*** محسن مهرعليزاده از ردصلاحيت‌شدگان انتخابات رياست جمهوري از سوي شوراي نگهبان در نامه‌اي به دبير اين شورا، بيان دلايل رد صلاحيت خود را خواست. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محسن مهرعليزاده در نامه‌ي خود به دبير شوراي نگهبان آورده است: «به‌دنبال انتشار اطلاعيه‌ از سوي آن شورا در صدا و سيما در تاريخ ‌?/?/?? و اعلام عدم احراز صلاحتي اينجانب به عنوان نامزد نهمين دوره‌ي انتخابات رياست جمهوري به اطلاع مي‌رساند، اينجانب با عشق به مردم عزيز و به منظور يافتن فرصت بيشتري براي خدمت به ملت بزرگوار ايران، قدم به اين عرصه نهادم و استفاده از اين فرصت قانوني را حق مسلم خود دانسته و سلب شدن آن را فاقد وجاهت قانوني مي‌دانم لذا با اعتقاد به اين‌كه قضاوت نهايي با خداوند متعال و ملت بزرگ، فهيم، مسلمان و آگاه ايران مي‌باشد ضمن اعتراض، بدين‌وسيله اعاده‌ي حق مسلم قانوني خود را خواهانم. ضمنا حسب «قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين ردصلاحيت شده در انتخابات مختلف» مصوب 22 / 8 / 78 مجمع تشخيص مصلحت نظام، مايلم از چگونگي اجراي ماده واحده قانون مذكور و مستندات قانوني آن شورا در عدم احراز صلاحيت خويش مطلع گردم. لطفا اقدام و نتيجه را سريعا اعلام نماييد.» *** سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي رد صلاحيت دكتر معين را فاقد وجاهت قانوني دانست و ادامه داد:از نظر ما رد صلاحيت دكتر معين به معناي رد صلاحيت انتخابات است. به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، محسن آرمين در جمع خبرنگاران تصريح كرد: چون هيچ دليل موجه و معتبري براي رد صلاحيت كسي كه سه دوره وزير بوده و در عالي ترين سطوح مديريتي كشور نقش داشته، سه دوره نماينده مجلس بوده و سوابقش و فعاليت‌هايش فاقد هرگونه شائبه است، وجود ندارد، رد صلاحيت دكتر معين نشان دهنده‌ي گرايش سياسي شوراي نگهبان است. وي با اشاره به برگزاري قريب‌الوقوع كنگره‌ي مشترك گروه‌‏هاي حامي معين، اتخاذ تصميم نهايي را به اين كنگره موكول كرد و گفت: گروه‌هاي حامي دكتر معين به دنبال يك انتخابات سالم بودند اما ردصلاحيت او، تصميم به عدم شركت در انتخابات را دارند. آرمين در پاسخ به اينكه آيا درخواست تعويق انتخابات را خواهند داشت يا نه؟، تصريح كرد: آنچه ما مي‌‏خواهيم برگزاري يك انتخابات آزاد، سالم و رقابتي است و مسوولان برگزاري بايد در مورد زمان آن تصميم بگيرند. ما فكر مي‌‏كنيم كه مواضع و ديدگاه‌‏هايمان آنچنان روشن است كه براي جلب آراي مردم احتياج به زمان نداريم كه انتخابات را به تعويق بيندازيم. وي معتقد است: احتمال رد صلاحيت دكتر معين منتفي نبود و با توجه به سابقه عملكرد شوراي نگهبان محتمل بود اما استنباط اين بود كه احتمالا عقلانيتي وجود دارد كه با توجه به شرايط منطقه‌‏اي و بين‌‏المللي و اوضاع داخلي كشور، اين احتمال به واقعيت تبديل نشود. وي در پاسخ به اينكه آيا از نهادهاي بين‌‏المللي درخواستي در اين خصوص خواهند داشت، اظهار داشت: دعوت از نهادهاي بين‌‏المللي براي انتخاباتي است كه در روز راي‌‏گيري بيم اعمال نفوذ و مداخله وجود داشته باشد؛ اما مشكل انتخابات ما اين نيست، مشكل انتخابات به قبل از راي‌‏گيري بازمي‌‏گردد و تاكنون