127 تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با نگاهي به عرصه‌ي سياسي كشور در نامه‌اي به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت‌الله خامنه‌اي به طرح ديدگاه‌هاي خود پرداختند. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران در اين نامه آمده است: « حضرت آيت‌الله خامنه‌اي مقام معظم رهبري، با عرض سلام و تحيت و آرزوي سلامت و توفيق الهي نويسندگان اين نامه چهره‌هاي ناآشنايي نيستند، وجه مشترك همه‌ي آنها در اين است كه در عرصه‌ي تلاش براي سرنگوني رژيم شاه و استقرار نظام مردمسالاري بر پايه‌ي جمهوريت و اسلاميت و يا استمرار و استحكام پايه‌هاي آن پر تلاش بوده‌اند، و در طول سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي همگي در گوشه و كنار كشور در حفظ آرمان‌هاي اوليه‌ي انقلاب اسلامي و دستاوردهاي گران‌قدر خون شهيدان اين ملت كوشيده‌اند و بسياري از آنان متعلق به خانواده‌ي بزرگ شهدا، رزمندگان، جانبازان و آزادگان‌اند، اينك نگران هستند، نگران همان آرمان‌ها، نگران‌ پايه‌هاي مشروعيت نظام يعني اسلاميت و جمهوريت و افزون بر همه‌ي اين‌ها، اخيرا نگران تماميت ارضي و امنيت ملي كشور.» نويسندگان نامه افزوده‌اند:«آن‌چه ما را بر آن داشت تا بدين صورت مصدع اوقات شويم حساسيت شرايط، فرصت اندك و بزرگي خطريست كه پيش روي كشور است و با كمال تاسف نجواهاي خيرخواهانه و پيشنهادهاي آرام و مكتوم ما در سال‌هاي گذشته ره به جايي نبرده است. پس اجازه دهيد بر مبناي وظيفه شرعي و قانوني خود و تعهد و مسووليتي كه در برابر خدا و مردم داريم، آنچه را به خير و صلاح همه مي‌دانيم با حضرتعالي،‌كه بر اساس قانون اساسي، يعني ميثاق ملي همه‌ ما شخص اول كشور هستيد در ميان بگذاريم، به آن اميد كه اين خيرخواهي منشا آثار و بركات براي نظام باشد. شايد در تاريخ پر فراز و نشيب معاصر ايران، هيچ زماني را به حساسيت امروز نتوان يافت. تنها با تسامح مي توان وضعيت ايران را در زمان اشغال در جنگ جهاني دوم و يا پيش از پذيرش قطعنامه 598 با وضع كنوني قابل مقايسه دانست كه در اولي با قطع هرگونه اميد در داخل، عامل خارجي سرنوشت كشور را رقم زد و در برهه دوم اراده و تدبير و دورانديشي حضرت امام خميني (ره)‌و اتكاي به مردم كشور را نجات داد. اما شايد دوره كنوني از اين لحاظ بي‌مانند باشد كه شكاف‌هاي سياسي و اجتماعي با تهديد خارجي و برنامه آشكار دولت ايالات متحده آمريكا ( به عنوان قدرتي كه در برابر خود مانعي نمي‌بيند) براي تغيير نقشه ژئوپولتيك منطقه همزمان شده و نظام ناچار به كنش و واكنش در برابر اين برنامه است.» نمايندگان امضا كننده‌ي نامه در ادامه نوشته‌اند: « هنوز فضاي سياسي كشور را در سال 75 از ياد نبرده‌ايم كه به دلايل گوناگون در عرصه‌ي سياست خارجي، ايران در انزوال كامل و حتي كشور در معرض تهديد نظامي خارجي قرار داشت و متاسفانه وضعيت انفعال بر فضاي سياسي كشور حاكم بود. اما دوم