي نگهبان نرسد؛ چراكه هركسي را كه اين جريان به عنوان كانديدا معرفي كند قطعا به تاييد مي‌رسد و مجتهد مسلم مي‌شود و هيچ ترديدي هم در اين قضيه وجود ندارد. اين فعال سياسي با بيان اينكه در انتخابات شوراها با توجه به اكثريت مجلس اين نگراني وجود دارد كه چطور قرار است كه انتخابات برگزار شود كه در آن حقوق اقليت مجلس و اقليت خارج از خانه‌ي ملت حقظ شود، گفت: جاي نگراني وجود دارد كه آيا گروه‌هاي منتقد دولت مي‌توانند آزادانه در اين انتخابات شركت كنند و آيا رانتها همچون دو سه انتخابات گذشته همه به نفع يك جناح استفاده نمي‌شود؟ اين عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي با بيان اين‌كه " البته اين نگراني در انتخابات شورا ها به نسبت خبرگان كمتر است" گفت: در كل برگزاري هم زمان دو انتخابات پيش رو سوال برانگيز بود لذا اگر دولت تصميم بگيرد كه اين انتخابات را جدا برگذار كند بسياري از اين سوالات جواب خواهد گرفت. انتهاي پيام