در مورد روز راي‌‏گيري و نحوه‌ي راي دادن، با مساله‌ي بحراني مواجه نبوده‌‏ايم. در دوره‌‏هاي قبلي هم در روزهاي قبل از انتخابات و در مرحله‌ي بررسي صلاحيت‌‏ها با مشكل مواجه بوديم و اين مشكل پنهاني نيست كه نيازمند به ناظر بين‌‏الملل داشته باشد. همه مردم ايران و دنيا مي‌‏فهمند كه چه اتفاقي افتاده است. وي ابراز عقيده كرد: مرجعي كه بايد پاسدار قانون اساسي باشد، پاسدار اقتدارگرايي است و با ردصلاحيت، عده‌‏اي را از انتخاب شدن و مردم را از انتخاب كردن محروم مي‌‏كند. *** مصطفي تاج‌زاده رد صلاحيت معين و اعلام آن در سالگرد دوم خرداد را انتقام هشت ساله از دوم خرداد و راي مردم برشمرد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اين عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي پس از جلسه‌ي شوراي سياستگذاري ستاد معين در جمع خبرنگاران با انتقاد شديد از شوراي اقدام نگهبان در رد صلاحيت معين اظهار داشت كه شوراي نگهبان با اين كار بزرگترين ضربه را به امنيت ملي و منافع عمومي زد. وي با بيان اين كه ما آمده‌ايم براي اينكه هيچ اقدام فراقانوني انجام ندهيم، ابراز عقيده كرد: رد صلاحيت معين غيرقانوني بوده است و بايد عذرخواهي و برغيرقانوني بودن كارشان تاكيد كنند شايد با اين كار مردم از سر تقصيراتشان بگذرند. تاج‌زاده در پاسخ به اينكه آيا انتخابات را با اين كار تحريم خواهند كرد؟ گفت: براي ما كف عدم شركت در انتخابات است، شخصا طرفدار تحريم هستم اما در نهايت درباره‌ي رويكردي كه اتخاذ خواهيم كرد مجموعه گروههاي حامي دكتر معين اتخاذ تصميم خواهند كرد. *** بهزاد نبوي گفت: براي اعتراض به رد صلاحيت معين فقط راههاي قانوني را طي خواهيم كرد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي پس از جلسه‌ي شوراي سياستگذاري ستاد معين در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مسووليت رد صلاحيت معين را تنها از چشم شوراي نگهبان نمي‌بينيم و فقط براي اعتراض راههاي قانوني را طي خواهيم كرد. وي در پاسخ به اينكه آيا از مسوولان عالي‌رتبه‌ي كشور مدد خواهند خواست؟ گفت: ما نمي‌خواهيم اين راه را طي كنيم. نبوي در پاسخ به اينكه آيا انتخابات را تحريم خواهند كرد؟ گفت: در صورت عدم تاييد صلاحيت معين پس از اعتراضات ما، عدم مشاركت كف اقدامي است كه انجام خواهيم داد *** كولايي گفت: اصرار دكتر معين در تداوم تلاش‌هاي اصلاحي خود، تاكيد بر مفهوم حقوق بشر، ضرورت احترام به حقوق مردم، تاكيد بر اجراي قانون اساسي، شفافيت، پاسخگويي و ارتقاي اصلاحات به فاز دوم بود و همين عامل دليل اصلي ردصلاحيتش شد. به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، الهه كولايي، سخنگوي ستاد انتخاباتي معين در جلسه‌ي هفتگي خود با خبرنگاران و پس از جلسه‌ي شوراي سياست‌گذاري ستاد اظهار داشت: تاسف عميق و شديد خود را از وضعيت پيش‌رو اعلام مي‌كنم، ما همواره تلاش كرده‌ايم كه ظرفيت‌هاي داخلي اصلاحات را به نمايش بگذاريم و با چالش‌هاي جدي در اين راه مواجه‌ايم، اين وضعيت براي ما قابل پيش‌بيني نبود، هرچند كه در انتخابات مجلس هفتم شاهد چنين ردصلاحيت‌هايي بوديم اما دكتر معين به رغم صلاحيت‌ها و اينكه مصداق واقعي رجل سياسي و مذهبي هستند رد صلاحيت شدند. وي افزود: