شوراي مركزي انجمن اسلامي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي مشهد در نامهاي به رييس جمهور منتخب، نكاتي را دربارهي حوزهي آموزش عالي يادآوري و پيشنهاد كردهاند.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين نامه آمده است: برادر بزرگوار و امين مردم ايران - با ابلاغ سلام و عرض تبريك و ارادات و با آرزوي توفيق الهي در مسووليت بسيار خطير و بزرگ رياست جمهوري اسلامي ايران - امالقراي جهان اسلام و تشيع - اين نوشتار از سوي كساني است كه سالهاي طولاني در قبل و بعد از انقلاب اسلامي در راه تحقق آرمانهاي والاي اسلام و تشيع به ويژه در امور انقلاب فرهنگي و مسايل دانشگاهي و پزشكي كشور به سهم خود نقش داشته و نقشآفريني كردهاند، هنوز نيز همچون سربازان گمنام اسلام و امام و رهبري و پايبند به اصول اصيل اسلام گام برميدارند و كار ميكنند، و اين نوشتار از سر صدق و احساس تكليف و وظيفهي شرعي و ملي نگاشته شده است.
اين نامه ميافزايد: اكنون كه جناب عالي بر قلهي اعتماد و حمايت ميليوني مردم شريف و بزرگوار و عدالتخواه ايران اسلامي ايستادهايد جا دارد نكاتي هر چند موجز و فهرستوار در امور دانشگاهي و پزشكي كشور از سويداي دل جمعي از اساتيد و دوستداران اسلام و انقلاب به مصداق «فذكر ان الذكري تنفع المومنين» تقديم حضورتان كنيم.
1- امور دانشگاهي و دانشگاهها
با توجه به تحقق انقلاب فرهنگي در كشور به طور اعم و دانشگاهها به طور اخص و گذشت بيش از دو دهه از آن، در دههي سوم انقلاب فرهنگي، بازنگري و پالايش جريانات انحرافي از ضروريات است تا بسترسازي عدالت در جامعه از درون دانشگاههاي دولتي شروع و پس از نظريهپردازي و تطبيق نظريههاي جديد در زمينههاي مختلف علوم انساني، علوم تجربي و علوم ديني با اسلام ناب و تشيع براي تحقق و اجرايي شدن آنها در دولت آيندهي جناب عالي و عدالت همهجانبه در جامعه كه از اهم امور دانشگاههاست (در اينجا دانشگاهها و موسسات آموزش عالي به طور كلي كه شامل پزشكي هم ميشود مد نظر است) زمينه لازم فراهم شود.
در اين راستا امور زير را يادآور ميشويم:
1- رشد و تعالي اعتقادات و افكار اسلامي اساتيد، دانشجويان، كارمندان و كاركنان (تزكيه و تعليم)
2- رشد و تعالي علوم و فنون به ويژه فناوري جديد در دانشگاهها و گسترش همه جانبهي نهضت علمي و نرمافزاري و بها دادن به علم و عالم و پيشرفتهاي علمي جهت دستيابي شكوفايي علم متناسب با جمهوري اسلامي و انقلاب فرهنگي، ضرورت تقويت توان همه جانبه علمي، آموزشي و پژوهشي دانشگاهها.
3- ارتقاي سطح عملي اساتيد و دانشجويان و اهميت دادن به كسب ارزشهاي معنوي و علمي و جايگاه رفيع عالم و استاد به معني واقعي كلمه.
4- تحقق احكام و قوانين اسلامي در تمامي اركان دانشگاهها.
5- تحقق و گسترش فعاليتهاي مشروع و قانوني فوق برنامه دانشجويان، اساتيد، كارمندان.
6- غنيتر كردن و تقويت فعاليتهاي مذهبي - سياسي - اجتماعي و صنفي در دانشگاهها با هماهنگي و همكاري دفاتر نهاد رهبري و ساير نهادهاي ذيربط.
7- تحول در مديريتهاي دانشگاهها و پالايش اساسي در آنها براي تحقق مسائل فوقالاشاره و به كارگيري مديران لايق، با تجربه، عالم و متقي و پر تلاش و پاكدامن و معتقد به عدالت.
هر كدام از اصول فوق زير مجموعهاي از مسائل را به همراه دارد كه فعلا براي پرهيز از اطالهي كلام بيان نميشود و در صورت نياز ارائه خواهد شد. فقط فهرستوار اشاره ميشود:
الف - انتخاب اعضاي هيات علمي و بازنگري در شيوههاي گزينش آنان.
ب - تجديدنظر در روشهاي پذيرش دانشجو به عنوان عنصر اصلي دانشگاهها و موضوع آزمون سراسري.
ج - ارج نهادن به مسالهي پژوهش و پژوهشگران و سرمايهگذاري و برنامهريزي در جهت توليد علم و نظريهپردازي در مقولههاي مغفول مورد نياز كشور در 26 سال گذشته بر پايهي مباني اسلامي مثل بحث اقتصاد اسلامي و پزشكي و ...
