حجت‌الاسلام علي سعيدي، عضو شوراي مركزي جامعه‌ي روحانيت مبارز، تحصيلات خود را در سالهاي پيش از انقلاب در مدرسه‌ي حقاني، يكي از مراكز تبلور افكار انقلابيون در آن زمان، به پايان برده و از همان دوران به فعاليتهاي سياسي روي آورده است.

ديدگاه سياسي او، كه به گفته‌ي خودش نشات‌گرفته از دوران تحصيلش در مدرسه‌ي حقاني است، براي وي به اندوخته‌اي براي حركتهاي مبارزاتي و تبليغاتي‌اش در معادلات حركت در جهت انقلاب اسلامي تبديل شد. او پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در سال 60، وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شد و پس از چند سال فعاليت، مسووليت سازمان تازه‌تاسيس حفاظت اطلاعات سپاه را بر عهده گرفت و از سال 63 تا 72 نيز مسووليتي مشابه در سپاه را بر عهده داشت.

او خود درباره‌ي اين دوران از فعاليتش مي‌گويد: در اين دوران، نوع ماموريتي كه بر عهده داشتم، الزام آشنايي با مسايل سياسي و جريانات روز را ايجاب مي‌كرد و نيز مسووليت من به عنوان يك روحاني ايجاب مي‌كرد كه در زمينه‌ي آموزش و تدريس مباحث تخصصي سياسي و احكام اطلاعاتي انجام وظيفه كنم. لذا در زمينه‌ي آموزش جريانات فكري سياسي تاريخ معاصر، آشنايي و آموزش وضعيت گروه‌هاي سياسي چپ، راست و التقاطي و جريان‌هاي اسلامي كار زيادي انجام دادم.

وي پس از فراغت از سازمان حفاظت اطلاعات در سال 73، به عنوان قائم مقام سازمان تبليغات اسلامي انتخاب شد و در سال‌هاي پاياني اشتغال در اين سازمان يعني سال 78 به عضويت شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز تهران درآمد.

حجت‌الاسلام علي سعيدي در جامعه‌ي روحانيت مبارزه به عنوان مسوول واحد سياسي اين تشكل، مسووليت جمع‌آوري و تحليل اخبار سياسي و ارزيابي شرايط سياسي - اجتماعي كشور در مقاطع مختلف از جمله انتخابات را بر عهده دارد.

سعيدي پس از فراغت از سازمان تبليغات اسلامي، در سال 80، به عنوان جانشين نماينده‌ي ولي فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، عهده‌دار اين مسووليت شد.

خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با حجت‌الاسلام علي سعيدي گفت‌وگويي انجام داده است كه در زير مي‌خوانيد:

سعيدي در خصوص بحث انتخابات رياست جمهوري با بيان اينكه بايد به تدريج مقدمات كار فراهم شود، ورود به بحث مصاديق در اين خصوص را زودهنگام دانست و افزود: اين دوره از انتخابات، به دليل شرايط ويژه‌ي آن حايز اهميت است. زيرا در يكي، دو سال اخير شاهد تغيير رويكرد مردم بوده‌ايم.

وي اسفند 81 و انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا را شروع اين تحول و تكميل آن را در اسفند 82، انتخابات مجلس هفتم دانست و ادامه داد: رويكرد مردم در انتخابات شوراي شهر و روستا به سمت اصولگرايان بود.در ادامه‌ي اين حركت شاهد بوديم كه مردم در اسفند 82 مصمم شدند كه كرسي‌هاي مجلس را نيز در اختيار اصولگرايان قرار دهند.

وي با بيان اينكه قوه‌ي قضاييه از ديرباز به طور كلي در اختيار اصولگرايان بود، انتخابات مجلس هفتم را تكميل حلقه‌ي دوم خواند و گفت: انتخابات رياست جمهوري حلقه‌ي سومي است كه مي‌تواند بيانگر تكميل رويكرد اصلاح‌گونه مردم به سمت ايجاد هماهنگي در قواي سه‌گانه در راستاي محوريت نظام يعني رهبري باشد.

