با توجه به اين كه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم روز دوشنبه‌ي هفته‌ي جاري طرح “ممنوعيت شنود و استراق سمع“ را در دست بررسي دارد، ميثم سعيدي، الهه كولايي و جليل سازگارنژاد در اين زمينه ديدگاه‌هايشان را با تشريح كردند. *** به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)؛ 5 شهريور ماه سال جاري، ميثم سعيدي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در جمع خبرنگاران پارلماني از تهيه و تدوين طرح ممنوعيت شنود و استراق سمع توسط عده‌اي از نمايندگان مجلس خبر داد كه اين طرح واكنش‌هاي مختلفي را در بر داشت. وي در توضيح اين طرح گفت: بر اساس اصل 25 قانون اساسي، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و استراق سمع ممنوع است، مگر به حكم قانون؛ تا به امروز و پس از گذشت 24 سال از تصويب قانون اساسي، مصوبه‌اي براي چگونگي اجرا و متوليان اين امر وجود نداشته است. وي اين طرح را در راستاي اجراي بخشي از بند 6 فرمان 8 ماده‌اي حضرت امام خميني(ره) عنوان كرد و افزود: در اين ماده آمده است، كه هيچ كس حق ندارد به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف جرم يا جرم مركز گناه گوش كند و يا براي كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشند، شنود بگذارد، و يا به دنبال اسرار مردم باشد و تجسس نمايد، يا اسراري كه از غير به او رسيده ولو براي يك نفر فاش كند. تمام اين‌ها جرم و گناه است و برخي از آنها چون اشاعه‌ي فحشا و گناهان از كباير بزرگ است و مرتكبين هر يك از امور فوق مجرم و مستحق تغزير هستند و برخي از آنها موجب حد مي‌شود. سعيدي جلوگيري از جرم و حفظ و حراست از عرصه‌هاي خصوصي زندگي شهروندان، جلوگيري از پرهيز و ناهماهنگي، مشخص شدن مساله‌ي متوليان شنود، قاضي شنود و نحوه‌ي انتخاب آن و مرجع تعيين كننده‌ي آن را از دلايل ارائه‌ي اين طرح 12 ماده‌اي عنوان كرد. نماينده‌ي مردم تهران متخلفين از اين قانون را مشمول مواد 582 و 648 قانون مجازات اسلامي دانست و گفت: بعد از تصويب اين قانون ظرف 3 ماه توسط وزارت اطلاعات راه‌كارها تهيه و به تصويب دولت مي‌رسد. *** در پي اعلام اين خبر الهه كولايي، نماينده‌ي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا، تدوين طرح ممنوعيت شنود و استراق سمع را جهت جلوگيري از تعرض به حريم زندگي خصوصي و حقوق عمومي افراد دانست. وي اعلام كرد: اساس فعاليت ما در مجلس ششم، اجرايي كردن اصول اجرا نشده‌ي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بوده است. در اصل 25 قانون اساسي هر نوع ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، استراق سمع و هر نوع تجسس بدون حكم دادگاه ممنوع اعلام شده است، اما متاسفانه در سال‌هاي اخير در چارچوب شكل‌گيري نهادهاي موازي امنيتي شاهد گسترش اين نوع رفتارهاي غيرقانوني بود‌ه‌ايم، و موارد متعددي هم تعرض به حريم زندگي خصوصي و حقوق عمومي افراد بدون آن‌كه مرتكب جرمي شده باشند كه مستوجب اين نوع كنترل‌ها و نظارت‌ها بر اساس حكم قضايي باشند، صورت گرفته است. *** جليل سازگارنژاد نماينده‌ي مردم شيراز نيز درباره‌ي اين طرح به خبرنگار پارلماني ايسنا گفت: هيچ دستگاهي نمي‌تواند به صورت خودسر و با ايجاد تشكيلاتي خاص كار شنود را انجام دهد. وي درخصوص ضرورت تدوين طرح ممنوعيت شنود و استراق سمع اظهار داشت: فلسفه‌ي تشكيل مجلس اين است كه اصول قانون اساسي را به قوانين عادي تبديل كرده و براي اجرا به دولت و قوه‌ي قضاييه و ساير نهادها ابلاغ كند، كه اين تبديل قانون اساسي به قانون از سوي مراجع خارج از مجلس پيشنهاد مي‌شود و يا از سوي خود نمايندگان. عضو كميسيون فرهنگي مجلس خاطرنشان كرد: خطر جدي كه حقوق ملت و بخش‌هايي از دولت و حاكميت را تهديد مي‌كرد، شنود گفت‌وگوها و مذاكرات مردم، خانواده‌ها و جريانات سياسي و فكري و محافل و مجامع رسمي و دولتي بود كه امنيت گفت‌وگو و مذاكره را به خطر انداخته است. سازگارنژاد تصريح كرد: نمايندگان مجلس ضرورت تهيه‌ي قانوني براي ممنوعيت شنود را فراهم كردند و اين نمايندگان براي ايجاد تضمين بيشتر در تامين حقوق ملت و پاسداري از حقوق خصوصي افراد تصميم به تدوين اين طرح گرفتند. وي گفت: اخباري كه به دست ما رسيد، اين بود كه برخي از دستگاه‌ها موازي دستگاه اطلاعاتي و امنيتي كشور با خريد تجهيزات لازم براي شنود از خارج، مبادرت به شنود مكالمات در سطح گسترده كرده‌اند، و امنيت زندگي مردم و مراودات آنها را به خطر انداختند. انتهاي پيام