دكتر محسن كديور،‌روز سه‌شنبه درباره‌ي مباني جمهوري اسلامي در دانشكده‌ي پزشكي دانشگاه تهران سخنراني كرد. به گزارش ايسنا كديور با اشاره به اين نكته كه اكنون پس 23 سال به اين نتيجه رسيده‌ايم كه نظام كنوني نياز به توضيح وتبيين دارد نشان دهنده‌ي اين است كه مهمترين واژه‌هاي سياسي دچار نوعي ابهام هستند، گفت:‌مطالبي كه در مورد جمهوري اسلامي بيان مي‌شد،‌تفاوت جدي در برداشت از جمهوري اسلامي را مشخص مي‌كند. اين برداشتها گاهي فقط در لفظ جمهوري اسلامي مشترك هستند، نظامهايي كه معرفي مي‌شوند از يك نظام دموكراتيك تا يك نظام توتاليتر و ديكتاتوري را در برمي‌گيرد. زماني كه امام (ره) جمهوري اسلامي را مطرح كرد،‌سوالات زيادي از امام(ره) دراين باره پرسيده شد. وي با يادآوري اين مطلب كه مردم در سال 58 براساس سخناني امام(ره) و متفكراني مانند مطهري در رفراندومي كه انجام گرفت به جمهوري اسلامي را ‌دادند، افزود:‌پس از سال 58 تفسيرها و برداشتهاي جديدي ارايه گرديد كه با سخنان و خواست اوليه‌ي مردم تفاوت داشت. استاد دانشگاه تربيت مدرس باتاكيد بر اين مطلب كه اين واژه ها بايد از سوي زمامداران و متفكران بررسي و به جامعه ارايه شود،اظهار داشت:‌در زمان امام (ره) سه گونه حكومت جمهوري وجود داشت. جمهوري دموكراتيك،سوسياليستي و جمهوري‌هايي كه در جهان سوم حاكم هستند. امام(ره) در پاسخ به اين پرسش كه جمهوري اسلامي به چه معناي باشد، گفتند كه جمهوري به همان معنا كه در تمامي دنيا جمهوري است و اسلامي به معني كه در اين جمهوري قوانين اسلام مي‌خواهد پياده شود. كديور درادامه با اشاره به سخنان يكي از اساتيد حوزه مبني بر اين كه امام درآن زمان مصلحت ديده بود كه جمهوري اسلامي را مطرح كند وشايد زماني نياز باشد كه نظام پارلماني را تغيير دهيم، ادامه داد:اين استاد در سخنان خود گفته است كه امام از روي اضطرار جمهوري اسلامي را پذيرفته است و سخن اصلي ايشان حكومت اسلامي بوده است. البته وي در جايي ديگري گفته است، زماني كه حكومت حق مبتني بر دين اسلام در جامعه تشكيل شد، مخالفان آن بايد از كشور بيرون روند، براي آن كه در اين حكومت زندگي كنيد بايد آن را بپذيريد ولو اين كه حكومت به زور متوسل شده باشد. تفسيرهايي كه امروز از جمهوريت مي‌شود با تفاسير 20 سال گذشته تفاوت دارد. وي پيرامون ضوابطي كه امام (ره) براي جمهوري اسلامي گفته است، توضيح داد كه امام (ره) در مورد نقش روحانيون معتقد بودند كه آنها وظيفه‌ي ارشاد و نظارت بردولت را دارندوالا روحانيت هيچ سمتي را نخواهد پذيرفتم كديور درادامه بيان داشت:‌مساله‌ي مشروعيت در جامعه‌ي ما با مسايل فقهي و فلسفه‌ي اخلاق سنجيده مي‌شود و معناي خود را از دست مي‌دهد.