« هم‌اكنون با توجه به تحولات فزآينده و پيچيده جامعه جهاني و تاثير آن بر كشور، روند جهاني شدن و پيوستن به سازمان تجارت جهاني، رشد و توسعه پايدار كشور امري ضروري به نظر مي‌رسد.»
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا، ولي‌اله سيف ـ مديرعامل سابق بانك ملي ـ امروز (چهارشنبه) در “سمينار ويژه مباحث اقتصادي” به موانع توسعه پژوهش در موسسات اجرايي اشاره كرد و گفت:« علاوه بر اين موارد صيانت از هويت ملي و اسلامي و آسيب‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي نياز به توليد پژوهش‌هاي بايسته و جامع، امري ضروري است.»
وي با بيان اينكه بيش از يك دهه است كه مراكز پژوهشي پولي و مالي با درك اين موضوع به طور مستمر پژوهش‌ها و تحقيقات متعددي در ارتباط با بازار پول و سرمايه كشور توليد و ارائه مي‌كنند، گفت:« شبهات و مشكلاتي كه در سال‌هاي اخير، (چه از بعد نظري و چه از بعد عملياتي) گريبان‌گير نظام مالي كشور شده است نشانگر اين است كه اين پژوهش‌ها و تحقيقات به خوبي نتوانسته‌اند چارچوب مشخصي براي نظام مالي كشور بر مبناي شريعت اسلامي تبيين كند.»
وي ادامه داد:« به همين دليل بعد از گذشت بيش از دو دهه از عملياتي شدن بانكداري بدون ربا، بانك‌ها هنوز با شبهه ربوي بودن عمليات خود روبه‌رو هستند و هنوز قانون‌گذار در برابر بسياري از شبهاتي كه به قانون بانكداري بدون ربا گرفته مي‌شود اقدام موثري را انجام نداده است. از طرف ديگر بانك‌ها نيز در بخش‌هاي عملياتي خود با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو هستند.»
سيف دليل اصلي اين امر را در ضعف اكثر مراكز پژوهشي و استفاده غير بهينه آنها از امكانات و قابليت‌هاي خود و به طور كلي نبود يك استراتژي مدون در اكثر اين مراكز عنوان كرد و افزود:« در هر صورت غير انتفاعي بودن اين مراكز، فرصت مغتنمي را در برابر مسوولان ذي‌ربط قرار مي دهد تا با بازنگري و ارائه تعريف مشخصي از اهداف و وظايف و همچنين استفاده از ايده‌هاي جديد در پژوهش، گام‌هاي موثري در جهت توسعه مباني و ادبيات ذي‌ربط بردارند.»
وي مشكلات ناشي از بكارگيري روش‌هاي سنتي پژوهش در مباحث پولي و بانكي را جدايي اهداف و محتوا، تخصصي بودن پژوهش موسوم و محدوديت‌هاي موضوع‌هاي تحقيق عنوان كرد و گفت:« اهدافي كه در پژوهش‌ها در نظر گرفته مي‌شود و معمولا در عنوان پژوهش نيز نمود دارد با محتواي پژوهش بسيار فرق مي‌كند. به عبارت ديگر در اكثر موارد نمي‌توان از محتواي پژوهش به اهداف پژوهش رسيد و در عمل اسناد اكثر اين پژوهش‌ها در كتابخانه‌ها خاك مي‌خورد و يا در نهايت توسط يك پژوهشگر ديگر براي افزايش حجم پژوهش‌هاي ديگر به كار مي‌رود ولي كارگزاران بانكي معمولا قادر به استفاده از يافته‌هاي پژوهش نيستند. در اغلب موارد بين تفكرات و ديدگاه‌هاي پژوهشگران و مسوولان بانك اختلافات گسترده‌اي وجود دارد به طوري كه مسوولان بانك حتي از نظر فكري نيز با يافته هاي پژوهش در تضاد هستند.»
سيف به تخصصي بودن پژوهش‌هاي مرسوم اشاره كرد و گفت:« پژوهشگران آكادميك معمولا از اصلاحات و واژه‌هاي تخصصي استفاده مي‌كنند كه قابل درك براي كارشناسان بانك‌ها نيست دليل اصلي اين امر هم اين است كه معمولا پژوهشگران، پژوهش موردنظر را براي ارائه در مركز دانشگاهي و نشان دادن قدرت تحليل و تخصص بالاي خود به همكاران آكادميك خود مي‌نويسند تا براي رفع مشكلي خاص در بانك‌ها و اين در حالي است كه كارمندان ديپلمه سهم بالايي از كارمندان بانك‌ها را تشكيل مي‌دهد.»
وي در ادامه محدوديت موضوع‌هاي تحقيق را مطرح كرد و افزود:« اين گونه پژوهش‌ها معمولا برخاسته از متن و مسائل موجود در شعب و ادارات بانك‌ها نيستند، بلكه بيشتر موضوع‌ها و پرسش‌هايي هستند كه مورد علاقه و زمينه‌هاي ذهني پژوهشگران هستند علاوه بر اين بسياري از اين موضوع‌ها، مباحث كلان بانكي هستند كه به صورت غيرمستقيم با كاركنان بانك‌ها در ارتباط هستند.»
سيف با بيان اينكه مراكز پژوهشي فاقد هرگونه استراتژي مدون در برنامه‌هاي خود هستند، خاطرنشان كرد:« اين امر باعث شده است تا به جاي اين كه موضوعات پژوهشي پيشنهادي به اين مراكز تابعي از برنامه‌هاي پژوهشكده باشند، پژوهشكده دنباله‌روي طرح‌هاي پژوهشي پيشنهاد شده است. از طرف ديگر آنچه نظام پژوهشي كشور را رنج مي‌دهد تاثير روابط به جاي ضوابط در قبول يا رد طرح‌هاي پژوهشي در بعضي از اين مراكز است.»
سيف ارتباط بين موسسات و مراكز تحقيقاتي، توجه به تازگي تحقيق و نوآوري، تعيين دقيق وظايف گروه پژوهش، فرهنگ‌سازي بحث حقوق ناشرين و تربيت نيروي متخصص را جزو راه‌حل‌هاي موجود دانست كه بدين صوبت پژوهش را تا رسيدن به يك جواب قطعي به جلو خواهد برد.
انتهاي پيام
نظرات