اين وضعيت به خصوص در شرايط حساس منطقه و بين‌المللي بسيار نامطلوب است. مبنا براي ما تقويت فرآيند دموكراسي است و با تلاش خود حضور مثبت براي تغيير وضعيت موجود به نفع مردم ادامه خواهيم داد و عرصه را خالي نخواهيم كرد، از همه‌ي ظرفيت‌هاي قانوني موجود براي پيشبرد اصلاحات استفاده خواهيم كرد. كولايي با اشاره به سوابق معين و اينكه كمترين ظن و گمان در خصوص عدم امكان حضور او در رقابت آزاد و عادلانه قابل تصور نبود، تصريح كرد: وقتي چنين فردي با اين ويژگي‌ها در نظام اجازه‌ي رقابت پيدا نكند معنايش اين است كه حاميان نتوانند در انتخابات شركت كنند و ردصلاحيت معين در واقع ردصلاحيت انتخابات آزاد و عادلانه است. سخنگوي ستاد معين، تاكيد كرد: ما در امتداد تلاش‌هاي اصلاحي نياز به اين داريم كه تمام تلاش خود را براي تغيير اين تصميم‌گيري در مكانيزم‌هاي قانوني به كار ببنديم و براي دفاع از حقوق و منافع مردم از ابزارهاي قانوني استفاده خواهيم كرد. وي در پاسخ به اينكه آيا از مسوولان عالي‌رتبه‌ي نظام نيز كمك خواهند خواست، تصريح كرد: مسووليت افراد در هر سيستم متناسب با ميزان اختيار و صلاحيت‌هايي است كه به افراد اختصاص داده مي‌شود و نهادهاي قدرت در اجراي موازين قانوني وظيفه دارند كه در مقابل اقدامات غيرقانوني واكنش نشان دهند و تقيد و وفاداري خود را به موازين قانوني به نمايش بگذارند. در مقابل ردصلاحيت قانوني همه‌ي افراد داراي مسووليت موظف به مقابله هستند. كولايي با تاكيد بر اينكه هيچ دليلي براي محروم كردن معين از انتخابات وجود ندارد، گفت: ما برخورد اثباتي براي تغيير اين تصميم‌گيري را مدنظر داريم و شكل آن بر اساس تصميم جمعي كه روز پنج شنبه در كنگره‌ي حاميان معين اتخاذ خواهد شد و هم‌چنين با صدور بيانيه‌اي موضع خود را اعلام خواهيم كرد. سخنگوي ستاد معين، با بياني اين كه افراد مسوول مصرانه درخواست مقابله با اين اقدام - كه آن را غيرقانوني خواند - را خواهند كرد، گفت: آنچه مورد تاكيد ماست عمل به موازين قانوني است تا بتوانيم ظرفيت اصلاح از درون را به نمايش بگذاريم. وقتي به ظرفيت قانوني براي مقاومت قانوني اشاره مي‌كنيم يعني بايد همه‌ي راهكارها را با لحاظ منافع مردم و مصالح عمومي در نظر گيريم و در نهايت بهترين گزينه را كه موكول به رويكرد جمعي است انتخاب كنيم. اصلاحات مي‌تواند با روش‌هاي كم هزينه و يا پر هزينه ادامه يابد و تلاش ما به عنوان نيروهاي ملي و مدافع مصالح كشور و حقوق مردم اتخاذ كارآمدترين روش‌هاست. كولايي روش اصلاح از درون را كارآمدترين روش برشمرد و ادامه داد: تمام تلاش‌مان را به كار خواهيم برد تا اين ايده را به روش قابل طي كردن تبديل كنيم و در اين مسير با موانع آشنايي داريم و با رويكرد اثباتي به اين روش‌ها ادامه خواهيم داد. وي در پاسخ به اينكه آيا ستاد به فعاليت خود ادامه خواهد داد، گفت: ستاد به فعاليت خود ادامه خواهد داد زيرا ما رويكرد اثباتي را مدنظر قرار داده‌ايم. سخنگوي ستاد معين، در پاسخ به سوال ديگري در مورد برداشت از اقدام شوراي نگهبان، ابراز عقيده كرد: نهاد شوراي نگهبان براي دفاع از منافع مردم در قانون اساسي شكل گرفته است ولي اين نهاد در مجلس هفتم و اكنون به سمت ملاحظات سياسي حركت كرده و نوعي تسويه حساب سياسي را برخلاف وظايف قانوني خود دنبال مي‌كند. وي افزود: از آنجا كه مي‌دانيم فرآيند دموكراسي و طي كردن مسير اصلاحات ساده نيست، با رويكرد مدني استفاده از هرگونه ظرفيت‌هاي موجود كانديدايي را انتخاب كرده‌ايم كه قابليت لازم را داشته باشد و وقتي كه اين كانديدا ردصلاحيت شود امكان حضور ما در انتخابات از بين رفته است و در واقع شوراي نگهبان با اين اقدام توان حضور در انتخابات را از ما گرفته است. سخنگوي ستاد معين، تاكيد كرد: در قانون ما انتخابات دو مرحله‌اي پيش‌بيني نشده است و با خدشه‌دار شدن اين روند قانوني از هيچ كانديداي ديگري حمايت نخواهيم كرد. اما تصميم مشخص درباره‌ي تاكتيك‌هاي ما روز پنج‌شنبه اتخاذ شد. وي هم‌چنين با اشاره به اينكه تحولات بنيادين در جامعه شكل گرفته و مفاهيمي مورد مطالبه‌ي جامعه است كه هيچ‌كس قادر به نفي آنها نيست، دموكراسي‌خواهي و حمايت از حقوق مردم را از جمله‌ي اين مفاهيم برشمرد و گفت: ما به عنوان فعالان سياسي تلاش مي‌كنيم به حكم وظيفه اين مرحله‌ي گذار را با هزينه‌ي اندك طي كنيم. كولايي تاكيد كرد: ايجاد جبهه‌ي دموكراسي‌خواهي و دفاع از حقوق مردم يك فرآيند در حال شكل‌گيري در جامعه‌ي ماست كه همه‌ي نيروها در اين جريان قرار خواهند گرفت. سخنگوي ستاد معين، اعلام ردصلاحيت معين به عنوان فردي كه برنامه‌ي دوم خود را فاز دوم اصلاحات عنوان كرده بود را تلاش براي گذاشتن نقطه‌ي پايان در اصلاحات برشمرد و ادامه داد: اين در حالي است كه اصلاحات در اعماق جان ايرانيان و به يك نياز اجتماعي تبديل شده است، كساني كه گمان مي‌كنند با فعل سياسي مي‌توانند به اصلاحات پايان دهند بايد به تجارب داخلي و خارجي نگاه كنند و متوجه شوند كه رفتار عبثي است. وي معتقد است: تنها راه پر شدن شكاف دولت و ملت و تامين منافع ملت ايران از طريق اصلاح از درون امكان‌پذير است، اصلاحات امروز به نياز دروني تبديل شده و معتقديم پيشبرد اصلاح از درون به ابزاري براي تامين امنيت و منافع كشور تبديل شده است. كولايي تمام تلاش همفكران خود را معطوف به اين دانست كه نهادهاي قدرت، قدرت خود را در خدمت مردم قرار دهند و گفت: اين يك آرمان است و اعتقاد نداريم كه در اجراي قانون و آرماني كه عمر صد ساله دارد به اين زودي تحقق يابد. اما با حضور مردمي نهادهاي مدني و مقاومت مدني در قبال نهادهاي قدرت به سمت تحقق اين آرمان حركت خواهيم كرد. لذا بايد تمام تلاش خود را در اين جهت انجام و ادامه دهيم و عرصه‌ي تعاملات سياسي را خالي نكنيم و رفتارهاي گذشته را مورد نقد و ارزيابي قرار دهيم. سخنگوي ستاد معين، افزود: با استفاده از تجارب گذشته به خصوص تجربه‌ي مجلس هفتم مي‌توانيم بررسي كنيم كه موضع ما بايد چگونه تنظيم شود تا بيشترين اثرگذاري را داشته باشد و در خصوص اينكه براي رييس‌جمهور آينده از كلمه‌ي راه يافته استفاده شود يا نه بعدا تصميم خواهيم گرفت. كولايي معتقد است: وقتي براي تهيه و تدارك انتخابات با رفتار غيرقانوني مواجه مي‌شويم، نيازي نداريم كه از نهادهاي بين‌المللي بر اثبات غيرقانوني بودن آن تاكيد نكنند. حتي بيانيه‌ي شوراي نگهبان نيز در حالي كه بايد از سوي دستگاه اجرايي اسامي كانديداها اعلام مي‌شد به صورت قانوني اعلام شد. با توجه به تجربه‌ي مجلس هفتم و مسائلي