بانك جهاني در گزارشي به ارزيابي وضعيت اقتصادي افغانستان پرداخت.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شبكه‌ خبري بي.بي.سي در اين‌باره با اعلام اينكه اين نخستين گزارش بانك جهاني در مورد اقتصاد افغانستان از 25 سال گذشته است، گزارش داد:« بانك جهاني در اين گزارش عناصر فقر، خشونت، تجارت مواد مخدر و اقتصاد غير رسمي در افغانستان را به‌عنوان موانعي مطرح كرده كه روند توسعه‌ اقتصادي اين كشور در سه سال گذشته با آن مواجه بوده است.»

به گفته‌ ويليام برد ـ مشاور اقتصادي بانك جهاني ـ و تهيه كننده‌ اين گزارش، مشكلات امنيتي، ادامه قدرت جنگ سالاران، اعمال زور و سلطه‌ طالبان كه مخالف اصلاحات در دستگاه دولتي هستند، بر برخي از مناطق از جمله عوامل اصلي است كه مانع گسترش حاكميت مركزي و تقويت نهادهاي دولتي در سرتاسر افغانستان شده است.

بنا بر گزارش بي.بي.سي، در اين گزارش كشت، توليد و قاچاق مواد مخدر در افغانستان مهمترين عاملي عنوان شده است كه امنيت، روند سياسي و فعاليت هاي دولت را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

بر اساس گزارش بانك جهاني، توليد و تجارت ترياك عمده‌ترين فعاليت اقتصادي در افغانستان بوده و جنگ‌سالاران از روند كشت، توليد و قاچاق آن حمايت مي‌كنند.

در اين گزارش آمده است كه با توجه به اهميت اقتصادي ترياك كه در حال حاضر يك سوم فعاليت‌هاي اقتصادي در افغانستان را تشكيل مي‌دهد، بايد برنامه‌هاي مؤثري آغاز شود تا در كنار اقدامات قانوني بر ضد قاچاقچيان و دست اندركاران كشت، توليد و قاچاق مواد مخدر، به مردم بي بضاعت كه وابسته به اقتصاد ترياك هستند، كمك شود تا از اين وابستگي نجات يابند.

با اين حال، گزارش بانك جهاني تاكيد مي كند كه افغانستان براي از بين بردن مواد مخدر به فعاليت‌هاي دراز مدت و حمايت‌هاي مداوم جامعه‌ جهاني نياز دارد.

در افغانستان از اقتصاد غير رسمي به عنوان مكانيزم بقا استفاده مي‌شود كه بر اساس يافته‌هاي بانك جهاني، چنين اقتصادي زاييده‌ نبود امنيت لازم و نبود خدمات عمومي در افغانستان بوده است.

اقتصاد افغانستان رو به بهبود است و 80 تا 90 درصد اقتصاد اين كشور، از جمله اقتصاد مواد مخدر، غيررسمي است.

دولت تاكنون نتوانسته عوايد داخلي را جمع‌آوري كند كه اين امر مانع رشد كشور، تامين امنيت و عرضه‌ خدمات اجتماعي در افغانستان شده است.

بر اساس آمار ارايه شده از سوي بانك جهاني، درآمد سرانه (سالانه) افغان‌ها، 315 دلار است.

در اين گزارش پيشنهاد شده است كه براي استفاده‌ قانوني از نيروي اقتصاد غير رسمي، دولت مي‌تواند از طريق فراهم‌آوري وام‌هاي كوچك، توسعه‌ همكاري ميان فعالان اقتصاد غير رسمي، ايجاد محيطي بهتر براي سرمايه‌گذاران خصوصي و ايجاد ارتباط ميان بخش‌هاي رسمي و غير رسمي، از اقتصاد غير رسمي حمايت كند.

در گزارش بانك جهاني آمده است كه پيشرفت اقتصادي و سياسي بدون رفع نيازمندي‌هاي اجتماعي مردم، از جمله زنان، ممكن نخواهد بود.

در اين گزارش بر راه اندازي برنامه‌هاي عمراني ويژه‌ زنان نيز تاكيد شده است.

با وجودي كه بانك جهاني از تلاش‌هاي دولت افغانستان در سه سال گذشته براي توسعه و تقويت نهادهاي دولتي استقبال مي‌كند، در گزارش كنوني نوشته است كه با وجود همه‌ اين اصلاحات، كمك‌هاي هنگفت خارجي مستقيما براي حمايت از تلاش‌هاي دولت به منظور تقويت نهادهاي دولتي استفاده نشده است.

گزارش بانك جهاني نداشتن همكاري مستقيم جامعه‌ جهاني با دولت افغانستان و وجود دستگاه دوم دولتي متشكل از مشاوران و كارمندان اداره‌هاي كمك كننده بين المللي را، دو عامل اساسي ارزيابي كرده است كه مانع فعاليت‌هاي مؤثر دولت مي‌شود.

در پايان گزارش بي.بي.سي آمده است، فهرست اولويت‌هاي كليدي براي بازسازي افغانستان نيز در اين گزارش گنجانده شده كه تامين امنيت و حاكميت قانون و مبارزه با مواد مخدر در صدر فهرست قرار دارد.

انتهاي پيام