د - دگرگوني محتواي دروس به ويژه در علوم انساني و جايگزيني نگرش و بينش اسلامي در متون درسي و كتابها و ... (نهضت نرمافزاري اسلامي در كتابها و درسها)
هـ - زدودن فرهنگ و پيرايههاي غربي از ساحت علوم به ويژه علوم پزشكي و جايگزيني فرهنگ اسلامي و ملي.
2- امور پزشكي و سلامت:
دربارهي مسائل پزشكي بايستي سه محور مورد دقت و ارزيابي قرار گيرد:
الف - امور آموزشي - پژوهشي (دانشگاههاي علوم پزشكي و بيمارستانها و موسسات وابسته)
ب - امور بهداشتي و شبكهي گستردهي بهداشتي
ج - امور درمان و دارو و تغذيه
در مورد بند الف - مسائل كلي دانشگاههاي كشور كه اشاره شد بايستي در دانشگاههاي علوم پزشكي نيز پيگيري شود.
در اين خصوص موضوع مهم بيمارستانهاي آموزشي وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي به بازنگري اساسي دارد مخصوصا در زمينهي خودگرداني تحميلي سالهاي اخير به آنها كه لطمات فراواني به آموزش و تربيت نيروي انساني متخصص و كارآمد و دانشجويان پزشكي وارد كرده است كه بحث جدي و جداگانهاي را طلب ميكند (مشروح آن به بعد موكول ميشود)
در مورد بند ب - شبكهي بهداشت كشور كه از ثمرات پر بار انقلاب اسلامي است كه از قلب روستاها تا مراكز استانها گسترهي آن ادامه دارد نياز به بازسازي علمي و بازنگري مديريتي و ارتقاء كيفي خدمات بهداشتي با به كارگيري نيروهاي جوان پزشكي در راستاي تقويت مالي و امكاناتي و تجهيزات مدرن و كارآمد دارد. چون اين شبكه مستقيما با سلامت فرد فرد جامعه و كل كشور ارتباط دارد. و يكي از زمينههاي بسيار مطلوب تحقق عدالت اجتماعي اسلام در جامعه است (شرح مفصل آن نياز به فرصتي ديگر دارد).
در مورد بند ج - از اساسيترين محور امور پزشكي كه تامين امنيت و سلامت جسمي و رواني كل جامعه و فرد فرد افراد ميباشد به اين بخش مربوط است، موضوع خودگراني بيمارستانها، بيمههاي درماني، هزينههاي پزشكي، واقعي شدن تعرفههاي پزشكي، حق سرانهي بيمه شدهها و سهم دولت در آن، هزينههاي پزشكي، واقعي شدن تعرفههاي پزشكي، حق سرانه بيمه شدهها و سهم دولت در آن، سهم بودجه درمان از بودجهي ملي كشور و اقتصاد پزشكي و سلامت كه نياز به كار كارشناسي به ويژه در تغيير نگرش طراحان اقتصاد پزشكي و سلامت كه نياز به كار كارشناسي به خصوص در تغيير نگرش طراحان اقتصادي حاضر در دولت و سازمان مديريت و برنامهريزي دارد و اگر قرار است شعار عدالتمحوري و عدالتخواهي و آرمانگرايي در جامعه پياده شود يكي از محورهاي آن همين بخش درمان خواهد بود (طرحها و برنامههاي مفصلي وجود دارد كه بعدا مطرح خواهد شد). رسيدگي و ساماندهي وضعيت اورژانس كشور، بخشهاي اورژانس بيمارستاني، بخشهاي مراقبت ويژه (ICU) مراكز درماني، بخشهاي تروما و سوانح با سرمايهگذاري كافي و آموزش نيروهاي متخصص و اصلاح روشها و مديريت آن بخش مهمي از خسارتهاي ناشي از مرگ و ميرها و معلوليتها در كشور خواهد كاست.
در مورد اقتصاد پزشكي و سلامت و عدم اجراي صحيح قانون مصوب مجلس در مورد بيمههاي خدمات درماني از سوي دولت خود باعث بسياري از ناهنجاريهاي اساسي در جامعهي پزشكي شده كه پديده زيرميزي و تعيين حقالعلاجهاي ميليوني از سوي بسياري از پزشكان و فشارهاي مضاعف برگرده مردم و ... از نتايج تفكرات مادي ليبراليستي طراحان اقتصادي دولتهاي گذشته و دولت فعلي است و لازم است در دولت عدالت محور جناب عالي با تحول اساسي در بخش اقتصاد پزشكي كه منافع عادلانه مردم، ارائه دهندگان خدمات پزشكي و اقتدار دولت را فراهم كرده و امنيت رواني جامعه بالا رود.
در اين موارد طرحهاي جايگزيني و اصلاحگرايانه و عدالت محور نيز وجود دارد و ما آمادهي ارائهي آنها هستيم.
ساير امور پزشكي از قبيل پزشكي قانوني، نظام پزشكي، نظام پرستاري و مشكلات قانوني و نبود يك قانون قوي و همه جانبه در زمينهي كارشناسيهاي پزشكي (قانون ديات 15 سال است كه آزمايشي است و هنوز قانون دائمي مصوب مجلس شوراي اسلامي نداريم) و مسائلي از اين قبيل نيز قابل طرح هستند.
