« طرح استراتژي توسعه صنعتي با وزارت صنايع و معادن ارتباط بسيار محدود و ناچيزي دارد.»
به گزارش خبرنگار صنعت خبرگزاري دانشجويان ايران، دكتر فرشاد مومني ـ عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ـ در ميزگرد ”نقد طرح استراتژي توسعه صنعتي كشور” كه امروز (شنبه) در ايسنا برگزار شد، افزود:
« كتاب نقد طرح استراتژي توسعه صنعتي، تمام نقدهايي كه به اين طرح برمي‌گردد را در بر نمي‌گيرد و به اقتضاي محدوديت‌هايي كه براي هر كدام از تهيه‌كنندگان آن وجود داشت ناگزير بوديم كه فقط به برخي عناوين كلي اشكالاتي كه درگزارش وجود داشته اشاره كنيم و تمام كاستي‌هاي طرح استراتژي توسعه صنعتي در كتاب نقد آن بيان نشده است.»
او ادامه داد:« اگر وزارت صنايع و معادن يا هر نهاد ديگري تامين مالي تهيه طرحي را بر عهده بگيرد، به تعداد صفحاتي كه خلاصه گزارش طرح استراتژي صنعتي را دربر مي‌گيرد؛ مي‌توانيم به كاستي‌ها ، تناقض‌ها و نارسايي‌هاي اين طرح اشاره كنيم.»
وي با بيان اينكه در مقدمه طرح استراتژي توسعه صنعتي تصريح شده كه تهيه اين طرح براساس شرح وظايف مصوب وزارت صنايع و معادن و با حكم وزير صنايع انجام شده است، گفت:« كاملا مشخص است كه اين كار بايد در حيطه امور مربوط به وزارت صنايع و معادن باشد، اما آنچه كه در عمل اجرا شده تقريبا ارتباط بسيار محدود و ناچيزي با نياز وزارت صنايع و معادن دارد.»
وي افزود:« چون توسعه صنعتي مشابه يك مرحله از فرآيند توسعه عمومي كشور ديده شده و در چارچوب مسائل توسعه ملي اين بحث دنبال شده، نسبت صنعت و توسعه صنعتي با توسعه ملي مشخص مي‌شود و در نتيجه با انبوهي از پيوندها مواجه مي‌شويم كه متاسفانه چيزي از اين پيوندها در گزارش استراتژي توسعه صنعتي مشاهده نمي‌شود.»
او گفت:« متاسفانه اين مسائل در طرح استراتژي توسعه صنعتي لحاظ نشده و اين گزارش نه ماموريتي را كه به آن مربوط شده و نه ماموريتي كه خودش براي خودش قائل است به درستي انجام داده است.»
اين استاد اقتصاد با اشاره به اينكه كتاب نقد طرح استراتژي توسعه صنعتي كشور حاوي پنج پيام براي نهادهاي موثر در امر توسعه صنعتي و ملي كشور است، گفت:« پيام اول اين كتاب براي سفارش‌دهندگان طرح استراتژي توسعه صنعتي يعني وزارت صنايع و معادن است كه بر اساس اين پيام مسئله تدوين استراتژي توسعه صنعتي را نبايد با مسئله كوچكي در حد يك حكم وزارتي براي انجام اين كار توسط يك فرد اشتباه بگيرند و مسئله تدوين استراتژي نيازمند نهادي متناسب با خود است و نبايد آن را ناديده گرفت.»
وي با بيان اينكه رويه‌هاي عامرانه و مشخصي براي مواجه با يك امر ملي كارساز نيست، گفت:« اگر كسي بخواهد كاري در سطح طرح استراتژي توسعه صنعتي انجام دهد بايد آن را به يك مناقصه ملي بگذارند و حداقل حسن اين كار براي مسوولان وزارت صنايع مي‌توانست اين باشد كه با گستره و ابعاد توسعه صنعتي بيشتر آشنا شوند.»
مومني افزود:« اميدواريم وزارت صنايع و معادن از انبوه اشكالاتي كه بر اين طرح وارد شده اين پند را بگيرد كه رابطه‌هاي شخصي نبايد محور و مبناي تهيه اسناد تعيين كننده سرنوشت كشور باشند.»