خرداد 76 همه‌ي اين تهديدها را از بين برد و فرصت‌هاي بسياري را فراهم آورد و به قول حضرت‌عالي انقلاب را بيمه كرد؛ به گونه‌اي كه به سرعت فضاي جهاني به سود ايران تغيير نمود. سال 2001 به پيشنهاد ايران سال گفت و گوي تمدن‌ها نام گرفت و حتي رييس جمهور وقت آمريكا براي اداي احترام به ملت ايران، در سفر آقاي خاتمي به نيويورك، به دنبال فرصت براي ديدار با رييس جمهور ايران بود و بعدها حتي وزير امور خارجه‌ي وقت آن كشور رسما به خاطر برخي سياست‌هاي گذشته‌ي آمريكا در قبال ايران عذرخواهي كرد. فضاي سياسي ـ اجتماعي كشور نيز پس از دوم خرداد 76 پرنشاط و دورنماي توسعه‌ي همه‌جانبه اميدواركننده گرديد. حتي شاخص‌هاي كلان اقتصادي نيز حركتي اميدبخش را براي درمان بيماري‌هاي مزمن و تاريخي اقتصاد كشور نويد داد. » در ادامه‌ي اين نامه آمده است: « اما هنوز دو سال از اين نعمت بزرگ الهي نگذشته بود كه جريان‌هايي كه تامدتي در بهت و حيرت ناشي از راي مردم در دوم خرداد به سر مي‌بردند، با برنامه‌اي حساب شده براي فرصت‌سوزي و شكست آن‌چه اصلاحات نام گرفته و در برنامه‌ي رييس جمهور تجلي يافته بود، به منظور بازگرداندن اوضاع به وضعيت قبل از دوم خرداد 76، فعال شدند. سياهه اقدامات تخريبي آنها طولاني و مكرر و اندوهبار است و به قول آقاي خاتمي هر 9 روز يك بحران آفريدند. از آن جمله است قتل‌هاي زنجيره‌اي، جنايت كوي دانشگاه، تعطيلي مطبوعات و رسانه‌ها، دستگيري فعالان سياسي، سركوب دانشجويان و دانشگاهيان، اجراي علني احكام قضايي بسيار كم‌سابقه، خنثي كردن تصميمات مجلس و دولت و انتقال قدرت از آنها به نهاديي مانند شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصحلت، شوراي انقلاب فرهنگي و حتي برتري دادن اساسنامه كميته‌ي امداد و آيين‌نامه فروش وسايل اسقاطي نيروي انتظامي بر قوانين مصوب مجلس! بي‌اختيار و بي‌اراده كردن مديران و مسوولان اجرايي با پرونده‌سازي‌ها، مچ‌گيري‌ها و تبليغات سياه، برخورد با نهادهاي مستقل مدني مانند احزاب، كانون وكلا، سازمان‌هاي علمي و پژوهشي و موسسات فرهنگي و ...» « نتيجه خواسته و ناخواسته اين همه، جز اين نبود كه به مردم ايران و جهان نشان داده شود در ايران هيچ تغييري اتفاق نيفتاده و نخواهد افتاد و ثابت شود راي مردمي كه خواست اصلي آنها تغيير در روش‌ها و بينش‌ها بوده است، هيچ اثري ندارد و اعلام گردد كه نهادهاي مظهر اراده‌ي ملت قدرتي ندارند و آشكار شود كه نهاديي كه بايد كانون حل منازعه و مظهر حاكميت ملي و جايگاه اجماع و وحدت ملي باشند، به دست تندترين نيروهاي مخالف اصلاحات سپرده مي‌شود، تا در نهايت راي مردم بلاموضوع گردد. » در ادامه‌ي اين نامه با ابراز اين ادعا كه « با اين حال و روز كشور، فرصت چنداني باقي نمانده است. غالب ملت نارضي و نااميد، اكثريت نخبگان ساكت يا مهاجر، سرمايه‌هاي مادي گريزان و نيروهاي خارجي از هر طرف كشور را احاطه كرده‌اند.»