رييس دانشگاه تربيت معلم تهران با بيان اين‌كه «طرح آزادي دانشجويان سياسي كه در زندان به سر مي‌برند، تنها اعلام شده و هنوز به جايي نرسيده»، گفت: طرح اين مساله موجب اميدواري همگان شده و براي دانشجويان و دانشگاهيان اين ذهنيت پيش آمد كه فضاي سياسي در حال بهتر شدن است اما ظاهرا تنها به آينده موكول مي‌شود. دكتر «برخورداري» در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) افزود: با توجه به اين‌كه آزادي دانشجويان در روز 16 آذر وعده داده است، ما نيز تلاش خود را مي‌كنيم كه اين پرونده‌ها حتي‌الامكان در دانشگاه بررسي شود اما تا كنون پرونده‌هايي كه مربوط به گذشته بوده و يا هنوز در حال رسيدگي است يا حكمي براي دانشجويي صادر شده است را به دانشگاه ارجاع نكردند. البته نمونه‌هايي نيز وجود داشت كه پرونده به كميته‌ي انضباطي ارجاع شده باشد اما ظاهرا بسياري از قضات اين كار را نكردند. لذا از نظر قانوني و منطقي اختيار با قوه‌ي قضاييه است و اين حقي را براي دانشگاه ايجاد نمي‌كند كه ما قوه‌ي قضاييه را به خاطر اين موضوع بازخواست كنيم. رييس دانشگاه تربيت معلم تهران ادامه داد: اگر طبق آن‌چه بزرگان كشور اصرار دارند كه دانشجويان در سرنوشت كشور دخالت كرده و به صورت پويا و فعال در دانشگاه حضور داشته باشند، لازمه‌اش اين است كه سخت‌گيري نشده و دانشجو احساس رعب و وحشت نكند؛ چرا كه در اين مسير خواه ناخواه خطايي هم مرتكب خواهند شد. اين‌كه عده‌اي انتظار دارند دانشجو فعاليت كند اما بدون خلاف، از نظر منطقي صحيح نيست. لذا طبيعي است وقتي تعدادي دانشجوي جوان و پرانرژي در محيط‌هاي هيجاني اقداماتي انجام مي‌دهند خواه ناخواه در اين مسير خلاف‌هايي هم اتفاق خواهد افتاد. برخورداري هم‌چنين گفت: مسوولين ضمن رسيدگي به تخلفات از سوي كميته‌ي انضباطي، نبايد سخت‌گيري كنند؛ چرا كه در اين صورت دانشجو ريسك نمي‌كند در نتيجه‌ي همان فضايي كه تا به حال بوده، ادامه خواهد يافت. وي در ادامه با بيان اين‌كه دليل رسيدگي پرونده‌هاي دانشجويان در دانشگاه، احساس امنيت قضايي بيشتر توسط دانشجويان است، تصريح كرد: كميته‌هاي انضباطي متناسب با تخلف بر دانشجو با او برخورد مي‌كنند و مسايل آموزشي هيچ ارتباطي با مسايل سياسي و قضايي دانشجويان ندارند. رييس دانشگاه تربيت معلم، ادامه داد: كميته‌ي انضباطي طبق قوانين و مقررات رفتار مي‌كند، با اين تفاوت كه در دانشگاه با تخلفات دانشجويان با ديد دانشگاهي نگاه مي‌كنند كه متفاوت است با نگاهي كه قاضي در دانشگاه به همان تخلف دارد، در حالي كه هر دو در ماهيت يكسان هستند. به عنوان مثال اين‌كه كميته‌ي انضباطي، يك ترم محروميت از تحصيل را براي يك دانشجوي خاطي در نظر بگيرد، هزينه‌ي كمتري از زنداني شدن يا جريمه‌ي نقدي دارد و دانشجو نيز آن را راحت‌تر مي‌پذيرد؛ چون ماهيت دانشگاهي دارد. وي در ادامه برخورد كميته‌ي انضباطي را با دانشجويان بسيار جدي و كاملا قانوني ارزيابي كرد و افزود: نبايد اجازه دهيم كه اين ذهنيت ايجاد شود كه كميته‌ي انضباطي بسيار سهل و ساده برخورد خواهد كرد اما از طرف ديگر، موارد در كميته‌ي انضباطي با بينش دانشگاهي بررسي شده و در فضايي دانشگاهي كه براي دانشجويان بسيار طبيعي‌تر و مانوس‌تر است تصميم‌گيري مي‌شود. برخورداري تاكيد كرد: حاشيه‌ي امنيت را براي خطاكاران ايجاد نمي‌كنيم و هيچ‌كس حق سوءاستفاده ندارد اما در عين حال براي دانشجوياني كه قصد تخلف نداشته و ناآگاهانه و از روي احساسات در فعاليت‌هايشان دچار خطا شدند، اين تفاوت را قائل هستيم؛ به گونه‌اي كه اگر اين خطاها به دستگاه قضايي برود جرم تلقي مي‌شود اما ما آن را جرم نمي‌دانيم. لذا دانشجو نيز اين فضا را بهتر لمس كرده و برايش ارزشمندتر است در عين اين‌كه اگر خطايي مرتكب شد بايد جريمه‌ي آن را بپردازد. انتهاي پيام