مصرف چشمگير بنزين در يكي دو سال اخير و در پي آن ناتواني پالايشگاه‌هاي داخلي در برآورده كردن نياز بنزين منجر به واردات ميلياردي بنزين شده است. امسال نيز ركوردشكني مصرف بنزين و واردات 4 ميليارد دلاري آن به تحقق پيوست؛ به طوري كه به بودجه 1.5 ميليارد دلاري مصوب براي واردات شش ماه اول امسال با موافقت مجلس 881 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي اضافه شد و در نيمه دوم نيز لايحه برداشت 2 ميليارد و ‌400 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي كشور براي واردات روزانه ‌26 ميليون ليتر بنزين به تصويب مجلس رسيد. همين امر عاملي شد براي ارايه راهكارهاي جديد به منظور كاهش وابستگي به واردات بنزين كه سرمايه‌گذاري 12ميليارد دلاري براي توسعه پالايشگاه‌هاي قديمي و ساخت پالايشگاه‌هاي جديد طي 10 سال، كارت هوشمند ، سهميه‌بندي و دو نرخي كردن بنزين از جمله مهم‌ترين آنها بود، ولي به جز طرح استفاده از كارت هوشمند كه چگونگي اجرايي شدن آن هنوز هم جاي سوال دارد، ساير را‌هكارها به اجماع تصميم‌گيران نرسيده است و در نهايت كميته اقتصادي كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در اقدامي غيرقابل پيش‌بيني ميزان واردات بنزين در لايحه بودجه‌ي سال 85 پيشنهادي دولت را از4 ميليارد به 2.5 ميليارد دلار كاهش داد كه با تصويب در صحن مجلس، به نظر مي‌رسد حركتي جهادي براي رفع مشكل بنزين در جامعه آغاز شده باشد.

توسعه و ساخت پالايشگاه

به گزارش ايسنا، لايحه بودجه، شركت ملي نفت ايران را مكلف كرده است كه با رعايت ضوابط اقتصاد مهندسي پالايش و بند (ه) تبصره 2 اين قانون نسبت به اجراي بهينه‌سازي و بازسازي پالايشگاه‌ها با هدف افزايش توليد روزانه بنزين معادل 20 ميليون ليتر و با هزينه‌اي به مبلغ دو ميليارد و 550 ميليون دلار اقدام كند و در ادامه نيز طرح اجرا و احداث سه پالايشگاه ميعانات گازي را جمعا به ظرفيت 360 هزار بشكه در روز با هدف توليد حداقل 32 ميليون ليتر در روز و با هزينه‌اي به مبلغ يك ميليارد و 275 ميليون دلار با رعايت بند (ه) تبصره 2 به انجام رساند. به اين ترتيب جدا از بودجه‌اي كه در سال 1385 به هشت پالايشگاه ضررده كشور براي پالايش روزانه بيش از يك ميليون و 600 هزار بشكه نفت‌خام اختصاص يافته و ساير بودجه‌هاي ستادي، مسئله تامين سوخت كشور در سال آينده هفت ميليارد و 825 ميليون دلار براي دولت ارزبري خواهد داشت.

در همين رابطه مدير بخش پالايش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نيز اعلام كرده كه ايران قصد دارد 12 ميليارد دلار براي بازسازي و احداث پالايشگاه‌ها در 10 سال آينده سرمايه‌گذاري كند.

زراعت كار اعلام كرده كه ايران قصد دارد تا 6 ماه آينده طرح پالايشگاه ميعانات گازي با ظرفيت روزانه 360 هزار بشكه‌اي را به عنوان بخشي از برنامه 12 ميليارد دلاري براي توسعه بخش پالايش خود نهايي كند.

اين پالايشگاه كه از سه فاز با ظرفيت هر يك 120 هزار بشكه در روز برخوردار است، روزانه 36 ميليون ليتر بنزين و ساير فرآورده‌هاي سبك توليد خواهد كرد.

وي، افزود: ما در مرحله طرح اوليه هستيم و اين مرحله در حدود شش ماه به طول مي‌انجامد. سپس ما بخش اقتصادي پروژه را ارزيابي مي‌كنيم و پس از آن بودجه و سرمايه‌گذاري آن را اعلام مي‌كنيم.

كاهش بودجه واردات بنزين و اثرات آن

كاهش 1.5 ميليارد دلاري بودجه در نظر گرفته شده براي واردات بنزين در لايحه حرف و حديث‌هاي فراواني را به همراه داشت. كميسيون تلفيق در تبصره 13 لايحه، 5 ميليارد دلار اعتبار كه 4 ميليارد آن فاينانس و يك ميليارد آن برداشت از حساب ذخيره ارزي است، براي توسعه‌ حمل و نقل عمومي مثل منوريل، اتوبوس، تاكسي و ون اختصاص داده تا كسري بنزين وجود نداشته باشد.

