روند توليد، مصرف و واردات روغن‌نباتي در 40 سال اخير نشان از رشد فزاينده مصرف سرانه و واردات دارد كه در صورت ادامه روند فعلي تا 10 سال آينده به تامين 1/6 ميليون تن روغن‌نباتي و بيش از 2/5 ميليون تن كنجاله نياز خواهيم داشت كه با محاسبه قيمت‌هاي جهاني فعلي حدود 1/6 ميليارد دلار نياز ارزي در بردارد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اداره كل نظارت بر كالاهاي كشاورزي با بررسي آمار و ارقام موجود از وضعيت دانه‌هاي روغني در سال 82، نياز كشور را به دانه‌هاي روغني يك ميليون و 200 هزار تن روغن‌نباتي و يك ميليون و 900 هزار تن كنجاله دانسته است. محاسبه مصرف سرانه در كشور، بر اساس مصرف سرانه روغن‌نباتي خاص صورت مي‌گيرد و حتي روغن زيتون، كره و روغن‌هاي با منشاء‌ حيواني را شامل نمي‌شود. با در نظر گرفتن اين موضوع سرانه روغن در كشور ما حدود 17/5 كيلوگرم است و از يك ميليون و 200 هزار تن روغن‌نباتي مصرفي در سال 82، حدود 10 درصد از طريق استحصال دانه‌هاي روغني توليد داخل و مابقي از طريق واردات و به دو صورت مستقيم روغن خام و واردات دانه روغني سويا تامين شده است. بر اساس اين گزارش، طي سال 82، 124 هزار تن روغن خام استحصال داخلي، 133 هزار تن روغن‌خام استحصالي از سوياي وارداتي و مابقي روغن خام از واردات تامين شده است. همچنين در سال 82 يك ميليون و 900 هزار تن كنجاله براي مصارف تغذيه دام و طيور تامين شده كه حدود 310 هزار تن (16 درصد) آن در داخل و مابقي از راه استحصال از دانه سوياي وارداتي تامين شده است. سطح زير كشت دانه‌هاي روغني (سويا، كلزا، آفتاب‌گردان، پنبه‌ دانه و گلرنگ) در سال 82، برابر 345 هزار هكتار بوده كه به توليد 52/8 هزار تن دانه‌هاي روغني منجر شد. روغن خام استحصالي از دانه‌هاي روغني توليد داخل به حدود 124 هزار تن در سال 82 افزايش يافت كه تنها در حدود 10 درصد از نياز كشور را تامين كرده است. لازم به ذكر است در سال 82، 26 هزار تن كنجد توليد شده كه 15 هزار تن از آن روغن‌كشي شده و حدود 7 هزار و 650 هزار تن روغن از آن استحصال و به مصرف قنادي‌ها رسيد. مقايسه سطح زير كشت و توليد جهاني دانه‌هاي روغني با وضعيت آن در كشورمان نشان مي‌دهد از 186 ميليون هكتار سطح زير كشت دانه‌هاي روغني در جهان، 345 هزار هكتار يعني 0/18 درصد و از 460 ميليون تن دانه روغني توليدي، 521 هزار تن يعني 0/11 درصد سهم ايران بوده است. اين در حاليست كه يك درصد مصرف جهاني روغن‌نباتي سهم ايران است. واردات دانه‌هاي روغني به كشور در حال حاضر منحصر به دانه سويا است. البته با اجراي سياست جايگزيني واردات دانه روغني به جاي روغن‌ خام، واردات دانه سويا از 255 هزار تن در سال 77 به 735 هزار تن در سال 82 رسيده است. ظرفيت واحدهاي روغن‌كشي كشور در حال حاضر روزانه پنج هزار و 900 تن دانه و سالانه يك ميليون و 770 هزار تن است، در حاليكه توليد فعلي دانه‌هاي روغني حدود 520 هزار تن است، نتيجه اين مي‌شود كه صنعت روغن‌كشي كشور قادر به مصرف بيش از يك ميليون تن دانه‌ وارداتي است كه نقش عمده‌اي در تامين كنجاله مورد نياز خواهد داشت. سياست‌هاي حماتي دولت از توليد‌كنندگان دانه‌هاي روغني داخلي مانند قيمت تضميني خريد، پرداخت يارانه، بيمه محصول، برقراري تعرفه براي واردات و پرداخت تسهيلات بانكي است كه ميزان و بهره آن مناسب نيست. در سال 82 با تصويب شوراي اقتصاد قيمت تضميني هر كيلوگرم دانه روغني سويا 2400 ريال، كلزا 2830 ريال، آفتاب‌گردان 2650 ريال، گلرنگ 2700 ريال، پنبه‌دانه 1450 ريال، اعلام شد كه در مجموع 201 ميليارد و 129 ميليون و 350 هزار ريال يارانه به دانه‌هاي روغني در نظر گرفته شد كه 110 ميليارد آن از اعتبار مابه‌التفاوت نرخ ارز و مابقي از بند (ب) ماده 46 قانون برنامه سوم تامين شد. بر همين اساس طبق بررسي انجام شده تا پايان سال 82، مبلغ 92/3 ميليارد ريال از مبلغ مذكور به شركت توسعه كشت دانه‌هاي روغني براي پرداخت به واحدهاي روغن‌كشي و روغن‌نباتي داده شده و يارانه تخم پنبه از طريق وزارت كشاورزي و انجمن صنفي واحدهاي روغن‌كشي و بر اساس خريد واحدها به آنها پرداخت خواهد شد. بر اساس اين گزارش، نگاه كلي به طرح تامين منابع روغن‌نباتي كشور در 10 سال آينده نشان از امكان توسعه كشت دانه‌هاي روغني و رسيدن به خودكفايي در تامين روغن‌نباتي از 10 درصد فعلي به حدود 70 درصد و تامين كنجاله از 16 درصد به بيش از 50 درصد، دارد. هر چند بررسي اين طرح در برنامه سوم توسعه نشان از تحقق نيافتن كامل برنامه و نبود هماهنگي كافي در بخش‌هاي سياست‌گذاري و اجرايي دارد، لذا دستيابي به امينت غذايي در اين بخش و وجود اقليم‌هاي متفاوت و پتانسيل و امكانات گسترده در كشور، ضرورت تصويب و اجراي طرح را نمايان مي‌كند. به گزارش نشريه ناظر، به نظر مي‌رسد حمايت و پشتيباني تمامي بخش‌هاي مرتبط دولتي (جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، بازرگان و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي)، رفع انحصار در مديريت توليد و خريد دانه‌هاي روغني و ساماندهي مديريت دولتي و استفاده بيشتر از بخش خصوصي در اجراي طرح تامين منابع روغن‌نباتي كشور تاثير به سزايي خواهد داشت. انتهاي پيام