3- دانشگاه آزاد اسلامي:
در اين زمينه مفصل ميتوان حرف زد و ضعفها و قوتهاي آن را به نقد كشيد، فقط شما را به عدم اجراي مادهي 36 قانون برنامهي دوم توسعه كه دولت (وقت) موظف شده بود لايحهي ده سالهي تربيت نيروي انساني را سطوح آموزشي و پرورش و آموزش عالي را به مجلس تحويل دهد و چون مسالهي دانشگاه آزاد نيز شامل آن ميشد عليرغم پيگيري نمايندگان در مجلس چهارم دولت آن را اجرا نكرد و لايحه نياورد و متاسفانه رشد افسار گسيخته و بدون نظارت دانشگاه آزاد موجبات رشد بيرويه دانشجويان را سبب شد نهايتا دانشگاههاي دولتي را نيز در بر گرفت و اكنون كشور با انبوهي از جوانان پر شور و پر تلاش دانشگاهي و در بسياري از موارد كم معلومات و بيكار روبروست كه تهديدي بسيار جدي براي عدم اجراي عدالت در كشور بوده و خواهد بود. و اگر دولت آيندهي جناب عالي به اين مهم به طور اصولي و زيربنايي با توجه به توان و ظرفيت بالاي دانشگاههاي دولتي كه بايد به عنوان دانشگاه مادر حفظ شود، نپردازد و آن را مهار نكند به ويژه از لحاظ مديريتي، رانتخواري سياسي (دانشگاه آزاد دولتي!!) بدون پاسخگويي به دولت و مجلس و مردم و خيلي مسائل ديگر - بخش عمدهاي از شعارهاي شما در زمان انتخابات با سوال عمدهي مردم به ويژه دانشگاهيان روبرو خواهد شد.
4- موضوع مديريت كلان وزارت و دانشگاهها:
در زمينهي انتخاب وزراء به ويژه علوم و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي توجه رييس جمهور منتخب محترم را به اجمال به نكات ذيل جلب ميكنيم:
الف - عدم بهرهگيري از نيروهايي كه در گذشته در زمينهي ناهنجاريهاي دانشگاهها به ويژه بخش پزشكي نقش داشتهاند (چه در مجلس و چه در دولت). كساني كه در مسالهي خودگراني و فروش بيمارستانها نقش داشتهاند و امضاء آنان در ذيل لوايح تقديمي به مجلس در مصوبات كميسيونهاي آموزش عالي و بهداشت درمان درج است و نميتوانند انكار كنند. (مستندات قابل ارائه است)
ب - به كارگيري نيروهاي كارآمد، توانمند، با تجربه و مبتكر و خلاق و معتقد به عدالت در امور پزشكي و دانشگاهي كه بتوانند اين كشتي را به ساحل نجات عدالتمحوري و عدالت اجتماعي هدايت كنند.
ج - عدم به كارگيري كساني كه در چرخشهاي سياسي چهره عوض كردهاند تا در مديريتها همچنان باقي بماند و اكنون در دولت جناب عالي نيز بخواهند با تعويض ظاهري روشهاي خود همچنان بر كرسي رياستها و پستهاي دولتي دانشگاهي تكيه كنند، نميتوانند ياران اميني براي شما باشند و خداي ناكرده همچنان كه در گذشته طرح عبور از خاتمي را مطرح كردند در چند صباحي ديگر ممكن است طرح عبور از احمدينژاد را پيگيري كنند.
د - توانمندي و عدالتطلبي وزراي انتخابي علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تا موضوع دانشگاه آزاد اسلامي را به شكل عادلانه حل كنند و آن دانشگاه را كه امروزه به صورت يك بنگاه بزرگ اقتصادي با محوريت و حاكميت افراد بدون پاسخگويي (به نهادهاي قانوني و نظارتي كشور) درآمده است به صورت يك دانشگاه آزاد مردمي، علمي - اسلامي در جهت توانمندي علمي و پژوهشي كشور در آورند.
هـ - در خاتمه از آن بردار گرامي به عنوان رييس جمهور منتخب ملت استدعا داريم در گزينش و تنظيم برنامهها و واگذاري مسووليتها در همهي بخشهاي دولتي به ويژه در بخش آموزش عالي و آموزش پزشكي، بهداشت و درمان به توانمندي نيروهاي مومن پر تلاش و متخصص و معتقد به عدالت در دانشگاههاي بزرگ خارج از تهران نيز توجه و نظرات آنان مورد تامل قرار گيرد تا كابينهي 70 ميليوني واقعيت يافته و مديراني معتقد و توانمند و پاكدامن خارج از باندبازيها راي و بر اساس اصل شايستهسالاري شكل گيرد. ضمنا اين انجمن آمادگي خود را جهت ارائهي نظرات كارشناسي و معرفي مصاديق نيروهاي متدين، توانمند و عدالتخواه اعلام ميدارد.
انتهاي پيام
نظرات