سعيدي با اشاره به اصول قانون اساسي كه سياستگذار، هدايتگر و هماهنگ‌كننده‌ي خطوط نظام را رهبري مي‌داند، يادآور شد: انجام اين رسالت مهم بدون هماهنگي قواي سه‌گانه، به عنوان ستون فقرات نظام، امكان‌پذير نيست.

به گفته‌ي وي بخش عمده‌اي از چالشهاي كشور به ناسازگاري برخي قواي سه‌گانه مربوط مي‌شود. از اين‌رو هماهنگ شدن قواي سه‌گانه در راستاي تحقق اهداف نظام ضروري است.

عضو شوراي مركزي جامعه‌ي روحانيت مبارز با تشبيه ساختار نظام به بدن انسان، گفت: همه معتقدند كه سلسله اعصاب بدن و ارگانهاي مختلف آن بايد در راستاي حركت مغز باشد و كسي قبول نمي‌كند كه سلسله اعصاب و ارگانهاي مختلف به طور منفك از مغز عمل كند.

وي با اشاره به اصل تفكيك قوا در قانون اساسي، اين سه قوه را سه ضلع يك مثلث دانست كه بايد با يكديگر در راستاي حركت اصلي نظام تعامل نزديكي داشته باشند.

به اعتقاد وي هماهنگي، براي تحرك بالنده‌ي ولي فقيه در راستاي تحقق آرمانهاي نظام اصل اساسي به شمار مي‌رود و حتي لزوم تحقق فضاي نقد در جامعه باعث نمي‌شود كه اين اصل اساسي را ناديده بگيريم و يا نقض كنيم.زيرا قانون اساسي براي نقد و آسيب‌شناسي در جامعه، راهكارها و سازوكارهاي مستقيم و غيرمستقيم بسياري را پيش‌بيني كرده است.

به گفته‌ي وي ما حق نداريم براي دستيابي به منفعتي كه در قانون اساسي راهكارهايي دارد - يعني تحقق فضاي نقد - اصل هماهنگي قواي سه‌گانه را مخدوش كنيم.

مسوول واحد سياسي جامعه روحانيت مبارز در ادامه، اظهار داشت: متاسفانه، توان رهبري، به جاي اينكه، در راستاي مصالح عالي نظام و تحقق آرمانهاي قانون اساسي صرف شود، صرف ايجاد هماهنگي در جهت‌گيري‌هاي منفي قواي ناهماهنگ مي‌شود.

سعيدي در خصوص پيش‌نيازهاي ورود نخبگان به عرصه‌ي انتخابات، قطب‌بندي جامعه و پرداختن زودهنگام به افراد و مصاديق را از آفتهاي ورود نخبگان به اين عرصه دانست و افزود: متاسفانه برخي احزاب، با حركتهاي شانتاژگونه و ايجاد جنگ رواني، مانع از ورود افراد توانا به اين حوزه مي‌شوند.

وي اين فضا را فضاي سياسي كاذب ناميد و به ايسنا گفت: بهترين راه اين است كه اين تشكلها به جاي اين حركتهاي انحرافي با ارزيابي شرايط جامعه و با استفاده از تجربيات گذشته، به خواستهاي زيربنايي مردم بازگردند و به جاي پرداختن به افراد و مصاديق، به ارايه‌ي برنامه بپردازند.

وي طرح اسامي براي انتخابات رياست جمهوري آينده در فضاي كنوني را انحرافي خواند و افزود: برخي احزاب قصد دارند با طرح نام افراد، زمينه‌ي اقبال مردم به انتخابات را فراهم كنند، در حاليكه مردم تشنه‌ي كار و خدمات هستند.

به اعتقاد وي برنامه‌محوري به جاي فردمحوري مي‌تواند زمينه‌ي تحقق مطالبات مردم را فراهم كند.