او با بيان اينكه كتاب نقد استراتژي توسعه صنعتي پيام‌هايي را براي مجريان اين طرح دارد، اظهار كرد:« اگر مجريان به رويه‌هاي متعارف رقابت‌آميز در زمينه اجراي اين طرح توجه مي‌كردند بسيار سودمند بود و يك كار گروهي توسط جمعي كاملا همفكر كه تا زمان ماموريت يافتن براي انجام اين كار حتي يك نفر از آنها يك مقاله در خصوص توسعه صنعتي نداشته است براي كشور سودمند نيست.»
مومني افزود:« اين كتاب پيام‌هايي را نيز براي سياست‌گذاران توسعه ملي در بردارد كه يكي از آن پيام‌ها اين است كه بدانند كه اگر در فرآيندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع به جاي هر چيز ديگري علم را انتخاب كنند كارنامه بهتري در دوران مسووليت خود خواهند داشت.»
وي با بيان اينكه ميزان واكنش دانشگاه‌ها نسبت به طرح استراتژي توسعه صنعتي تناسبي با ابعاد و اهميت اين موضوع نداشت، گفت:« اين مسئله از يك سو نشان دهنده اين است كه دانشجويان تصور مي‌كنند وقتي كاري فرآيند متعارف خود را طي نكرده است شايسته جدي گرفتن نيست كه اين امر نيز پيامي را براي سياست‌گزاران آموزش‌هاي عالي و عمومي كشور در بر دارد.»
وي توجه رسانه‌هاي جمعي به مسئله توسعه صنعتي را از ديگر پيام‌هاي كتاب نقد اين طرح دانست و افزود: «حساس كردن نظام تصميم‌گيري و تخصيص منابع كشور به كاستي‌هاي رويه‌هايي كه آنها اعمال مي‌كنند براي رسانه‌ها دستاورد مهمي است.»
مومني همچنين از گروه‌هاي سياسي خواست تا دعواهاي سياسي را وارد مسائل علمي و اقتصادي نكنند و اجازه دهند مسائل علمي به شيوه خود حل شود.
« درحال حاضر نسبت بخش‌هاي دولتي به خصوصي در كشور 65 به 35 است و خصوصي‌سازي سهمگين‌ترين ضربه‌اي است كه طي 15 سال گذشته به بخش خصوصي مولد كشور و بخش‌هاي كشاورزي و صنعت واردشده است.»
به گزارش خبرنگار صنعت خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، فرشاد مومني، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي درميزگرد نقد و بررسي طرح استراتژي توسعه صنعتي كه در محل خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، برگزار شد گفت:« نسبت بخش‌هاي دولتي به خصوصي در دوران جنگ تحميلي 40 به 60 بوده كه اين نسبت در سال 1375 به 65 به 35 رسيده و در حال حاضر نيز همين ميزان است.»
وي ادامه داد:« پرچمي كه دراين مدت بلند بوده پرچم خصوصي‌سازي ولي درعين حال از ميدان به دركردن بخش خصوصي را به دنبال داشته است.»
مومني ادامه داد:« اگر فرصتي شبيه آنچه كه در اختيارنويسندگان استراتژي توسعه صنعتي گذاشته شد دراختيار ما گذاشته شود، قطعا الگوي راهشگاتر و كم‌هزينه‌تري را ارائه خواهيم داد.»
وي افزود:« ما مي‌توانيم در زمينه خصوصي‌سازي الگويي كه تناسب بيشتري با شرايط و نيازهاي كشور داشته باشد را ارائه دهيم كه خسارت‌هايي كه در 15 سال گذشته ايجاد شده را به همراه نداشته باشد.»
مومني افزود:« اتخاذ رويكردي افراطي در زمينه خصوصي‌سازي باعث افزايش 50 درصدي ميزان دخالت دولت نسبت به شرايط جنگ شده است.»
به گزارش ايسنا، دكتر محمدرضا رضوي، عضو هيات علمي دانشكده مديريت دانشگاه تهران نيزدراين ميزگرد با اشاره به انجام عمومي‌سازي دركشور به جاي خصوصي‌سازي گفت:« بيش از 60 تا 70 درصد بسياري از واحدهايي كه در بورس عرضه شده‌اند توسط بخش‌هاي شبه دولتي از جمله سازمان بازنشستگي و سازمان تامين اجتماعي خريداري شده است.»
