« بر روش‌هاي اصلاحي و مدني تاکيد مي‌کنيم » استراتژي يكساله‌ي دفتر تحکيم وحدت(طيف علامه) تدوين شد
استراتژي يک ساله‌ي دفتر تحکيم وحدت(طيف علامه) در قطعنامه‌ي پاياني نشست انتخاباتي شوراي عمومي که سوم آذرماه جاري برگزار شده بود، منتشر شد.
ديده‌باني جامعه‌ي مدني و فعال کردن حوزه‌ي عمومي، تلاش براي تشکيل رسانه‌هاي آزاد و مستقل و دفاع از اطلاع رساني آزاد، استقلال دانشگاه، همراهي با تحولات نسلي دانشجويان، تعامل با ساير جنبش‌هاي اجتماعي و تکيه بر روش‌هاي دموکراتيک و مسالمت آميز محورها‌ي استراتژي يك ساله‌ي اين مجموعه عنوان شده است.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، در اين قطعنامه آمده است: سرانجام با همراهي و وحدت مجموعه‌ي انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان سراسر کشور(دفتر تحکيم وحدت) شوراي مرکزي اتحاديه در آستانه‌ي 16 آذر _ روز دانشجو _ تکميل وآماده‌ي انجام وظايف محوله از سوي بدنه‌ي دانشجويي خود شد. تکميل شوراي مرکزي اتحاديه نشان دهنده‌ي عزم جدي مجموعه براي فعاليت در شرايط دشوار کنوني و تأثير گذاري در روند تحولات سريع کشور خواهد بود. با توجه به اين مطلب، اهداف کلان و استراتژي يک ساله‌ي خود را به منظور تنوير افکار عمومي اعلام مي‌داريم. اهداف: مجموعه‌ي دانشجويي دفتر تحکيم وحدت چيزي جز خواسته‌هاي به حق ملت بزرگ ايران نيست. آرمان‌هايي که به ويژه در يک قرن اخير و طي جنبش‌ها وانقلاب‌هاي متعدد از انقلاب مشروطه تا ملي شدن صنعت نفت و ازانقلاب57 تا به امروز از سوي مردم مورد تأکيد قرار گرفته است. دفتر تحکيم وحدت به عنوان بخشي از جنبش دانشجويي ايران، کارويژه‌ي اصلي خود را سخنگويي مطالبات مردم قرار داده است و تلاش مي‌کند خواسته‌ها و آرمان‌هاي مردم که در اين چند سال به فراموشي سپرده شده است را نمايندگي کند و از حالت خاموش و بالقوه به فعال و بالفعل تبديل کند. اين اهداف کلي را صرفنظر از ميزان تأثير گذاري جريان دانشجويي، بلکه به عنوان آرمان‌هاي اين جنبش به طور خلاصه مي‌توان برشمرد: دموکراسي، حقوق بشر، آزادي، عدالت و منافع ملي.
در اين قطعنامه درباره‌ي دموکراسي، حقوق بشر، آزادي آمده است: جنبش دانشجويي ايران آزادي را اعم از آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي سنگ بناي تحقق جامعه‌اي آزاد و انساني مي‌داند و در صدد است تا با همکاري و همياري کليه نيروهايي که به آزادي به عنوان ارزشي بنيادين و جزء لاينفک زندگي توأم با کرامت انساني معتقدند، در جهت رسيدن به آن گام بردارد. دموکراسي را نمي‌توان صرفا در لفظ پذيرفت، بايد همراه با اعلام آن، اعمال دموکراسي و عمل به لوازم آن سرلوحه‌ي فعاليت‌هاي هر مجموعه‌ي دموکراتيکي باشد. اتخاذ ساز و کار دموکراتيک در ميان همه‌ي احزاب و تشکل‌هاي تحول طلب و دموکراسي خواه، سنگ بناي رسيدن به حاکميت دموکراتيک است. جامعه‌ي ايران از عدم رعايت حقوق بشر توسط حاکميت رنج مي‌برد. فشار حاکميت بر احزاب، تشکل‌هاي مستقل، نيروهاي سياسي و مدني و سانسور شديد در عرصه‌ي رسانه‌ها امکان شکل گيري نهادهاي تقويت کننده‌ي جامعه‌ي مدني را کاهش داده است و از طرفي ديگر حقوق شهروندي و حوزه‌ي خصوصي مردم مدام مورد تعرض قرار مي گيرد. بايد براي به دست آوردن حقوق مصرح در اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر، تشکل‌ها و احزاب دموکراتيک و فعال در جامعه و حوزه‌ي عمومي - فارغ از نظر گاه ايدئولوژيک – منسجم شده، حقوق و آزادي‌هاي سياسي و مدني را براي خود و جامعه طلب کنند. جامعه‌اي مي‌تواند اثر گذار و بالنده باشد که عمل به حقوق شهروندي در آن نهادينه شده باشد.
