« درحال حاضر نسبت بخش‌هاي دولتي به خصوصي در كشور 65 به 35 است و خصوصي‌سازي سهمگين‌ترين ضربه‌اي است كه طي 15 سال گذشته به بخش خصوصي مولد كشور و بخش‌هاي كشاورزي و صنعت واردشده است.» به گزارش خبرنگار صنعت خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، فرشاد مومني، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي درميزگرد نقد و بررسي طرح استراتژي توسعه صنعتي كه در محل خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، برگزار شد گفت:« نسبت بخش‌هاي دولتي به خصوصي در دوران جنگ تحميلي 40 به 60 بوده كه اين نسبت در سال 1375 به 65 به 35 رسيده و در حال حاضر نيز همين ميزان است.» وي ادامه داد:« ‌پرچمي كه دراين مدت بلند بوده پرچم خصوصي‌سازي ولي درعين حال از ميدان به دركردن بخش خصوصي را به دنبال داشته است.» مومني ادامه داد:« اگر فرصتي شبيه آنچه كه در اختيارنويسندگان استراتژي توسعه صنعتي گذاشته شد دراختيار ما گذاشته شود، قطعا الگوي راهشگاتر و كم‌هزينه‌تري را ارائه خواهيم داد.» وي افزود:« ما مي‌توانيم در زمينه خصوصي‌سازي الگويي كه تناسب بيشتري با شرايط و نيازهاي كشور داشته باشد را ارائه دهيم كه خسارت‌هايي كه در 15 سال گذشته ايجاد شده را به همراه نداشته باشد.» مومني افزود:« اتخاذ رويكردي افراطي در زمينه خصوصي‌سازي باعث افزايش 50 درصدي ميزان دخالت دولت نسبت به شرايط جنگ شده است.» به گزارش ايسنا، دكتر محمدرضا رضوي، عضو هيات علمي دانشكده مديريت دانشگاه تهران نيزدراين ميزگرد با اشاره به انجام عمومي‌سازي دركشور به جاي خصوصي‌سازي گفت:« بيش از 60 تا 70 درصد بسياري از واحدهايي كه در بورس عرضه شده‌اند توسط بخش‌هاي شبه دولتي از جمله سازمان بازنشستگي و سازمان تامين اجتماعي خريداري شده است.» وي با انقاد از نبود امنيت جهت حضور بخش خصوصي در واحدهاي بزرگ صنعتي گفت:« دلايل اين امر و راهكارهاي آن در طرح استراتژي توسعه صنعتي بررسي نشده و اين يكي از ايرادات اين طرح به شمار مي‌رود.» رضوي در اين نشست با بيان اينكه ارزيابي مناسبي از جايگزيني واردات در كشور در طرح استراتژي توسعه صنعتي نشده است گفت:« زماني‌كه لايحه ادغام دو وزارتخانه صنايع و معادن و فلزات تصويب شد نمايندگان دو وزارتخانه مكلف شدند استراتژي موردنياز خود را تهيه كنند و اين كار بايد در خود وزارتخانه‌ها نهادينه مي‌شد تا هم ظرفيت‌سازي درون وزارتخانه‌اي انجام شود و هم اينكه امكان بازبيني مستمر و به‌روزسازي فراهم شود.» وي ادامه داد:« استراتژي به معني تعيين مسير و ايجاد وفاق بر روي يك مسير توسط عاملين كليدي است و آن عاملين يك سري سياستگزار، صنعتگر،انجمن‌هاي علمي و صنفي و نهادهاي آموزشي هستند و شكل دادن به اين وفاق يك كار صرف مطالعاتي نيست، در حالي كه تيم تهيه‌كننده طرح استراتژي توسعه صنعتي با روابط مختلف درون صنعتي و بين صنعت و محيط بيروني آشنايي زيادي نداشتند.» وي با اشاره به اينكه تدوين استراتژي صنعتي نيازمند توجه ويژه به نهادها و ساختارهاي مياني است گفت:« ما همچنان در سطح خرد و كلان اقتصاد گرفتار هستيم و بين اين دو را در نظر نمي‌گيريم.» وي با بيان اينكه تاكنون نتوانسته‌ايم تحولات تاريخي را بطور جدي در صنعت دنبال كنيم گفت:« در تهيه طرح استراتژي توسعه صنعتي ارتباط منسجم و سازمان‌يافته‌اي با كساني‌كه در اين قضيه ذي نفع هستند برقرارنشده است.» وي ادامه داد:« فرآيند برنامه‌ريزي صنعتي ما شناخت درستي از آنچه كه در تجربه بين‌المللي اتفاق افتاده ندارد.» به گزارش ايسنا مهندس عليرضا شاه‌ميرزايي، دبير انجمن مديريت تكنولوژي ايران در اين ميزگرد نبود بحث سياست‌هاي خريد دولتي را از جمله اشكالات طرح استراتژي توسعه صنعتي دانست و گفت:« شايد در برخي از كشورها به بحث سياست‌هاي خريد دولتي خيلي توجه نشود ولي در برخي از كشورها نيز دولت به منظور حمايت از صنعت، دست به خريد مصنوعي مي‌زنند، واين درحالي است كه دولت‌ ما بخش اعظمي از اقتصاد كشور را در اختيار دارد و سالانه بيش از 10 ميليارد دلار خريد دولتي در كشور انجام مي‌شود و وقتي كه مشتري به اين بزرگي در كشور وجود دارد اينكه دولت براي خريد خود هيچ سياستي نداشته باشد پذيرفتي نيست.» انتهاي پيام