« كاهش نرخ تورم به زير دو درصد مستلزم انتقال نرخ ارز به سمت نرخ واقعي است چراكه اين امر منجر به كاهش نرخ ارز مي‌شود و به دنبال اين اقدام نقدينگي به شدت كاهش مي‌يابد و مجموعا تورم در كشور با اين تمهيدات به سمت صفر ميل كند، اين هدف براي اقتصاد ضروري است در حالي كه بسيار بعيد به نظر مي‌رسد.»
دكتر محمد كهندل ـ كارشناس اقتصادي و دبير اقتصادي بسيج اساتيد كشور ـ در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، تورم را در ايران ساختاري دانست و گفت:« بخش اعظمي از تورم به درآمدهاي نفتي و به ويژه اقتصادي كشور وابسته است.»
به گفته او با افزايش درآمدهاي نفتي، دولت سرمايه‌گذاري‌ها و هزينه‌هاي بيشتري را متحمل مي‌شود. سرمايه‌گذاري زود بازده نيست و به همين دليل تورم‌زاست در عين حال با توجه به بيماري هلندي كه اقتصاد نفتي كشور به آن مبتلا است منجر به اين امر مي‌شود كه دولت هزينه‌هاي بيشتري را براي نگهداري اين سرمايه‌گذاري‌هاي صرف كند و در نهايت تورم شدت بيشتري پيدا مي‌كند.
وي متذكر شد:« عوامل ايجاد تورم اقتصادي است و مجموع اين عوامل باعث مي‌شود كه تورم بيشتري ايجاد شود. در اين حالت اگر دولت روند فعلي را رها نكند و در قبال اين مسائل واكنش نشان دهد و سياست‌هاي مناسبي را اعمال كند، قطعا مي‌تواند از افزايش تورم جلوگيري كند قادر است اين نرخ را كاهش دهد.»
كهندل با بيان اينكه زود بازده كردن سرمايه‌گذاري‌ها از راه‌هاي كاهش تورم است، خاطرنشان كرد:« به اتمام رساندن پروژه‌هاي نيمه تمام نيز تورم را كاهش مي‌دهد.»
او در عين حال يكي از عوامل افزايش تورم را افزايش نرخ ارز و تامين منابع ريالي بودجه از محل فروش ارز دانست و تصريح كرد:« به همين دليل دولت سعي بر اين دارد كه قيمت ارز را بالاتر ببرد تا ريال بيشتري را بفروشد. اين امر منجر به افزايش نرخ تورم از طريق افزايش پايه پولي مي‌شود.»
وي افزايش پايه پولي را باعث افزايش نقدينگي و حجم پول در گردش ذكر كرد و افزود:« اين دو عاملي براي افزايش تورم است. در عين حال دولت از اين طريق قادر است تورم را نيز كاهش دهد. به طوري كه اگر نرخ را كاهش دهد و به سمت واقعي كردن نرخ ارز سياست‌هاي خود را دنبال كند و اين نرخ را حدود 50 درصد كاهش دهد، رويداد مهمي در كشور رخ مي‌دهد. در اين حالت دولت با مشكل منابع ريالي مواجه مي‌شود اما محاسن بسيار خوبي در كنار اين عيب وجود دارد. چراكه قيمت‌هاي اقتصادي واقعي مي‌شوند و تخصيص منابع نيز شكل بهينه و واقعي پيدا مي‌كند.»
دبير اقتصادي بسيج اساتيد كشور با بيان اينكه به دليل كاهش هزينه‌هاي توليد، قيمت تمام شده كالاها كاهش مي‌يابد اظهار كرد:« در اين حالت زمينه‌اي براي كاهش قيمت‌ها ايجاد مي‌شود. بدين ترتيب نرخ تورم كاهش مي‌يابد و حتي ممكن است به زير يك يا دو درصد كاسته شود. »
به گفته او تيم اقتصادي دولت با تفكر مذكور (انتقال نرخ ارز به سمت واقعي) موافق نيست.
كهندل تثبيت قيمت‌ها را در كاهش تورم غيرموثر دانست و با بيان اينكه اين نام براي طرح دولت نام مناسبي نيست تصريح كرد:« در اين حالت از طريق انتظارات تورم تشديد مي‌شود.»
انتهاي پيام
نظرات