نويسندگان قطعنامه درباره‌ي عدالت و منافع ملي نيز توضيح داده‌اند: برقراري عدالت پيش نياز جامعه‌اي انساني است، عدالت در همه‌ي شئون آن اعم از عدالت سياسي و حقوقي و عدالت اجتماعي، آرمان و هدف جنبش دانشجويي است. آرمان عدالت، خواست اصلي مردم است، از اين رو نبايد گذاشت اين واژه را مسوولان و كساني که خود نقش عمده‌اي در بي‌عدالتي در سال‌هاي گذشته داشته‌اند به نفع خود مصادره کنند. مهمترين نمودهاي بي‌عدالتي، نابرابري‌هاي حقوقي افراد، عدم برخورداري مردم از حداقل‌هاي معيشت و رفاه، بي‌عدالتي در عرصه‌ي رسانه‌ها و از همه مهم‌تر قرار گرفتن مسوولان در جايگاهي فارغ از هر گونه نقد و سؤال است. کم توجهي جنبش دانشجويي به عدالت اين امکان را براي برخي فراهم کرد که آرمان رها شده‌ي عدالت را به نفع خود مصادره کنند. مي‌توان با تلاشي مجدانه، ريشه‌ها و علل بي‌عدالتي را به جامعه شناساند و راهکار تحقق عدالت، يعني نظارت مستمر بر ارکان حاکميت و پاسخگو کردن قدرت را نشان داد. تکيه بر منافع ملي بايد يگانه اصل تنظيم سياست‌هاي کلان کشور باشد. منافع مردم تنها از طريق بحث و نظر نخبگان کشور و نمايندگان واقعي آنها در احزاب و حاکميت تعريف مي‌شود. بنابراين حاکميت نمي‌تواند منافع خود را به عنوان منافع ملي و مصالح ملت جايگزين کند. تنظيم ارتباط با کشورهاي ديگر بايد تنها با حفظ منافع مردم و مصالح ملت توسط نمايندگان واقعي آنان تعريف شود. از اين رهگذر ارتباط و قطع ارتباط با بسياري از کشورها قابل نقد است. ماجرا جويي و تنش‌زايي در عرصه‌ي بين المللي براي مصرف داخلي و گرفتن ژست‌هاي ايدئولوژيک که کشور را به سمت خطرناکي سوق دهد از سوي جنبش دانشجويي پذيرفته نيست.
قطعنامه سپس به تبيين استراتژي‌هاي مجموعه پرداخته است. در بخش «ديده باني جامعه‌ي مدني و فعال کردن حوزه‌ي عمومي» آمده است: براي تحقق جامعه‌ي آزاد اولين قدم ايجاد حوزه‌ي عمومي فعال و قدرتمند است. به اين منظور براي اصلاح و استحکام حوزه عمومي و جامعه مدني که به لحاظ ساختاري دچار ضعف و سردرگمي شده است فعاليت جدي و عملي لازم است. از آنجا که جامعه مدني ما ضعيف و نوپاست بايد با حفظ حداقل هاي موجود، براي استحکام آن کوشيد. ديده بان جامعه مدني وظيفه خود مي داند همانند ديده بان مشرف به صحنه حفاظت و نقد احزاب و تشکل‌هاي تقويت کننده‌ي جامعه‌ي مدني را به عهده داشته باشد. نهادهاي مدني فعال در جامعه به دو طريق ممکن است دچار ضعف شوند، اول با فشار و ضربه‌هاي حاکميت و ممانعت از فعاليت آزادانه‌ي آنها و دوم از طريق رکود و انزواي دروني شان. از اين رو ضمن دفاع از اين نهادها بايد با نقد و نظارت بر آنها به پويايي آنها کمک رساند. انتخابات رياست جمهوري نهم ضعف نهادهاي مدني و عدم رعايت پرنسيپ سياسي توسط برخي از احزاب را نمايان ساخت. در فضايي که هم پوزيسيون و هم اپوزيسيون از نقد و نظارت مصون ماندند برخي محصول دلخواه خود را از انتخابات برداشت کردند. چرخش‌هاي برخي افراد و احزاب بيرون از حاکميت مورد سؤال قرار نگرفت و سردرگمي‌هايي را براي مردم به وجود آورد. و در ادامه از همين فضاي مغشوش و مبهم ايجاد شده، بهره برداري شد. ديده بان جامعه‌ي مدني مي تواند با شفاف کردن فضا مانع از عوامفريبي در سطح جامعه شود و مخصوصاً از نهادهاي بيرون حاکميت رفتاري مسوؤلانه طلب کند. ديده بان جامعه‌ي مدني علاوه بر نقش نقادي و نظارت، وظيفه‌ي پاسداري و دفاع از نهادهاي مدني را نيز به عهده دارد. بايد از تعرض به ارکان جامعه‌ي مدني جلوگيري کرد و با انسجام گروه‌هاي اجتماعي و تشکيل " زنجيره‌ي مقاومت مدني" مانع از فتح جامعه توسط قدرت شود. از طرفي با فعال شدن جريانات مختلف اجتماعي، نهادهاي رهبري کننده‌ي آنها نيز بايد تشکيل شده تا از جنبش‌هاي کور و بدون سر جلوگيري شود.