وي با انقاد از نبود امنيت جهت حضور بخش خصوصي در واحدهاي بزرگ صنعتي گفت:« دلايل اين امر و راهكارهاي آن در طرح استراتژي توسعه صنعتي بررسي نشده و اين يكي از ايرادات اين طرح به شمار مي‌رود.»
رضوي در اين نشست با بيان اينكه ارزيابي مناسبي از جايگزيني واردات در كشور در طرح استراتژي توسعه صنعتي نشده است گفت:« زماني‌كه لايحه ادغام دو وزارتخانه صنايع و معادن و فلزات تصويب شد نمايندگان دو وزارتخانه مكلف شدند استراتژي موردنياز خود را تهيه كنند و اين كار بايد در خود وزارتخانه‌ها نهادينه مي‌شد تا هم ظرفيت‌سازي درون وزارتخانه‌اي انجام شود و هم اينكه امكان بازبيني مستمر و به‌روزسازي فراهم شود.»
وي ادامه داد:« استراتژي به معني تعيين مسير و ايجاد وفاق بر روي يك مسير توسط عاملين كليدي است و آن عاملين يك سري سياستگزار، صنعتگر،انجمن‌هاي علمي و صنفي و نهادهاي آموزشي هستند و شكل دادن به اين وفاق يك كار صرف مطالعاتي نيست، در حالي كه تيم تهيه‌كننده طرح استراتژي توسعه صنعتي با روابط مختلف درون صنعتي و بين صنعت و محيط بيروني آشنايي زيادي نداشتند.»
وي با اشاره به اينكه تدوين استراتژي صنعتي نيازمند توجه ويژه به نهادها و ساختارهاي مياني است گفت:« ما همچنان در سطح خرد و كلان اقتصاد گرفتار هستيم و بين اين دو را در نظر نمي‌گيريم.»
وي با بيان اينكه تاكنون نتوانسته‌ايم تحولات تاريخي را بطور جدي در صنعت دنبال كنيم گفت:« در تهيه طرح استراتژي توسعه صنعتي ارتباط منسجم و سازمان‌يافته‌اي با كساني‌كه در اين قضيه ذي نفع هستند برقرارنشده است.»
وي ادامه داد:« فرآيند برنامه‌ريزي صنعتي ما شناخت درستي از آنچه كه در تجربه بين‌المللي اتفاق افتاده ندارد.»
به گزارش ايسنا مهندس عليرضا شاه‌ميرزايي، دبير انجمن مديريت تكنولوژي ايران در اين ميزگرد نبود بحث سياست‌هاي خريد دولتي را از جمله اشكالات طرح استراتژي توسعه صنعتي دانست و گفت:« شايد در برخي از كشورها به بحث سياست‌هاي خريد دولتي خيلي توجه نشود ولي در برخي از كشورها نيز دولت به منظور حمايت از صنعت، دست به خريد مصنوعي مي‌زنند، واين درحالي است كه دولت ما بخش اعظمي از اقتصاد كشور را در اختيار دارد و سالانه بيش از 10 ميليارد دلار خريد دولتي در كشور انجام مي‌شود و وقتي كه مشتري به اين بزرگي در كشور وجود دارد اينكه دولت براي خريد خود هيچ سياستي نداشته باشد پذيرفتي نيست.»
دكتر فرشاد مومني عضو هيات علمي دانشگاه علامه طبا طبايي، در ادامه ميز گزد نقد طرح استراتژي توسعه صنعتي كشور، در پاسخ به سوال ايسنا، درخصوص نحوه پيش‌بيني تعامل با دنياي خارج در اين طرح توضيح داد:« مسئله تعامل با دنياي خارج همانند بحث تكنولوژي است. مجريان طرح استراتژي توسعه دراين زمينه از يك الگوي نظري تبعيت كرده‌اند كه تمامي شرايط آن مساعد فرض شده است، البته درباره تعامل با دنياي خارج استفاده از اين الگو بازتابي از نظريه‌ايست كه نارسايي‌هاي بسياري داشته است.»