كه بعد از آن پيش آمد نبايد نتايج عدم توجه لازم به حقوق مردم را فراموش كنيم ولي به عنوان نيروهاي سياسي وظيفه داريم براي پيشبرد دموكراسي از اهرم‌هاي قانوني استفاده كنيم و وظيفه‌ي ملي و مذهبي ماست كه در مقابل تضييع حقوق مردم بايستيم. وي در پاسخ به اينكه برخي‌ها حاميان معين ممكن است از هاشمي رفسنجاني حمايت كنند، اظهار داشت: حتي دفاع از آقاي هاشمي هم دليلي نمي‌شود كه عمل خلاف قانون را ناديده بگيريم و وظيفه‌ي مذهبي و قانوني خود را فراموش كنيم. سخنگوي ستاد معين، تاكيد كرد: ما به شدت بر اين باوريم كه اصلاح از درون و نمايش كارآمدي آن توان چانه‌زني ما در عرصه‌ي بين‌المللي، امنيت ملي و حضور در تعاملات بين‌المللي ما را تقويت خواهد كرد و بر اين باورمان ايستاده‌ايم و تلاش مي‌كنيم و اعتقاد داريم در شرايط فشار در كشور ما اين نوع رفتارها با منافع ملي و مصالح عمومي مردم همخواني ندارد و اين را يك وظيفه‌ي ملي خود مي‌دانيم كه در برابر تحميل‌هايي كه حقوق حقه‌ي ملت ايران را از معرض فشار قرار مي‌دهد كه نهايتا منجر به حراج رفتن منافع ملي ما مي‌شود ايستادگي كنيم. كولايي گفت: مساله‌ي اساسي اين است كه مخالفان اصلاحات براي به زمين زدن و انفعال جريان اصلاح از درون، همه‌ي ابزارها و ظرفيت‌ها را مورد استفاده قرار دهند، در حاليكه مطالبه‌ي اصلاحات غيرقابل انكار است. وي در پاسخ به اينكه آيا از رييس‌جمهور خواهند خواست كه برگزار كننده‌ي چنين انتخاباتي نباشد، گفت: بايد به دنبال همين باشيم كه هر يك از بخش‌هاي اجرايي الزام عملي خود را به قانون به نمايش بگذارند و در اين راه تمام تلاش خود را خواهيم كرد. سخنگوي ستاد معين، با اشاره به اينكه ردصلاحيت از ابتدا يكي از سناريوهاي محتمل براي آنهاست، گفت: به موازات بالا رفتن شانس معين احتمال ردصلاحيت او نيز افزايش يافته است و عدم اجازه به او براي ورود به انتخابات و مخدوش كردن آن، اقدام بازدارنده‌اي در برابر تكرار حادثه‌ي دوم خرداد و مقابله با خواست مردم بوده است. كولايي افزود: اصرار دكتر معين در تداوم تلاش‌هاي اصلاحي خود تاكيد بر مفهوم حقوق بشر، ضرورت احترام به حقوق مردم، تاكيد بر اجراي قانون اساسي، شفافيت، پاسخگويي و ارتقاي اصلاحات به فاز دوم دليل اصلي ردصلاحيت او بود. وي ادامه داد: درباره‌ي تحريم و يا نحوه‌ي برخورد با مقوله‌ي مشاركت در انتخابات همه‌ي اعضاي جبهه‌ي مشاركت بر روي اين موضع وفاق دارند كه ما خواستيم فضايي ايجاد كنيم كه بتوانيم در انتخابات شركت كنيم اما نگذاشتند و در خصوص اينكه توان فعاليت را از ما گرفتند همه اتفاق نظر دارند اما درباره‌ي رفتاري كه از خود نشان خواهيم داد بر اساس عقل جمعي تصميم خواهيم گرفت. *** در بيانيه‌اي با عنوان حاميان دكتر قاليباف به رد صلاحيت دكتر مصطفي معين اعتراض كرد. به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، در اين بيانيه آمده است: هر دو طيف تندرو اصلاح‌طلبان و محافظه‌كاران بدون توجه به هزينه‌هاي ناشي از تندروي در حذف رقبا و يا دفاع از عدم حذف رقبا، همسو با هم در فضاسازي راي پيروزي نامزدي خاص گام برمي‌دارند. در ادامه اين بيانيه آمده است: ما معتقديم هر دو بخش تندرو و حاكم بر جبهه مشاركت ايران اسلامي و برخي از اعضاي محترم شوراي