؛ افزوده شده است: « با اين وضع براي آينده‌ي كشور دو حالت بيش متصور نيست؛ يا ديكتاتوري و استبداد، كه در خوشبينانه‌ترين حالت فرجامي جز وابستگي و در نهايت فروپاشي يا استحاله ندارد و يا بازگشت به اصول قانون اساسي و تميكن صادقانه به قواعد دموكراتيك. چنين رويكردي، هم مبتني بر فرهنگ و ارزش‌هاي اسلامي و ملي اين ملت است و هم قابل تعامل با همه‌ي جهان. آن‌چه مانع عملي شدن تهديدات خارجي مي‌شود، نه توپ و تانك و موشك و سلاح بلكه افزايش مشروعيت نظام، وحدت ملي و يگانگي حكومت و ملت است. تنها راه برطرف كردن تهديد خارجي همان راهي است كه ملت ما را در برابر رژيم ديكتاتوري شاه، متحد و بر سرنگوني آن مصمم ساخت و اين تنها در صورتي ميسر است كه ملت مطمئن باشد خواسته و راي او منشأ اثر و تغيير خواهد بود.» در بخش ديگري از نامه آورده شده است: « وحدت ملي يعني تمكين به راي مردم، يعني همه با مردم، يعني «ميزان راي ملت» و ... با اين تفسير از وحدت ملي نه تنها تهديدهاي بيگانه خنثي خواهد شد بلكه مي‌توان اميدوار بود تا به فرصت تبديل شود. آن‌چه ما مي‌فهميم اين است كه مسوولان بايد صادقانه از مردم در قبال همه‌ي قصورها و سوءتدبيرها پوزش بخواهند و البته اين عذرخواهي شكست و عقب‌نشيني از مواضع اصولي نيست، بلكه نشانه فروتني و بزرگواري است. تعظيم به مردم خود سبب جلوگيري از كرنش به بيگانگان مي‌شود. » نويسندگان مدعي‌اند: « اگر جام زهري بايد نوشيد قبل از آن‌كه كيان نظام و مهم‌تر از آن، استقلال و تماميت ارضي كشور در مخاطره قرار گيرد بايد نوشيده شود و بي‌ترديد اين برخورد خردمندانه و متواضعانه، از سوي ملت با همان پاداشي مواجه مي‌شود كه امام عزيز راحل روبه‌رو شد. اين اقدام نشانه‌ي تدبير، دورانديشي، مصلحت‌جويي، خيرخواهي و توفيق الهي است و البته نشانه‌ي اين تغييرات در بينش بايد با علائمي در منش و روش همراه باشد. بايد در چهره‌ها و يا حداقل رفتار نهادهاي اجماعي و بي‌طرف تغييرات اساسي پديد آورد. شوراي نگهبان، قوه‌ي قضاييه، صدا و سيما و همه‌ي نهادهايي كه ملت نقش مستقيمي در انتخاب مسوولان آنها ندارند، بايد واقعا بي‌طرفانه رفتار كنند كه متاسفانه امروز چنين رويكردي مشاهده نمي‌شود.» اين نامه با طرح اين ادعا كه « امروز شوراي نگهبان به عنوان بزرگترين مانع فرا راه مجلس با توسل به تفسيرهايي عجيب و احتجاجاتي غريب، متاسفانه موجبات وهن و بي اعتباري شرع و قانون اساسي را فراهم ساخته است. مفسران قانون اساسي چنان بي پروا به تفسير برخي از اصول قانون اساسي مي پردازند (به عنوان نمونه اختيارات بي حد و حصر براي رهبري) گويي همه شرع و قانون اساسي تنها يك اصل است. بي ترديد اگر در پنجاه و هشت رفراندوم، چنين تفسيرهايي از قانون اساسي مطرح مي‏شد، سرنوشت نظام ما چيز ديگر بود. اگر مردم و مجلس و دولت و همه نهادها هيچ هستند و تمركز اصلي قدرت و منشا همه اعمال در يك اصل است و به قول آقايان اصل يكصد و ده قانون اساسي، تنها كف اختيارات رهبري است، آيا بهتر نيست براي هميشه با صداقت و صراحت تكليف مردم را روشن كنيم و از اين همه دوگانگي‏ها، شعار دادن ها و افزودن صفت و قيد بر كلمات معناداري چون مردمسالاري و آزادي، رهايي يابيم؟ و اگر غير از اين است، كه قطعا چنين است و روش و منش امام نيز مويد ابطال نظريه فوق است، پس چرا نبايد با اين رفتارهاي فرو كاهنده اعتبار و شان نظام و اعتماد عمومي جدا مقابله كرد؟»؛ تصريح دارد كه « اكنون فرصت مناسبي آ‎زمون همگان فراهم است. دو لايحه مصوب مجلس همه ما را در ادعاهاي خود خواهد آزمود. انتخابات آزاد و جلوگيري از نقض قانون اساسي دو مبناي محوري هر حكومت مردم‌سالار است.نمي‌توان براي مردم عراق رفراندوم را تجويز كرد و از تريبون نماز جمعه خواستار انتخابات آزاد در آن كشور شد؛ ولي مردم خودمان را از اين حق مسلم محروم كرد. البته پس از انتخابات آزاد و تضمين حقوق منتخبين ملت به خصوص رييس جمهور و در اجراي قانون اساسي بايد موانع مصنوعي بر سر راه فعاليت قانوني و آزاد آنها را نيز برطرف كرد.» نامه با انتقاد از قوه قضاييه مدعي‌ است: « آنچه امروز در قوه قضاييه، آنهم به دست برخي افراد فاقد صلاحيت هاي لازم، كه سپر برنامه ريزان ضد اصلاحات شده‌اند، در محدود كردن حق نمايندگان مجلس از اظهار نظر، كه حق مسلم ضروري به رسميت شناخته شده در هر نظام متكي بر مجلس است، مي‏گذرد، نه قابل تحمل است و نه قابل دوام. در عرصه جامعه مدني نيز فشارهاي غير قانوني و برخوردهاي ناهنجار به حد غير قابل تحمل رسيده است. برخوردهاي قضايي از حد فعالان سياسي و كادرهاي اصلي اصلاحات فراتر رفته و همه نهادهاي مدني را تهديد مي‏كند. احضار، دستگيري و محاكمه تعدادي از وكلاي دادگستري، برخي از فعالان عرصه‏هاي فرهنگ و هنر و رسانه‏ها در چند ماه گذشته، با هيچ منطقي قابل توجيه نيست. اقدام بايسته در اين عرصه، التزام كامل و فارغ از تاويل‌هاي ناروا به قانون اساسي، اجتناب اكيد نهادهاي اجماعي نظير شوراي نگهبان قوه قضاييه، نيروهاي مسلح و صدا و سيما، از هر گونه دخالت در عرصه منازعات سياسي به نفع اين يا آن جناح، متوازن ساختن تركيب نهادهاي حل منازعه، نظير مجمع تشخيص مصلحت، بر اساس گرايشهاي موجود در جامعه و …. مي‏باشد.» در ادامه‌ مي‌خوانيم: « مسلما در عرصه زندگي مردم همچون گذشته مشكلات معيشتي نيز وجود دارد؛ كما في السابق فساد اداري و مالي خودنمايي مي‏كند و علاوه بر آن در سايه تبليغات سياه و بزرگنمايي مفاسد و مشكلات توسط مخالفين اصلاحات، مردم چنان تصور مي‏كنند كه فساد و تباهي صدر تا ذيل را در برگرفته است. آن مشكلات و اين تبليغات همراه با انبوه نارضايتي هاي حاصله، همه ما را بر سر يك انتخاب دشوار قرار داده است. بي شك مهمترين وظيف همه ما، رفع فقر و ايجاد رفاه براي مردم بهبود و تقويت اساس و پايه‏هاي اقتصاد كشور و تضمين رشد پايدار اقتصادي و توليد ثروت است. اين همه ميسر نمي‏شود جز با تزريق سرمايه و نيروي انساني كارآمد و