يحيوي - نايب رييس كميسيون انرژي مجلس - تصميم بر كاهش رقم اعتبار واردات بنزين را منطبق بر واقعيت‌ها و نيازهاي جامعه ندانسته و آن را از جمله مصوبه‌هايي مي‌داند كه دولت آن را اجرا نخواهد كرد.

وي مي‌افزايد: در صورتي كه اين مصوبه در صحن علني مجلس هم به تصويب برسد، لاجرم در نيمه‌ دوم سال بايد مصوبه‌ ديگري براي متمم بودجه و تامين مبلغ واردات بنزين به مجلس ارايه شود. البته قطعا دولت واردات بنزين را انجام خواهد داد تا به مردم فشار وارد نشود، زيرا همان‌طور كه در سال‌هاي گذشته اين اتفاق افتاد و رقم واردات را كم گرفتند، دولت نيز ناچار شد تا با آوردن لايحه‌، مبلغ كسري را از بودجه‌ سال بعد تامين كند.

وي حتي پيش‌بيني كرده كه سه ماه پاياني سال 85 لايحه متمم بودجه يعني برداشت از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين به مجلس تقديم شود.

دكتر آذر - عضو كميسيون تلفيق – در اين باره مي‌گويد: يكي از نگراني‌هاي من اين است كه با توجه به كاهش 1.5 ميليارد دلاري از 4 ميليارد دلار براي واردات بنزين و با توجه به اين‌كه توسعه‌ حمل و نقل عمومي نيز به سرعت محقق نمي‌شود، احتمالا به سمت سهميه‌بندي با كوپن پيش برويم؛ چرا كه استقرار سيستم كارت هوشمند در طول يك سال محقق نمي‌شود. البته بعضي از نمايندگان معتقدند با واردات 2.5 ميليارد دلار بنزين و سقف توليدات داخلي اگر بهره‌وري توليد داخل افزايش يابد و از 5 ميليون ليتر قاچاق بنزين نيز جلوگيري شود، مي‌توان جوابگوي تقاضاي داخلي براي مصرف بنزين بود.

وي با بيان اين‌كه پيش‌بيني مي‌كند در سه ماه آخر سال 85 لايحه متمم و برداشت از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين به مجلس ارايه شود، در پاسخ به اين‌كه آيا مجلس با اين درخواست موافقت مي‌كند يا نه؟ اظهار داشت: اگر اضطرار باشد و استدلال‌ها كافي باشد و ساز و كارها و زيرساخت‌ها فراهم نباشد، به‌علاوه شرايط بازار، شرايط امروز باشد، با آن درخواست موافقت مي‌كند.

سهميه‌بندي و دونرخي كردن بنزين

به نظر مي‌رسد با تصويب رقم 2.5 ميليارد دلاري براي شش ماهه نخست سال 85 با مشكل چنداني مواجه نخواهيم شد، ولي براي شش ماهه دوم سال بايد فكري كرد كه بنزين سهميه‌بندي، يكي از اين راهكارهاست.

بر اين اساس به خودروهاي سواري ماهيانه 90 ليتر و به موتور سيكلت‌ها 15 ليتر بر اساس هر ليتر بنزين 80 تومان اختصاص خواهد يافت و متقاضيان بنزين بيش‌تر براي هر ليتر معادل هزينه بنزين وارداتي يعني ليتري 400 تومان بپردازند و اين يعني بنزين دو نرخي. البته سهميه‌بندي كردن بنزين همان شيوه كوپني شدن بنزين است كه اجراي آن در كشور سابقا تجربه شده و فسادهاي اقتصادي نظير قاچاق، بازار سياه و موضوعاتي همچون افزايش تورم، بحران در وضعيت رواني بازار و مسايلي از اين قبيل را فراهم آورده بود؛ هرچند كه ادعا مي‌شود كارت‌هاي هوشمند مانعي براي ايجاد چنين شرايطي هستند ولي بايد به اين واقعيت نيز اذعان داشت كه در شرايطي كه زيرساخت‌هاي مخابراتي كشور هنوز از آمادگي لازم براي سرويس‌دهي فعاليت‌هاي شبكه نقايص فراواني دارد، استفاده از اين كارت‌ها كه در ارديبهشت ماه 85 آنهم شايد در بعضي از كلان‌شهرها اجرا شود، صرفا و در خوش‌بينانه‌ترين حالت در حد آمارگيري روزانه و نه لحظه‌اي خلاصه شود و مسايلي مانند نظارت كامل بر نحوه توزيع بنزين به منظور جلوگيري از قاچاق و ... در لفافه قرار گيرد.