وي تصريح كرد:« به اعتبار الگوي نظري فرض شده، اقتصاد ايران بسته و همه شرايط بيروني براي تعامل مهيا فرض شده است، كه هر دو فرض صحيح نيست، چرا كه معتقدم نه اقتصاد ايران بسته است و نه كسي در دنياي خارج براي حل مسائل توسعه‌اي ما فرش قرمز پهن كرده است.»
مومني گفت:« در گزارش مجريان طرح استراتژي توسه صنعتي حتي توصيه‌هايي صورت گرفته كه به تعامل نادرست دامن زده مي‌شود و به هيچ وجه با واقعيت تناسب ندارد.»
وي با بيان اينكه مجريان طرح استراتژي چندان رغبتي براي مطرح شدن بحث تعامل با دنياي خارج نداشته‌اند، تاكيد كرد:« در اين طرح از برنامه شكست خورده تعديل ساختاري سال 1368 الگوبرداري شده‌است و ما نيز به اعتبار شواهد تجربي مشخصي كه در دنيا وجود داشته پيش‌بيني‌ها و هشدارهاي لازم را به آنها ارائه كرديم كه مجريان طرح هشدارهاي منتقدين را به فاز سياست‌زدگي ارتباط دادند و خود را با اين دلايل متقاعد به اعتنا نكردن به تذكرات كردند.»
مومني همچنين يادآور شد:« تمامي توصيه‌هاي ارائه شده در زمينه تعامل با دنياي خارج كه از سوي مجريان طرح ارائه شده، مدت 15 سال است در اقتصاد كشورمان اجرا مي‌شود، بنابراين اگر مجريان طرح تنها آنچه كه در اسناد پذيرفته‌اند را مورد توجه قرار دهند كافي است.»
وي افزود:« مسلما به محض مطرح شدن طرح استراتژي توسعه، بحث FDI (سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي) مطرح مي‌شود. مسئله اصلي در اينجاست كه ما در سطح بسيار پايين‌تري از اينكه در طرح ارائه شده در صدد جذب سرمايه‌گذاري‌ها برآمده‌ايم كه توصيه‌هاي زيادي نيز در سندهاي توسعه سوم در اين زمينه شده است، اما جذب سرمايه‌هاي خارجي همواره با هزينه‌هاي گزاف همراه بوده و علي‌رغم پذيرفتن هزينه‌هاي بالا با تحميل‌هاي زيادي نيز از طرف خارجي مواجه بوده‌است، لذا با اين وجود توسعه معني‌داري در اقتصاد نداشتيم.»
مومني با بيان اينكه موضوع تعامل همواره در اقتصاد و برنامه‌هاي توسعه موردتوجه بوده، گفت:« اين هدف به علت نداشتن ارزيابي مناسب از نحوه تعامل، درمسير درستي قرار نگرفته، و بخش عمده آن بر اساس الگو و برقراري روابط نامناسب انجام شده، لذا تا زماني‌كه به ارزيابي درستي از دلايل شكست در جذب سرمايه‌ها دست نيابيم مجددا شاهد تكرار تجربيات گذشته خواهيم بود.»
وي تصريح كر:«ورود نسنجيده به عرصه تعامل با دنياي خارج كه نتايج بالعكس را به دنبال داشته به معناي ماهيت بد جذب سرمايه نيست، بلكه بيانگر عملكرد نامناسب ما بوده، مجريان اين طرح نيز با اين ديدگاه‌ها تنها با ارائه مجدد توصيه‌هاي كليشه‌اي سال 68، اين بحث را ناديده گرفته‌اند.»
مومني افزود:« رويكرد نظري مطلقا قادر به ورود به بحث چگونگي تعامل اقتصادي با دنياي خارج نيست، بر همين اساس معتقدم تعامل بايد با تكيه بر شناخت خود و تحولات جهاني و نيز خردورزي و تعامل درست انجام شود. »
عضو هيات مديره دانشگاه طباطبايي در ادامه به اين سوال كه منظور از انجام تعامل درست با تكيه بر خردورزي و يا كلمات مشابه انتزاعي در اين زمينه چيست؟ پاسخ داد: «توضيح همه اين كلمات بيان شده در نحوه تعامل با دنياي خارج به ارائه ليست و عنوان‌هاي ديگري نياز دارد كه خود آن عنوان‌ها نيز به توضيحات بيشتري نيازمندند.»