ادر ادامه در بند «تلاش براي تشکيل رسانه‌هاي آزاد و مستقل و دفاع از اطلاع رساني آزاد» با ابراز اين ادعا كه سانسور شديدي بر رسانه‌هاي داخلي وجود دارد، آمده است: ارتباط ميان نهادها و جنبش‌هاي مدني بسيار کم شده است و از آنجا که رسانه‌ها از عوامل بسيار تعيين کننده در شکل دهي افکار عمومي هستند، جنبش دانشجويي به دليل مشخصه‌هاي اصلي‌اش مي‌تواند رسانه‌هاي مستقل وآزادي را به جامعه معرفي کند. در شرايطي که جريانات درون حاکميت تريبون خود را ماهواره قرار مي‌دهند و رسانه‌اي متفاوت از فضاي موجود به مردم عرضه مي‌کنند، شايسته نيست جنبش‌هاي اجتماعي نسبت به نداشتن تريبون ارتباط با مردم بي‌تفاوت باشند. تکيه بر خلاقيت دانشجويان براي ايجاد فضاي رسانه‌يي جديد کمک شايان توجهي به نهادهاي مدني خواهد کرد. رسانه‌هاي دانشجويي (نشريات، سايت‌ها ،...) بايد بتوانند ميزان تأثير گذاري خود را بالا ببرند و راهي براي گسترش فضاي رسانه‌يي و ارتباط با مردم بيانديشند. در کنار تشکيل رسانه‌هاي مستقل بايد حق برخورداري از اطلاع رساني آزاد را از حاکميت طلب كرد. جنبش دموکراتيک و تحول خواه ايران زماني مي‌تواند، با مردم ارتباط نزديک و مستمر داشته باشد که از انزواي رسانه‌يي بيرون آمده باشد و با مخاطبانشان گفتگوي دو سويه برقرار کند. بدون آگاهي بخشي به جامعه و عدم توانايي در جذب حامياني براي جنبش‌هاي مختلف اجتماعي، مشارکت سياسي مردم يا به نفع ديگران تمام مي‌شود و يا اينکه دچار سردرگمي شده به نتيجه و هدف مطلوب نخواهد رسيد.
اين قطعنامه با تاكيد بر ضرورت استقلال دانشگاه از برخي نهادها، آورده است: دانشگاه يکي از ديرپاترين نهادهاي مدرن در ايران است. از اين رو در کشورهاي غير دموکراتيک نهاد دانشگاه علاوه بر نقش آموزش و ترويج، دفاع از اهداف مدرنيته اعم از آزادي‌هاي مدني و سياسي، دموکراسي و حقوق بشر را نيز عهده دار است. جنبش دانشجويي به علت در گير نشدن در زندگي روزمره و روابط اقتصادي، کار ويژه اصلي اش دفاع از اين آرمانهاست. بدين منظور ابتدا بايد بر استقلال دانشگاه تاکيد کرد. استقلال دانشگاه به معني توان تصميم گيري ارکان تشکيل دهنده‌ي دانشگاه درباره‌ي سرنوشت خود و توان سياست گذاري در امور دانشگاه، تعيين مديريت دانشگاه توسط اساتيد و دانشجويان و خروج نهادهاي غير دانشگاهي از داخل دانشگاه است. بايد بتوان با تکيه بر آزادي‌هاي آکادميک، امکان رشد و ارتقاي دانشگاه را فراهم کرد. آزادي آکادميک پيش شرط تحقق کليه‌ي وظايف آموزشي، پژوهشي است که بر عهده‌ي دانشگاه‌ها گذاشته شده است. استقلال موسسات آموزش عالي بايستي با شيوه‌ي دموکراتيک خود-مديريتي، که شرکت فعالانه‌ي تمامي اعضاي جامعه‌ي دانشگاهي در اداره‌ي دانشگاه را تضمين مي‌کند، عملي شود. کليه‌ي اعضاي جامعه‌ي دانشگاهي بايستي اين حق و فرصت را داشته باشند که بدون هيچ تبعيضي در پيشبرد امور آکادميک و اجرايي شرکت کنند. تمام اعضاي بدنه‌ي مديريتي موسسات آموزش عالي بايستي در يک راي گيري آزاد انتخاب شده و تمام بخشهاي مختلف جامعه‌ي دانشگاهي را شامل شود. براي رسيدن به استقلال دانشگاه بايد عرصه‌ي عمومي را فعال کرد و با حضور افکار عمومي دانشجويان در صحنه، امکان تعرض به فضاي آزاد دانشجويي را از بين برد. دانشجويان