« قانون معادن فعلي بهترين قانون براي كوتاه كردن دست بخش خصوصي و جلوگيري از فعاليت آن است و بايد اصلاح شود.»

به گزارش خبرنگار صنعت خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اسحاق جهانگيري ـ وزير صنايع و معادن ـ در كنفرانس مهندسي معدن ايران افزود:« سياست‌هاي درون‌گرايي كه در بخش معدن تدوين شده يكي از مشكلات اين بخش است كه باعث قطع ارتباط توليدات معدني ايران با بازارهاي بين‌المللي شده است.»

وي با انتقاد از رو به توسعه‌اي نبودن سيستم حاكم بر بخش معدن كشور گفت:« نفت و گاز به دليل موقعيت سياسي كه دارند از رشد مناسبي برخوردارند ولي بخش معدن كشور با وجود پتانسيل زيادي كه داراست از رشد خوبي برخوردار نبوده و دچارعقب‌ماندگي است.»

جهانگيري ميزان ذخاير قطعي و احتمالي معادن كشور را 53 ميليارد تن عنوان كرد و افزود:« 5/10 ميليارد تن آن مربوط به ذخاير فلزي است.»

وي با بيان اينكه بسياري از نياز بخش معدن كشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي در داخل تامين شده است، گفت:« در اين زمينه به خودكفايي نسبي رسيده‌ايم.»

وي نداشتن دسترسي به اطلاعات پايه معدني، نبود فرهنگ معدنكاري در كشور، قرار نگرفتن معادن در مراكز جمعيتي و ريسك بالا را از جمله مشكلات بخش معدن كشور دانست و افزود:« پوشش ندادن اكتشافي، حضور نداشتن بخش خصوصي در زمينه معدن و كمبود نيروي متخصص در اين بخش از ديگر مشكلات موجود در كشور است.»

وي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر بخش خصوصي قوي در زمينه معادن كشور فعال نيست، گفت:« هم‌اكنون سه هزار و 800 معدن فعال در كشور وجود دارد كه 98 درصد آن از سوي بخش خصوصي اداره مي‌شود ولي دو درصد باقيمانده كه معادن اصلي كشور محسوب مي‌شوند همچنان در دست دولت است.»

جهانگيري در ادامه با اشاره به اقدام سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور در خصوص تكميل اطلاعات 20 منطقه پتانسيل‌دار معدني براي واگذاري به بخش خصوصي گفت:« در سال 1997 حدود 4/5 ميليارد دلار در معادن دنيا سرمايه‌گذاري شده كه اين رقم در سال 2002 به 8/1 ميليارد دلار كاهش يافته و با توجه به رشد بخش معدن در كشور چين و تقاضاي زياد موجود براي محصولات معدني، امكان استفاده از اين فرصت مناسب براي ما فراهم شده است.»

انتهاي پيام