رضايي گفت: اروپايي‌ها نمي‌خواهند پرونده‌ هسته‌يي كشورمان در شوراي حكام به وضعيت عادي بازگردد. محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي بيانيه‌ي اخير سران سه كشور اروپايي گفت: بيانيه‌ي سران سه كشور اروپا نشان داد كه آنها به هيچ تعهدي پايبند نيستند، تقاضاهاي جديدي كه آنها در اين بيانيه اعلام كردند، مبني بر تعليق كامل غني‌سازي اورانيوم و همچنين، محكوم كردن ايران در فعاليت‌هاي گذشته‌ي خود، و از طرفي ديگر، فشار به ايران در امضاي پروتكل 2 + 13، بيانگر اين است كه آنها قصد همكاري براي حل پرونده‌ي هسته‌يي ايران را ندارند و نمي‌خواهند اين پرونده‌ به وضعيت عادي بازگردد؛ بلكه مي‌خواهند گوشت ايران را در زير دندان‌هاي خود همچنان نگاه دارند. وي با اعتقاد بر اين كه “متأسفانه ديپلمات‌هاي هسته‌يي ايران با در اختيار گذاشتن اطلاعات به كلي سري كشور، توان بازدارندگي ما را كاهش داده‌اند “، افزود: ثبات در ايران، تاكنون معلول بازدارندگي كشور ما بوده است و البته همكاري و همراهي ما با سازمان ملل، در اين ثبات بي‌تأثير نبوده، ولي اگر همكاري ايران با قدرت‌هاي بين‌المللي به قيمت كاهش بازدارندگي ما صورت بگيرد امنيت ملي ما به خطر مي افتد؛ به همين دليل ديپلمات‌هاي هسته‌يي ايران بايد به هر قيمتي كه شده ما به ازاي آبرومندانه‌اي براي ملت ايران به دست آورند. رضايي در ادامه تصريح كرد: همكاري اصولا با اروپا و غرب بايد براي پيشرفت و تقويت ثبات در ايران باشد. وي افزود: انتظار ما اين است كه شوراي حكام در جلسه‌ي روزهاي آينده‌ي خود پرونده‌ي هسته‌اي ايران را به وضعيت عادي بازگرداند و ايران فرصت شروع غني‌سازي را در طي ماه‌هاي آينده پيدا كند. وي در ادامه معتقد است: در غير اين صورت اگر در جلسه‌ي چند روز آينده شوراي حكام پرونده‌ي ايران بسته نشود مسؤولان عالي‌رتبه‌ي كشور بايد تصميم‌گيري جديدي را به عمل آورند و ديپلمات‌هاي هسته‌اي در آن هنگام به مردم ايران بگويند و سوءاستفاده‌ي كشورهاي اروپايي را به مردم توضيح دهند. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان اعتقاد دارد: اگر پرونده‌ي هسته‌اي ايران بسته نشود، نشان مي‌دهد كه اروپايي‌ها ثبات و استقلال ما را به بازي گرفته‌اند تا بتوانند نقش سياسي خود را در خاورميانه افزايش دهد. انتهاي پيام