و تشکل‌هاي دانشجويي فارغ از اجازه مي‌توانند در مورد نحوه‌ي فعاليت‌هاي خود تصميم گيرند و با انسجام دروني، تصميمات از بالا به پايين مديريت انتصابي را در صحن مرکزي دانشگاه به نقد کشند و نقد و نظارت را در دانشگاه نهادينه کنند. با ايجاد زنجيره حفاظت درون دانشگاه، امکان تجاوز به فضاي دانشگاه گرفته خواهد شد و جنبش دانشجويي آزادانه‌تر مي‌تواند سخنگوي مطالبات مردم باشد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، در ادامه‌ي اين قطعنانه درباره‌ي استراتژي «همراهي با تحولات نسلي دانشجويان» توضيح داده شده است: جنبش دانشجويي بايد تحولات نسلي جديد دانشجويان را در نظر بگيرد و با در نظر گرفتن اين تغييرات روش‌هاي جديد مبارزه‌ي مدني را برگزيند. با توجه به آنکه 60 درصد دانشجويان فعلي کشور را دختران تشکيل مي‌دهند بايد فضا را براي حضور و فعاليت بيشتر آنها فراهم کرد و بر خواسته‌هاي صنفي و فرهنگي آنها تاکيد مضاعفي کرد. از طرفي قوانين حاکم بر فضاي دانشگاه فشار زيادي بر دختران وارد کرده است. بايد با انسجام بدنه‌ي دانشجويي از حقوق آنها دفاع کرد. در حقيقت عنوان «غير سياسي بودن دانشگاه‌ها» توصيف دقيقي از دانشگاه‌ها ارائه نمي‌دهد. بلکه اين امر ناشي از عدم توجه به خواسته‌هاي نسل جديد و ناهماهنگي تشکل‌هاي دانشجويي با تغييرات نسلي است. جنبش دانشجويي هميشه همراه با تحولات نسلي استراتژي‌ها و تاکتيک‌هاي خود را مطابق با فضاي فکري و عملي تغيير داده و از طريق ادامه‌ي حرکت خود را ميسر ساخته است. بنابراين بايد زمان لازم را به نهادهاي دانشجويي داد تا روش‌هاي و استراتژي‌هاي خود را با نسل جديد هماهنگ کند. در اين راستا توجه به مطالبات صنفي و فرهنگي مي‌تواند دروازه‌ي جديدي براي فعاليت جنبش دانشجويي بگشايد و زمينه‌ي نقد موانع ساختاري تحقق مطالبات صنفي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي دانشجويان را فراهم کند.
اين قطعنامه درباره‌ي بند «تعامل با ساير جنبش هاي اجتماعي» نيز تصريح كرده است: جنبش‌هاي اجتماعي به دليل نداشتن فضاي ارتباط با بدنه‌ي خود نحيف شده است. بنابراين بايد تلاش کرد تا امکان رشد و ارتقاي ساير جنبش‌هاي اجتماعي را به وجود آورد. از طرفي نهادهاي متناسب با علايق جنبش‌هاي اجتماعي به وجود نيامده است. بدون نهادهاي متناسب با اشتراک سياسي جامعه، جريان‌هاي اجتماعي بدون سر و فاقد رهبري خواهد بود. جنبش دانشجويي در ادامه‌ي سياست دوري از قدرت، همراهي با ساير جنبش‌هاي اجتماعي را مدنظر قرار خواهد داد.
در بند پاياني اين قطعنامه با عنوان «تکيه بر روش‌هاي دموکراتيک و مسالمت‌آميز» آمده است: دفتر تحکيم وحدت در پي فرآيند انباشت تجربه‌ي فعاليت سياسي- اجتماعي خود دريافته است که دموکراتيزاسيون از رهگذر روش‌هاي دموکراتيک و مسالمت‌آميز به سرانجام خواهد رسيد. تکيه بر روش‌هاي دموکراتيک، دموکراسي را در ميان نهادهاي اجتماعي و سياسي نهادينه مي‌کند. از طرفي مبارزه‌ي مسالمت آميز از گسترش خشونت در جامعه جلوگيري مي کند. دفتر تحکيم وحدت با هدف دموکراتيک کردن قدرت، بر روش‌هاي اصلاحي و مدني تاکيد مي‌کند و با مقاومت مدني از حقوق دانشجويان و مردم دفاع خواهد کرد.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات