يازدهمين ميزگرد دانشجويي بررسي انتخابات نهم با حضور دكتر «نجفقلي حبيبي» رييس دانشگاه علامه طباطبايي، دكتر «الستي» استاد دانشگاه، «مهدي باقري» دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي و «علوي» عضو جامعه‌ي اسلامي دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد. به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر حبيبي درباره‌ي چالش دانشگاه در اين دوره از انتخابات رياست جمهوري، اظهار داشت: بحث عمده اين است كه با توجه به عملكردهاي گذشته، شخصي مثل خاتمي با راي و اقتدار بالا موفق نشد اصلاحات را كاملا به انجام برساند، نفر بعد چه مي‌خواهد بكند؟ و اين ابهامي است كه بايد به آن پاسخ داده شود. وي ادامه داد: قطعا دانشگاه هم مثل ساير اقشار ميل به مشاركت در انتخابات و تعيين سرنوشت كشور دارد ولي گاهي در تفاهم كاري مي‌كنيم كه تنها به نفع آني آن توجه مي‌كنيم و نه عواقب آن مثل اتفاقاتي كه در دانشگاه‌ها افتاده از جمله حادثه‌ي كوي دانشگاه تهران و هم‌چنين بسته شدن مطبوعات، حادثه‌ي خوابگاه طرشت دانشگاه علامه كه توضيح منطقي به جامعه به ويژه جامعه‌ي دانشگاهي داده نشده است. اين مسوول دانشگاه گفت: نظام ما جمهوري اسلامي است يعني دو ركن اساسي جمهوريت و اسلاميت دارد ولي در تحقق دقيق اسلاميت جاي سوال است و جمهوريت آن هم در ردصلاحيت‌ها توضيح منطقي ندارد. چرا كه مسلما مردمي كه آنها را فهميده مي‌خوانيم، افراد خوبي را انتخاب مي‌كنند و كساني كه متولي اين امور هستند بايد پاسخ منطقي به آن بدهند. وي اضافه كرد: اين شبهات، ترديدها و رفتارهاي توجيه‌ناپذير از نظر بعضي بخش‌هاي جامعه‌ي دانشگاهي مي‌تواند بنايي از اين جامعه را سست كند. اين حوادث بيش از هر چيز بايد براي همه درس عبرت باشد، يا جبران مافات كنند يا از اين به بعد شيوه‌هاي مطلوب‌تري را مدنظر قرار دهند چرا كه اطلاعات توسعه يافته و اطلاعات به صور گوناگون در اختيار جامعه قرار مي‌گيرد، پس نبايد فهم مردم را تخطئه كرد و بايد به جامعه توجيه عقلاني ارائه داد. حبيبي هم‌چنين گفت: اين داستان ردصلاحيت‌ها [به اين شيوه] هميشه مايه‌ي رنج مردم است، نبايد اتفاقاتي بيفتد كه عده‌اي دلسرد شوند. رهبري مشاركت عمومي را شعار قرار دارند و اگر حرف رهبر سند است همه بايد آن را سرلوحه قرار دهند و اگر ردصلاحيت توجيه منطقي و قانوني نداشته باشد خسارت‌هاي زيادي مي‌بينيم. هر چند ممكن است مردم به صورت موقت از آن بگذرند ولي در صورت تكرار در بناي عظيم جمهوري اسلامي رخنه خواهد كرد. وي افزود: امام(ره) حفظ نظام را از اهم واجبات دانسته‌اند و جلب نظر مردم نيز يكي از اين راه‌هاست كه بارها به نظام ما خسارت وارد كرده است. سپس علوي ابراز عقيده كرد: با وجود اينكه من هم فضاي دانشگاه را مثل دكتر حبيبي مي‌بينم ولي دلايلم متفاوت است. شما گفتيد خاتمي با راي بالا مي‌خواست اصلاحاتي انجام دهد. اگر خاتمي مي‌خواست در چارچوب اصلاحات كند پذيرفتني است و با ملاك راي مردم همخواني دارد ولي در 8 ساله‌ي گذشته در بدنه‌ي دولت خاتمي حركاتي انجام دادند كه خارج از چارچوب نظام جمهوري اسلامي بود. ويژگي خاتمي اين بود كه مسائل را به قدري مبهم اعلام مي‌كرد كه تفاسير زيادي داشت و در جاهايي خواسته يا ناخواسته به ضرر نظام اقدام مي‌شد. وي افزود: رييس جمهور يكي از منتقدان اصلي بسته شدن مطبوعات بود و دلايلي داشت ولي قوه‌ي قضاييه هم دلايلي داشت. آزادي‌هايي كه در دوم خرداد اعلام شد، سوء استفاده از آزادي بود، چرا كه آزادي فطري انسان‌ها نيست و انسان‌ها محدوديت‌هايي براي آزادي دارند و آزادي فطري مخصوص حيوانات است.