اين فعال سياسي با بيان اينكه بخش عمده‌اي از اختيارات و الزامات و بسترسازي براي تحقق خواستهاي مردم و قانون اساسي در دست دولت است، تصريح كرد: دولت از قدرت و اقتدار بالقوه‌ي بسيار بالايي برخوردار است و بدترين حالت اين است كه اين قوت و اختيارات دستخوش تلاطمات شود و رقابتهاي حزبي و ماجراجويي‌هاي گروهي و باندي اين اقتدار را مصادره كند.

به گفته‌ي وي انتخاب وزرايي كارآمد، متعهد، توانا، معتقد به اصول و مباني اسلام و نظام و معتقد به دين‌مداري در جامعه از سوي رييس جمهور، مي‌تواند اقتدار لازم را به دولت بدهد و اگر رييس جمهور بر اساس معادلات حزبي، اشخاصي ناكارآمد و نالايق را به عنوان وزراي كابينه‌ي خود انتخاب كند، در واقع دولت خود را به دولتي ناكارآمد تبديل كرده كه از اقتدارزايي به سمت اقتدارزدايي حركت مي‌كند.

وي همچنين داشتن استراتژي و راهبرد به ويژه داشتن راهبرد در زيرساختهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي را از عوامل اقتدار دولت خواند و بر ضرورت صلابت و اقتدار دولت در پيگيري مصوبات و اجراي برنامه‌ها تاكيد و خاطرنشان كرد: يكي از مشكلات دولت ما اين بوده است كه پروژه‌ها و برنامه‌ها، در اجرا دستخوش تغييرات و تاخيرات زيادي شده است.

به گفته‌ي وي اين تغييرات و تاخيرات در اجراي برنامه‌ها حسن‌ظن مردم را به دولت كاهش مي‌دهد و مردم تصور خواهند كرد كه دولت نخواسته از اقتدار خود استفاده‌ي درستي كند.

وي اهميت دادن به اجراي قانون در جوامع دموكراتيك را يكي از شاخص‌هاي اصلي اين جوامع دانست و گفت: يكي از رسالتهاي دولت، عزم در اجراي قانون است كه باعث افزايش اقتدار آن مي‌شود.

وي با بيان اينكه اجراي قانون، حتي با خشونت، عين عدالت است، بر لزوم اجراي قانون ولو آنكه با خشونت همراه باشد، تاكيد كرد و در مقام بيان مثال، تحقق نظم و اجراي قوانين راهنمايي و رانندگي و قاطعيت پليس در اجراي اين قوانين را يادآور شد.

سعيدي معتقد است كه در مساله‌ي تعيين قيمتها از سوي دولت، اغماض صورت گرفته است و درواقع بسياري از نابسماني‌ها و ناهنجاريها در جامعه به ضعف دولت در اعمال وظايفش برمي‌گردد.

عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز دربخش ديگري از گفت‌وگوي خود با خبرگزاري دانشجويان ايران در خصوص روحاني بودن يا روحاني نبودن شخص رييس جمهور، به عنوان يكي از ملاكها در انتخاب كانديداها، تصريح كرد: روحاني بودن يا نبودن ملاك نيست. ملاك، داشتن شرايط اصلي و لازم از جمله كارآمدي و ظرفيت بسيار بالا براي بر عهده گرفتن مسووليت اجرايي كشور است.

وي در ادامه با بيان اينكه نبايد در اين زمينه حساسيت نشان دهيم، گفت: ممكن است در بين روحانيون، كساني حايز شاخص‌هاي اصلي باشند، در اين صورت قطعا ترجيح با اين افراد است. ولي اگر شاخص‌هاي اصلي در ميان غيرروحانيون باشد، نبايد روحاني نبودن را ملاك قرار داد.

به اعتقاد وي با توجه به روند گذشته و اعتمادي كه مردم به روحانيون دارند، در انتخاب كانديداي رياست جمهوري و نهايتا رييس جمهور حتي‌المقدور ترجيح با يك شخص روحاني است.

وي تاكيد كرد: در مقام تساوي همه‌ي شرايط ـ از جمله كارآمدي و توانايي ـ بين دو چهره‌ي روحاني و غيرروحاني، قطعا ترجيح با فرد روحاني است.

ادامه دارد...