تابش - ‌عضو كميته اقتصادي كميسيون تلفيق مجلس – در اين باره مي‌گويد: دو نرخي كردن بنزين عامل مهم قاچاق بنزين است، بنابراين بايد قانون را در اين زمينه اصلاح و زمينه‌ قاچاق را از بين برد.

از سوي ديگر نماينده‌ مردم بروجرد با اشاره به سهميه‌بندي بنزين در كشور، در خصوص آثار تورمي آن مي‌گويد: ايجاد و افزايش تورم عوامل خاص خود را دارد و لذا جيره‌بندي يا سهميه‌بندي باعث افزايش نقدينگي در بازار و جامعه نخواهد شد؛ البته ممكن است براي مواد سوختي به ويژه بنزين بازار سياه به وجود آورد، ولي در افزايش نرخ تورم تاثيرگذار نيست.

محمد كريميان - عضو كميسيون انرژي مجلس - اجراي طرح‌هاي دونرخي شدن بنزين را مستلزم تدبير و دورانديشي مي‌داند، زيرا به عقيده ويف در غير اين صورت باعث ايجاد تورم و بروز مشكلات جديدي مي‌شود.

او مي‌افزايد: موضوع بنزين غيرقابل حل نيست، اما دولت و قوه‌ مجريه همواره در اجرا دچار مشكل بوده‌اند، ضمن اين‌كه مراكز قدرت و تصميم‌گيري نيز در كشور زياد است.

همچنين دكتر نجابت – عضو كميسيون انرژي – عقيده دارد 4 ميليارد دلار واردات بنزين كه با افزايش مصرف به پنج ميليارد مي‌رسد، باعث مي‌شود در طول برنامه‌ي چهارم واردات به 18 ميليارد دلار برسد، لذا بايد فرهنگ استفاده‌ي بهينه از خودرو آموزش داده و محدوديت‌هاي ترافيكي اعمال شود تا مصرف سوخت كاهش يابد. همچنين طبق مصوبه كميسيون تلفيق، دولت براي كاهش مصرف بنزين بايد خودروها را دوگانه‌سوز كند، بهره‌وري سوخت در خودروها را افزايش دهد و حمل و نقل شهري (ريلي و هواپيمايي) عمومي را گسترش دهد و يك سري محدوديت‌هاي ترافيكي اعمال كند؛ آن موقع اگر دولت به جايي رسيد كه سهميه‌بندي ضروري است، با تصويب شوراي اقتصاد بايد بنزين را در اواخر سال 85 سهميه‌بندي كند، چون طبق حكم برنامه‌ي چهارم، از اول سال 86 نبايد بنزين وارد كرد.

وي با بيان اين‌كه براي سهميه بندي ترجيحا بايد كارت هوشمند را اجرا كرد، در پاسخ به اين‌كه دولت دو سال است كه مكلف به اجراي كارت هوشمند شده، آيا در سال 85 مي‌تواند چنين امكاني را فراهم كند؟ مي‌گويد: دولت قبلي اعتقاد چنداني به كنترل واردات نداشت، ولي اين دولت و كابينه آن جدي هستند كه مصرف بنزين و واردات آن را كنترل كنند. قراردادهاي موقتي آن نيز با بعضي كشورهاي خارجي بسته و مناقصه آن برگزار شده است و شركت مخابرات و راه دور ايران مكلف است اين كار را انجام دهد.

دكتر ناصر رييسي‌فر ـ رييس انجمن صنفي جايگاه‌داران توزيع فرآورده‌هاي نفتي – نيز معتقد است كه هر نوع سهميه‌بندي فساد ايجاد مي‌كند و نه تنها وضعيت را بهبود نمي‌بخشد، بلكه احتمال افزايش قاچاق، احتكار و انباشت بنزين را ايجاد كرده و تبعات ايمني و امنيتي نيز در پي خواهد داشت. حال اگر مسوولان بخواهند بحث سهميه‌بندي را سال آينده اجرا نكنند، با وضعيت موجود به ناچار بايد 40 ميليون ليتر بنزين توليد داخلي را به نرخ امسال (80 تومان) توزيع و نياز مازاد كشور را از محل واردات و به نرخ تمام شده در اختيار مصرف‌كنندگان بگذارند.

وي با اشاره به راهكارهاي كاهش مصرف سوخت از جمله توسعه بخش حمل و نقل عمومي مي‌افزايد: مجلس شوراي اسلامي مصوبه افزايش 6500 دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومي را داده است، اما در زمينه حمل و نقل پيش از هر چيزي بايد وضعيت زيربنايي آن كه همان جاده‌ها و خيابان‌ها هستند ساماندهي شده و توسعه يابند كه در غير اين صورت اضافه شدن اين تعداد اتوبوس نمي‌تواند گره‌اي از مشكل سوخت كشور بگشايد، زيرا خود آنها باعث افزايش حجم ترافيك و در نتيجه افزايش مصرف خواهند شد.