مديريت توانمند به سيستم اقتصادي كشور و اين دو حاصل نمي‏شوند جز با تامين امنيت سياسي، اقتصادي كه اين نيز جز با حكومت برآمده از مردم محقق نمي‏گردد.» در بخش پاياني نامه نوشته شده است: « امروز از سوي برخي از محافل جهاني زمزمه‏هايي مبني بر رفراندوم به عنوان حربه اصلي تغيير نظام‏هاي منطقه ما شنيده مي‏شود؛ روندي كه معمولا جامعه جهاني نيز اگر از آن حمايت نكند، در برابر آن ساكت مي‏نشيند. ما گر چه مبناي مشروعيت هر گونه تصميم درباره نظامها را صرفا اراده ملي و راي مردم كشورها مي‏دانيم، در عين حال بهترين شيوه مواجهه با چنين ترفندهايي را نه ايجاد جامعه اي تك صدايي و تشديد روشهاي اقتدارگرايانه و مرعوب كننده، بلكه آشتي با مردم و استقرار و تمكين به روند مردمسالاري واقعي و ارائه الگوي عملي سازگار با حريت و كرامت شهروندان، از جانب حكومت مي‏دانيم. اگر چنين قرائت و تفسيري از جمهوري اسلامي حاكم شود، حتي اگر بارها از مردم همه پرسي شود همچون ابتداي انقلاب با دل و جان به جمهوري اسلامي راي خواهند داد. به اعتقاد ما در شرايط كنوني انتخاب چنين رويكردي در اختيار شماست.» « از خداوند متعال مي‏خواهيم كه ما را بر صراط مستقيم، بدارد و نيت هاي ما را خالص كند و عاقبت امر همه را خير گرداند.» « از درگاه حضرت احديت براي جنابعالي طول عمر و سلامت و عزت مسالت داريم.» 1- محسن آرمين (تهران) 2- حسين آفريده (شيروان) 3- مهدي آيتي (بيرجند) 4- غلام‌حيدر ابراهيم‌باي سلامي (خواف و رشتخوار) 5- عليمحمد احمدي (اليگودرز) 6- عيسي‌قلي احمدي‌نيا (ايذه و باغملك) 7- محمد اخوان بازارده (لنگرود) 8- عسگر اسلامدوست (تالش) 9- حبيب‌الله اسماعيل‌زاده (فلاورجان) 01- محمدرضا اسماعيلي‌مقدم (قم) 11- جواد اطاعت (داراب) 12- مقصود اعظمي (نقده و اشنويه 13- بهروز افخمي (تهران) 14- جعفر افقهي فريمان (سرخس و فريمان) 15- علي اكبرزاده (ورزقان) 16- حسن الماسي (پارس‌آباد مغان) 17- شهربانو اماني (اروميه) 18- ابراهيم اميني (نورآباد ممسني) 19- حسين انصاري‌راد (نيشابور) 20- عبدالغفور ايران‌نژاد (چابهار) 21- محمدباقر باقري نژاديان‌فرد (كازرون) 22- قهرمان بهرماني (مباركه) 23- سهراب بهلولي قشقائي (فيروزآباد) 24- رحمان بهمنش (مهاباد) 25- احمد بورقاني (تهران) 26- سمير پورجزايري (خرمشهر) 27- محمد پيران (رزن) 28- نورالدين پيرموذن (اردبيل) 29- عبدالرحمان تاج‌الدين (اصفهان) 30- علي تاجرنيا (مشهد) 31- محسن تركاشوند (تويسركان) 32- علي تقي‌زاده (خوي) 33- غلامحسين تكلفي (مشهد) 34- حسن توفيقي (كاشان) 35- علي‌اكبر جعفري (ساوه) 36- جلال جلالي‌زاده (سنندج) 37- سهيلا جلودارزاده (تهران) 38- علي حسني (اراك) 39- شهباز حسين‌زاده (مياندوآب) 40- سيد مسعود حسيني (قروه) 41- فاطمه حقيقت‌جو (تهران) 42- عبدالرضا حيدري‌زادي (ايلام) 43- فاطمه خاتمي (مشهد) 44- سيد محمدرضا خاتمي (تهران) 45- ناصر خالقي (اصفهان) 46- مصطفي خانزادي (دماوند و