آزادي محدود انساني هم در محدوده‌اي تعريف مي‌شود كه خداوند اعلام كرده، چرا كه انسان‌ها به دليل مخلوق بودنشان حق تعيين محدوده‌ي آزادي خود را ندارند. اين عضو جامعه‌ي اسلامي دانشجويان ادامه داد: به نظر من برخي از مطبوعات در ساليان پس دوم خرداد اساس اعتقادات مردم را زير سوال بردند و آنها را مورد تمسخر و توهين قرار دادند. به اينها پاسخ داده شده چرا كه بسته شدن 13 روزنامه در يك شب بر اساس ماده‌ي 13 قانون اقدامات تاميني صورت گرفته است. روزنامه با افكار مردم سر و كار دارد و فتنه‌ي آن ميليون‌ها نفر را از بين مي‌برد. آلت جرم در صورتي كه قاضي احتمال فساد مجدد را بدهد مي‌تواند توقيف شود و روزنامه هم از اين شمول خارج نيست. علوي درباره‌ي ردصلاحيت‌ها، گفت: در هيچ جاي دنيا آزادي مطلق وجود ندارد، كسي كه قانون اساسي يك كشور را قبول ندارد، حق كانديداتوري در آن نظام را ندارد. ابهامي كه امروز در فضاي دانشگاه و فضاي سياسي كشور وجود دارد يك دليل بيشتر ندارد و آن اين است كه مطالبات حقيقي مردم در اين سال‌ها توجه نشده و شعارهايي داده شده كه به آن عمل نشده، اينك عده‌اي عدالت را از برنامه‌شان حذف كردند و اين طوري همان مردمي كه حضور چشمگيري در راهپيمايي 22 بهمن داشتند بي‌تفاوت مي‌شوند. حبيبي درباره‌ي آزادي، تصريح كرد: امام(ره) گفتند آزادي چيزهايي است كه همه آن را كمال مي‌دانند و به دنبالش هستند. حال ممكن است مردم در انتخاب كمال اشتباه كنند، ولي هيچ عاقلي در صحبت از آزادي، آزادي‌هاي حيواني را بحث نمي‌كند،‌ مساله را گم نكنيد. امام(ره) در پاريس گفتند ما آزادي را از كلمه‌ي لا الله الا الله استنتاج مي‌كنيم، آزادي مطبوعات هم همين چيزهاست. كساني هستند كه مي‌خواهند راه‌هاي رسيدن به مطالبات را فراهم كنند، اگر بخواهيم عدالت را اجرا كنيم و مشكل معيشت را حل كنيم بايد عواملي را كه به حقوق جامعه تجاوز مي‌كنند و عدالت را مخدوش مي‌كنند شناسايي كنيم و در جامعه نگاه تيزبيني به كساني كه امكانات جامعه را در دست دارند وجود داشته باشد. علوي پرسيد: كدام روزنامه را براي مفاسد اقتصادي بستند؟ به گزارش ايسنا،‌ حبيبي در پاسخ گفت: هنوز اعتقاد دارم مطبوعات را نبايد بست، روزنامه بايد باز باشد و مجازات را براي فرد در نظر بگيريم، نمي‌توان روزنامه را آلت جرم خواند، كسي چه حقي دارد جلوي معيشت عده‌ي زيادي را كه در روزنامه مشغول به كار هستند بگيرد؟ روزنامه متعلق به جامعه است، عقلاي عالم هم فرد را مجازات مي‌كنند و فرد هم بايد متناسب با خطا مجازات شود. وي افزود: كسي نمي‌گويد روزنامه آلت جرم است ولي گفتند و عمل كردند. اصل حفاظت از قانون اساسي است، شما و همه‌ي ما كه به دنبال عدالت هستيم بايد بدانيم كه سرمايه‌گذاري‌ها و آزادي‌هاي اجتماعي راه‌حل معيشت مردم است. علوي گفت: ولي جلوي روزنامه‌هايي را كه به مفاسد اقتصادي پرداختند، نگرفتند. حبيبي اظهار داشت: يكي از مشكلات جامعه بي‌عدالتي‌هاست، دانشجو و دانشگاه يك قشر آزاد است و ترديدي نيست كه اين امر خدشه‌دار شده است. وي در پاسخ به پرسش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مبني بر خواست دانشگاه از فضاي سياسي جامعه گفت: قطعا خواست دانشگاه اگر بيش از بخش‌هاي ديگر جامعه نباشد كمتر نخواهد بود و رسالتش را براي منافع ملي انجام خواهد داد. معتقدم رييس جمهور بايد بتواند در محدوده‌ي قوانين موجود كه ركن آن قانون اساسي است، آزادي عمل داشته باشد ولي چيزهايي اتفاق افتاد كه نبايد مي‌افتاد. از كانديداهاي رياست جمهوري هم بايد بخواهيم در حد اختيارات قانوني برنامه و شعار ارائه دهند، البته رييس جمهور به لحاظ اينكه دومين شخص اجرايي مملكت است مي‌تواند پيشنهاداتي بدهد. در ادامه، دكتر الستي درباره‌ي خواست و مطالبات دانشگاهيان از كساني كه عناصر مديريت سياسي در كشور را تشكيل مي‌دهند دو ديدگاه مطرح كرد: يكي اينكه در كشورهاي توسعه يافته در واقع كاركرد دانشگاهيان و نقش جنبش‌هاي دانشجويي به چه صورت است و ديگر نقش آنها در كشورهايي مثل ايران. در كشورهايي مثل فرانسه تحركات دانشجويي به تمامي مطالبات جامعه تسري پيدا مي‌كند يعني بخش عمده‌اي از جامعه‌ي مدني توسط تشكل‌هاي دانشجويي هدايت مي‌شود. به بيان ديگر در جامعه‌ي مدني كه فاصله‌ي خالي بين حاكميت و مردم را پر مي‌كنند تشكل‌هاي دانشجويي به عنوان مهم‌ترين بخش جامعه‌ي مدني نقش آفريني مي‌كنند و طبيعتا در آن سيستم مطالبات دانشگاهيان وضعيت خاصي پيدا مي‌كند. وي افزود: شايد تمرين سياسي در كشور ما به اندازه‌ي كشورهاي توسعه نيافته باشد ولي ساختار سياسي ما ايجاب مي‌كند كه تشكل‌هاي دانشجويي نقش گسترده‌تر و عميق‌تري را به عهده بگيرند. چرا كه احزاب به شكل اصولي و پخته عمل نمي‌كنند و از فرهنگ خاص و ظرفيت‌هاي رفتار حزبي چنداني برخوردار نيستند. همين مشكل در مورد رسانه‌ها نيز هست. براي ايجاد جامعه‌ي مدني، فعاليت جدي‌تر تشكل‌هاي دانشجويي در اين مقطع دوران گذار ضروري به نظر مي‌رسد. اين استاد دانشگاه ادامه داد: تشكل‌هاي دانشجويي نه تنها بايد نقش خود را ايفا كنند، بلكه بايد جاي خالي بقيه‌ي عناصر جامعه‌ي مدني را به گونه‌اي پر كنند كه يكي از اينها پرسشگري است. بحث اين است كه چگونه مي‌توان مردم را كه قطعا دلمشغولي‌هاي سياسي بسيار پيچيده‌اي ندارند آگاه كرد و آنقدر پرسشگري را گسترش داد تا كارآمدي سياستمداران و كانديداهاي رياست جمهوري از پاسخ‌هايشان مشخص شود. پس مهم‌ترين چيزي كه از دانشگاهيان انتظار مي‌رود اين است كه فرايند توسعه‌ي سياسي را ‎آغاز كنند. وي افزود: تشكل‌هاي دانشجويي بايد مسووليت آگاهانيدن اقشار مختلف جامعه را در عرصه‌هاي مختلف برعهده گيرند كه با تحقق اين رسالت نقطه‌ي آغاز تحرك تشكل‌هاي دانشجويي در انتخابات تعريف مي‌شود. بنابراين در رابطه‌ي حكومت و ملت دانشگاهيان بايد حلقه‌ي واسطه باشند. ادامه دارد...