به گزارش ايسنا، درادامه اين همايش، عليرضا شاه‌ميرزايي دبير انجمن مديريت تكنولوژي ايران، در توضيح اين سوال بيان كرد:« ربط دادن هر اتفاقي به مخالف بودن عده‌اي با امر تعامل جهاني، آب ريختن در آسياب كساني است كه نه تنها وارد بحث‌هاي توسعه نمي‌شوند بلكه با مطرح كردن مسائل حاشيه‌اي موضوع را پيچيده مي كنند، لذا معتقدم تكنولوژي يعني واحد جهاني، به‌اين معنا كه هيچ كشوري نمي‌تواند در دنياي كنوني تكنولوژي را در انحصار خود داشته باشد چرا كه اين بحث كاملا جهاني است.البته در اين زمينه در كتاب استراتژي توسعه براي موارد بيان شده راه‌حلي داده نشده است.»
وي افزود:« روش‌هاي مختلفي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي وجود دارد كه نحوه تعامل با دنياي خارج را مشخص مي‌كند. البته طيفهاي مخلتف سياسي نيز به روش‌هاي مختلف بااين موضوع برخورد مي‌كنند، برخي معتقدند كه عدم ورود به استراتژي صنعتي به معناي عدم ورود به عرصه تعامل جهاني است، البته كساني كه سياست عمودي را قبول دارند عملكردشان دراين زمينه شبيه به كشورهايي است كه از سياست متمركز پيروي مي‌كنند.»
دكتر محمدرضا رضوي عضو هيات علمي دانشكده مديريت دانشگاه تهران، نيز در توضيح اين سوال، گفت:« ايران كشوري است كه مي‌تواند به تعامل گسترده با دنياي بيرون آري بگويد در صورتي‌كه به صورت منتخب و استراتژيك عمل كند.»
وي افزود:« استفاده از لغت‌هاي از قبيل خردورزي و منتخب و استراتژيك در كنار تعامل با دنياي خارج به اين معناست كه ساختار سياست ورزي ما دراين موارد چگونه عمل مي‌كند.»
رضوي تاكيد كرد:« كساني كه در مجلس مواد مربوط به خصوصي‌سازي را از برنامه حذف مي‌كنند، به دنبال اقتصاد بسته هستند و معتقدند كه جامعه بايد تعامل كمتري داشته باشد و تنها نفت، اقتصاد كشور را تغذيه كند معتقدم كه ما بايد به دنبال تعامل باشيم و سازوكارهاي آن را دريك ظرفيت سازي جدي پيش‌بيني ببينيم، كه متاسفانه در وزارت صنايع به جز بنگاه‌هاي عملياتي در سطح سياست‌گذاري، عناصري كه شناختي از تحولات دنياي بيرون داشته باشند، بسيار محدود است.»
شاه‌ميرزايي درادامه، در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاري فارس در زمينه پيش‌بيني تكنولوژي موثر براي دستيابي به رشد صنعتي، گفت: «عدم توجه كافي به بحث‌هاي تكنولوژي، از نقدهاي عمده‌ايست كه به طرح استراتژي توسعه صنعتي واردمي‌شود، چرا كه در اين طرح به حوزه‌ها و زيرمجموعه‌هاي مختلف صنعتي و نيز بحث تجاري تكنولوژي توجه كافي نشده است. لذا معتقدم ديدگاه كتاب به مباحث تكنولوژي بسيار ضعيف است.»
دكتر رضوي نيز در توضيح به اين سوال گفت: « در كشورمان به مسئله تكنولوژي رويكرد سخت‌افزاري مي‌شود، ما هيچ مجراي قانوني و يا آيين‌نامه‌اي مبني بر توسعه بخش نرم‌افزاري توسعه در ابعاد مختلف گرفتن طرح‌ها و قرارادها نداريم، به همين دليل نيز وزارت صنايع حاضر به پرداخت هزينه‌هاي بالا براي وارد كردن سخت‌افزار دانش فني است كه در مواجه با قوانين كشور نيز به مشكل برمي‌خورد. بنابراين آنچه در مورد تكنولوژي در قانون ما بيان شده درحد يك واحد طبقه‌بندي شده است.»
انهاي پيام
نظرات