فيروزكوه) 47- محمدحسن خليلي اردكاني (كرج) 48- مرتضي خيرآبادي (سبزوار) 49- محمد دادفر (بوشهر) 50- حاصل داسه (سردشت و پيرانشهر) 51- فاطمه راكعي (تهران) 52- سيد ابوالفضل رضوي (نائين) 53- احمد رمضان‌پور نرگسي (رشت) 54- حسن رمضانيان‌پور (شهرضا) 55- احمد رهبري (گرمسار) 56- حسين روزبهي (ساري) 57- حسن زحمتكش (آستارا) 58- جليل سازگارنژاد (شيراز) 59- ابوالقاسم سرحدي‌زاده (تهران) 60- محمدعلي سعدايي (جهرم) 61- ميثم سعيدي (تهران) 62- بهيار سليماني (فسا) 63- داوود سليماني (تهران) 64- منصور سليماني ميمندي (شهربابك) 65- عبدالله سهرابي (مريوان) 66- سيد علي سيدآقاميري (دزفول) 67- ولي‌الله شجاع‌پوريان (بهبهان) 68- علي شكوري‌راد (تهران) 69- سيد ماشاءالله شكيبي (فردوس و طبس) 70- احمد شيزاد (اصفهان) 71- گل‌محمد صالح سلح چيني (لردگان) 72- رضا صالح جلالي آستانه (آستانه اشرفيه) 73- رسول صديقي بنابي (بناب) 74- ذبيح‌الله صفايي (اسدآباد) 75- محسن صفايي فراهاني (تهران) 76- سيد مهدي طباطبايي (آباده) 77- مصطفي طاهري نجف‌آبادي (نجف‌آباد) 78- علي ظفرزاده (مشهد) 79- غلامعلي عابدي (نهبندان) 80- ابوالقاسم عابدين‌پور (تربت حيدريه) 81- پيمان عاشوري بندري (بندر ماهشهر) 82- محمد عبايي خراساني (مشهد) 83- غلامرضا عبدالوند (درود و ازنا) 84- احمد عظيمي (شيراز) 85- صلاح‌الدين علائي (سقز و بانه) 86- محمدرضا علي‌حسيني (نهاوند) 87- نعمت‌الله عليرضايي (خميني‌شهر) 88- كريم فتاح‌پور (اروميه) 89- حسين فرخي (جيرفت) 90- علي قنبري (اردل و فارسان) 91- سيد ناصر قوامي (قزوين) 92- محمد كاظمي (ملاير) 93- جعفر كامبوزيا (زاهدان) 94- جميله كديور (تهران) 95- سيد منصور كشفي (لارستان) 96- محمد علي كوزه گر (شهريار) 97- الهه كولايي (تهران) 98- حميد كهرام (اهواز) 99- محمد كيانفر (ميانه) 100- محمد كيانوش راد (اهواز) 101- غلامرضا گرزين (قائم شهر و سواد كوه و جويبار) 102- حسين لقمانيان (همدان) 103- انوشيروان محسني بندپي (چالوس و نوشهر) 104- امر الله محمدي جزيي (برخوار و ميمه) 105- احمد مرادي (چناران و طرقبه) 106- رجبعلي مزروعي (اصفهان) 107- اكرم مصوري منش (اصفهان) 108- مير طاهر موسوي (تبريز) 109- مير طاهر موسوي (كرج) 110- سيد باقر موسوي جهان آباد (بوير احمد) 111- سيد مجتبي موسوي اجاق (كرمانشاه) 112- علي اكبر موسوي خوئيني (تهران) 113- سيد عيسي موسوي نژاد (خرم آباد) 114- رسول مهرپرور (درگز) 115- احمد ميدري (آبادان) 116- محسن ميردامادي (تهران) 117- منصور ميرزا كوچكي (بروجن) 118- بهزاد نبوي (تهران) 119- عبدالمحمد نظام اسلامي (بروجرد) 120- محمد نعيمي پور (تهران) 121- عليمحمد نمازي (لنجان) 122- سيد رضا نوروززاده (اسفراين) 123- سراج الدين وحيدي مهرجردي (تفت و ميبد) 124- سيد شمس الدين وهابي (تهران) 125- علي اصغر هادي زاده (دليجان و محلات) 126- مير محمود يكانلي (اروميه) 127- رضا يوسفيان (شيراز) انتهاي پيام