نگهبان متأسفانه با ديدگاههاي افراطي خويش مصالح و منافع ملي كشور را ناديده گرفته و به همين دليل نيز سعي مي‌كنند با مجادله‌هاي سياسي هزينه‌هاي حاصل از اين رد صلاحيت را بر عهده طرف مقابل بگذارند. اين در حالي است كه امروز شرايط موجود كشور از جهات مختلفي سياسي و اجتماعي و اقتصادي و به‌ويژه بحران هسته‌اي و .. به قدري حساس و سرنوشت‌ساز است كه حضور و مشاركت گسترده مردم در نهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري مي‌توان بسيار از اين تهديدات را مرتفع سازد و از همين منظر معتقديم كه هر دو جريان موافقان رد صلاحيت دكتر معين و همچنين صحنه‌گردان‌هاي ورود دكتر معين به صحنه انتخابات به يك اندازه مصالح و منافع ملي كشور را ناديده گرفته‌اند. اين بيانيه همچنين افزوده است: معتقديم طراحان و برنامه‌ريزان تندرو جريان اصلاحات كه بقاي آنها در گرو رفتارهاي حذفي و رفتارهاي غيرقانوني ديگران است پيش از اين با علم به رد صلاحيت دكتر معين سعي كردند امتيازات باند و جرياني را با اين تصور كه نامزدي خاص بر مسند رياست‌جمهوري خواهد نشست در پشت چرده وادي سياست پيگيري كنند و از همين روي است كه اولا سعي مي‌كنند با آدرس غلط دادن به هواداران جوان خود بويژه وبلاك نويسان رد صلاحيت دكتر معين را ناشي از تندرويهاي طيف مقابل خود قلمداد و ثانياً اين بستر را فراهم كنند كه از نامزدهاي كانديداهاي خاص كه تاكنون علم مخالفت با او را يدك مي‌كشيدند، حمايت كنند *** كانون مدافعان حقوق بشر با صدور بيانيه‌اي ردصلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري از سوي شوراي نگهبان را داراي توجيه قانوني ندانست. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در بيانيه‌ي كانون مدافعان حقوق بشر درباره‌ي انتخابات آمده است: به استناد اصول 19، 20، 22، 23، 36 و 37 و 62، 99 قانون اساسي و مواد 1، 2، 7، 18، 21 اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر، هيچ‌كس نمي‌تواند مردم را از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن محروم نمايد، به استناد مواد فوق انتخابات صحيح بايد حداقل واجد هفت مشخصه اصلي باشد، با راي مستقيم و مخفي و آزادانه مردم انجام شده و ادواري، سالم، رقابتي و قانوني باشد. اين كانون، نظارت استصوابي شوراي نگهبان را فاقد مشروعيت قانوني و حقوقي دانسته و موضوع نظارت استطلاعي و استصوابي را منحصر به امور حسبيه خوانده و تسري آن به ساير موارد از جمله انتخابات كه از مهم‌ترين حقوق سياسي و اجتماعي مردم بوده را داراي هيچ پايگاه قانوني ندانسته و تاكيد كرده است كه وظيفه‌ي شوراي نگهبان در امر انتخابات صرف "نظارت" بوده و تجاوز از اين حدود ورود به دخالت‌هاي اجرايي است كه مطلقا فاقد وجاهت قانوني است. شوراي نگهبان مي‌تواند در صورت مشاهده تخلف، آن را با ذكر دلايل به مراجع صالح قانوني اعلام كند. در اين بيانيه عنوان شده است: وظيفه‌ي شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات بوده و نه انتخاب شوندگان، هرگونه اظهارنظر در مورد صلاحيت انتخاب شوندگان از ناحيه‌ي شوراي نگهبان تجاوز از قانون و تحديد حقوق مردم بوده لذا ردصلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري از طرف شوراي نگهبان هيچ توجيه قانوني ندارد. اين بيانيه، اظهارات رييس قوه‌ي قضاييه درخصوص اعمال خلاف دادسرا و ضابطان دادگستري و هم‌چنين سخنگوي قوه‌ي قضاييه و رييس دادگستري استان تهران در مورد تخلف و مسامحه قضات و اين‌كه بعضي از وبلاگ‌نويس‌ها حتي مرتكب قصور نشده بودند و نيز نقش چند راي توسط ديوان عالي كشور را حكايتي از آن چه در سال‌هاي گذشته به مبارزان راه آزادي تحميل شده خوانده است. كانون مدافعان حقوق بشر در بيانيه‌اش اعلام كرده است كه رجاء واثق دارد اگر كليه‌ي تصميمات خلاف قانوني كه توسط بعضي از مراجع قضايي صادر شده در مرجعي مستقل مورد بررسي مجدد قرار گيرد، قطعا سرنوشتي به جز احكام فوق نخواهد يافت لذا از رياست قوه‌ي قضاييه مصرا آزادي كليه‌ي زندانيان سياسي و مطبوعاتي و تنها وبلاگ‌نويس زنداني مجتبي سميع‌نژاد و دلجويي و جبران خسارت از آنها را خواستار شده است. كانون مدافعان حقوق بشر در اين بيانيه آورده است: اخبار واصله از ازبكستان حكايت از تيراندازي به طرف راهپيمايان كرده و صدها نفر زخمي و كشته شده‌اند، برابر با ماده‌ي 20 اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر، راهپيمايي حق مسلم مردم بوده و هيچ مقامي حق سلب اين حقوق را از ملت خود ندارد. اين كانون، موج دستگيري و سركوب و كشتار مردم ازبكستان را محكوم كرده و از حكومت ازبكستان خواسته كه به حقوق ملت خود احترام بگذارد. *** انجمن روزنامه‌نگاران زن ايران (رزا) با صدور بيانيه‌اي برگزاري انتخابات آزاد را از جمله حقوق اساسي شهروندان جمهوري اسلامي ايران دانست. به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا در اين بيانيه آمده است: اما ردصلاحيت‌هاي شوراي نگهبان در جريان انتخابات پيش رو، رفتار و عملكرد نهاد نظارتي انتخابات را براي تامين اين حق اساسي، مورد ترديد قرار مي‌دهد. تاييد صلاحيت تنها شش تن از نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري نهم، در حقيقت از اين نگرش تغذيه مي‌شود كه افرادي تصور دارند بيش از مردم صلاح ايشان را در تشخيص و تصميم‌گيري انتخاباتي آنان مي‌دانند كه اين اهانتي نابخشودني است. در ادامه اين بيانيه ابراز عقيده شده است: مواردي چون «عدم صدور مجوز ورود به عرصه‌ي انتخاب شدن» براي افرادي كه در عرصه‌هاي اجرايي توانايي خود را بروز داده‌اند، در شرايطي كه برخي از تاييدشدگان مجال چنين نمودي براي نشان دادن توانايي و كاركرد اجرايي را نداشته‌اند و يا «ردصلاحيت نامزدهاي زن» كه در ميانشان بودند افرادي كه مي‌توانستند از حق انتخاب شدن بهره‌مند شوند، هم‌چنين تاييد صلاحيت افراي كه شائبه‌ي نظامي‌گري در عرصه‌ي اجرايي را به ذهن متبادر مي‌سازند، در حقيقت پيش و بيش از هر چيز تضييع حقوق شهروندي مردم در انتخابات است. رزا افزوده است: رفتار شوراي نگهبان در تنگ كردن دايره‌ي انتخاب انتخاب‌كنندگان، نه تنها در ضديت با اصول قانون اساسي است، بلكه مورد تاييد ملتي نيز نمي‌باشد كه انقلاب كردند تا از مشاركت موثر در انتخابات بهره‌مند باشند. انجمن روزنامه‌نگاران زن ايران در ادامه اين اقدام را محكوم و آن را كنشي در جهت كاهش مشاركت حداكثري دانسته كه بي‌ترديد منافع جامعه و نظام به مخاطره مي‌اندازد و در راستاي اهداف انقلاب اسلامي نيز نيست. انتهاي پيام