او در خصوص تبعات احتمالي سهميه‌بندي شدن بنزين يادآور شد: هنوز برخي جايگاه‌ها فساد ناشي از توزيع كوپني بنزين در دهه 60 را در خود دارند و عوارض آن هنوز گريبانگير جايگاه‌داران است. به هر حال سهميه‌بندي راهكار مناسبي نيست و جز ايجاد فساد و دامن زدن به مشكل نتيجه ديگري ندارد.

كمبود اعتبار و دست نياز به حساب ذخيره ارزي

روال امسال در مورد تامين بنزين اين طور بوده كه پس از به اتمام رسيدن بودجه سالانه واردات بنزين كه به نيمه دوم سال هم نرسيد، دولت لايحه برداشت از حساب ذخيره ارزي را براي اين منظور به مجلس ارايه كرده و در نهايت حسابي كه قرار بوده منابع آن صرف امور توسعه‌اي و صنعتي كشور شود، تامين كننده بنزين با عنوان شرايط اضطراري شود. حال با در نظر گرفتن بودجه 2.5 ميليارد دلاري براي واردات بنزين كه در شرايط فعلي به طور حتم جوابگوي نيمي از نياز سال آينده نيز نخواهد بود، اين سوال به اذهان متبادر مي‌شود كه آيا باز هم بايد دست نياز به حساب ذخيره ارزي دراز كنيم و به عبارتي راه پيموده را طي كنيم؟

رهبر - رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي - در اين باره مي‌گويد: در حال حاضر نسبت به استفاده از حساب ذخيره ارزي در صورت مواجه با كسري در مصرف بنزين هيچ تصميمي اتخاذ نشده است و تا جايي كه ممكن است تلاش مي‌شود با 2.5 ميليارد دلار، نياز مصرف بنزين برطرف شود. البته در صورت مخالفت مجلس، دولت مقاومتي نخواهد اشت.

رييسي‌فر نيز در مورد احتمال برداشت از حساب ذخيره ارزي براي تامين بنزين شش ماه دوم سال آينده تصريح مي‌كند: اين نكته مسلم است كه براي حل مشكل بنزين به دليل حساسيت‌هاي فوق‌العاده و تبعات گسترده اجتماعي و اقتصادي نمي‌توان صرفا با راهكار منطقي به حل مشكل پرداخت و بايد بسيار با ظرافت و جامع‌نگري و با استفاده از نظرات كارشناسي موضوع را بررسي كرد.

آفريده نيز در اين باره با بيان اين كه مجلس نبايد به چنين شرايطي تن دهد، مي‌گويد: بايد با اين موضوع جدي برخورد شود و همه بدانند با برداشت مكرر از حساب ذخيره ارزي براي بنزين چه اتفاق ناگواري مي‌افتد.

بنزين 250توماني

در شرايطي كه نظرات در مورد سهميه‌بندي و دونرخي كردن بنزين در سال 85 متفاوت است، گزينه جديد ديگري نيز مطرح شده مبني بر اين كه بهتر است با معدل‌گيري بنزين داخلي و وارداتي قيمت ثابتي را براي آن در نظر بگيريم تا هم موجب واقعي شدن قيمت بنزين و هم بي‌نيازي به سهميه‌اي و يا كوپني كردن آن شد.

بناب مي‌گويد: بهتر است كه بنزين با يک قيمت و با نرخ 250 تومان عرضه شود تا مشکلات حل شود، زيرا دونرخي شدن قيمت بنزين عاملي براي قاچاق بنزين است و مجلس و دولت هر دو بايد در اين زمينه تصميم انقلابي بگيرند.

به عقيده تابش نيز بهتر است كه بنزين توليد داخل به اضافه 2.5 ميليارد دلار واردات بنزين، جمع و معدل وزني گرفته ‌شود تا قيمت بنزين براي هر ليتر 250 تومان براي كل سال 85 درنظر گرفته شود تا از كوپني شدن آن نيز جلوگيري شود.

به هرحال سناريوي بنزين هر روز شاهد سكانس‌هاي جديدي است كه هر كدام زمان زيادي را براي طرح به خود اختصاص داده‌اند. نكته مسلم آن است كه اين سناريو بايد هرچه سريع‌تر روي پرده برود تا نگراني حاصل از مساله بنزين كه براي بازار نيز شرايط رواني ايجاد كرده، برطرف شود. اين در حالي است كه پيش از آغاز سال جديد و اجرا نشدن سياست‌هايي همچون سهميه‌بندي و دونرخي شدن بنزين، نرخ كرايه بعضي از خطوط تاكسيراني به گفته رانندگان آنها توسط سازمان تاكسيراني افزايش يافته است. به هر حال سالي كه نكوست از بهارش پيداست.  

گزارش از دبير انرژي و صنعت ايسنا: حسين غلامي