چنانچه شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي، هر دو به وظايف خود بر طبق قانون اساسي عمل كنند، هيچ‌گونه تنشي به وجود نخواهد آمد. دكتر حسن غفوري‌فرد، عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين، در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي ايسنا،با بيان اين‌كه وظايف نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در قانون مشخص شده است، گفت: بر اين اساس نبايد انتظار داشت كه براي كاهش تنش، اين نهادها در انجام وظايف قانوني خود، كوتاهي كنند، بلكه بايد كليه مسؤولين و نهادها دقيقا به قانون ( بويژه قانون اساسي كه ميثاق ملي است) تمكين نمايند. به اعتقاد وي، زير پا گذاشتن قانون در بلند مدت، به نفع هيچ گروه يا نهادي نخواهد بود. وي با بيان اينكه نمايندگان متعهد شده‌اند كه از قانون اساسي پاسداري كنند، به روند طبيعي بررسي يك طرح يا لايحه در مجلس كه بايد به تصويب شوراي نگهبان برسد، اشاره كرد و يادآور شد: در صورت بروز هرگونه اختلاف بين اين دو نهاد، مرجع رسيدگي كننده، مجمع تشخيص مصلحت نظام، خواهد بود. غفوري‌فرد با تاكيد بر اينكه وظيفه شوراي نگهبان، تطبيق مصوبات با قانون اساسي و شرع مقدس است، افزود: تاكنون نيز گاهي اتفاق افتاده است كه شوراي نگهبان مصوبه‌اي را منطبق با شرع يا قانون ندانسته و آن را رد كرده اما بعضي از اعضاي شوراي نگهبان در مجمع تشخيص مصلحت نظام با توجه به شرايط كشور و جهان، در مجمع تشخيص مصلحت نظام به همان مصوبه راي مثبت دادند. اين نماينده دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي بر اينكه مجلس و دولت بايد نسبت به قانون تمكين كنند، تاكيد كرد و آن را موجب كاهش تنش دانست و گفت: اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد نمايندگان انتظار دارند، شوراي نگهبان بايد از وظايف قانوني خود دست بردارد. وي مخالفت با ارجاع لوايح دوگانه به مجمع تشخيص مصلحت نظام را مخالفت با قانون اساسي دانست. غفوري‌فرد ادامه داد: انتظار آن است كه جمع نمايندگان محترم كه سوگند وفاداري به قانون اساسي خورده‌اند، اجازه دهند كليه لوايح از جمله اين دو لايحه در همان بستري حركت كند كه قانون اساسي مشخص نموده است و بي‌جهت در كشور تنش ايجاد نكنند. انتهاي پيام