منظور از مشروعيت شرعي بودن،‌حق بودن نيست. مشروعيتي كه در فلسفه و جامعه شناس سياسي به كار مي‌رود به معني معتبر بودن يك حكومت است. مشروعيت به معني امر كردن و اطاعت كردن در فلسفه‌ي سياسي تعبير مي‌شود. وي در ادامه پيرامون انواع مشروعيت گفت:‌در تقسيم بندي حكومت، حكومت يك فرد نخبه و يا يك فقيه بر جامعه به نام مشروعيت سنتي تعريف مي‌شود،هنگامي كه رهبري از نيروي اجتماعي برخوردار شود كه مردم مريدانه از او اطاعت كنند،‌حكومت مشروعيت كاريزماتيك دارد، درجوامع امروز،مردم به اين نتيجه مي‌رسند كه بهترين شكل اداره‌ي جامعه يك قرار داد اجتماعي است،‌اين گونه حكومت مشروعيت قانوني ياعقلاني دارد. وي همچنين به توضيح دو ديدگاه درميان نظريه‌هاي مشروعيت ديني پرداخت و گفت:‌ براساس ديدگاه اول،‌مشروعيت سياسي به معني آن است كه اعتبار امر حكومت وشهروندان در اختيار خداوند است، مردم در نفوذ امر و وظيفه‌ي اطاعت از حكومت‌ها هيچ دخالتي ندارند.اين تعبير را مشروعيت بلامانع الهي مي‌ناميم به معني اين كه مشروعيت به وسيله‌ي احكام ديني پرمي‌شود و جايي براي راي مردم در آن درنظر گرفته نشده است. استاد دانشگاه تربيت مدرس در اين زمينه افزود:‌در مشروعيت بلامانع الهي، فقها بايد ضوابط يك حاكميت را از درون متون ديني استخراج وبه مردم ارايه كنند، به اين معني كه خدا اختيار مردم را در حوزه‌ي عمومي به فقهاي عادل سپرده است و آنان به نيابت از معصوم اداره‌ي امور عمومي را برعهده دارند. مهمترين وظيفه‌ي مردم در اين گونه از حكومت‌ها، اطاعات از فقهاي عادل است. مردم با پذيرش و اطاعات خود، حكومت ديني را فعليت مي‌بخشند و با بيان مقبوليت خود در اين ديدگاه به اقامه دين خدا كمك مي‌كنند. كديور ادامه داد: در اين ديدگاه زماني كه فقهاي عادل مشخص شدند، آنها مي‌دانند كه چگونه جامعه انتخاب شد تمام اختيارات جامعه به شكل مطلق به او سپرده مي‌شود. وي در ادامه به تبيين ديدگاه دوم در مورد مسووليت ديني پرداخت و اظهار داشت: در اين ديدگاه حكومتي مشروع است كه ضوابط ديني را رعايت كند. از اين جهت با ديدگاه اول شباهت دارد. علاوه به اين حكومت علاوه براين حكومت علاوه بر رعايت ضوابط ديني بايد مورد رضايت اكثر مردم جامعه باشد. در صورتي كه رضايت شهرونداني حاصل نشود، حكومت مشروع نمي‌يابد. در صورتي كه يا يكي از اين دو اجرا نشود، حكومت نامشروع حساب مي‌گردد. كديور در ادامه تاكيد كرد:حكومتي مشروع است كه براي اجراي او امر خود به زور محتاج نباشد. افرادي كه با الفباي فلسفه‌ي سياسي ديني آشنا نيستند، رقيب ديني خود را همواره بد جلوه مي‌دهند. اين گونه مشروعيت را مشروعيت الهي مردمي مي‌ناميم: چرا كه علاوه بر رعايت ضوابط ديني، رضايت عمومي نيز مورد توجه قرار مي‌گيرد. وي همچنين در ادامه گفت: در ديدگاه دوم، اگر رضايت مردم را داخل مشروعيت ندانيد از تغلب سر در مي‌آوريد. تغلب به معني حكومت مبتني بر زور و فشار است. اگر مردم با حكومت همراه نباشند، افرادي كه به اين ديدگاه معتقد هستند، تلاش مي‌كنند تا رضايت اكثريت را جلب كنند. وي با اشاره به اين كه اگر حكومت پشتوانه‌ي مردمي نداشته باشد و زور متوسل خواهد شد،افزود: افرادي كه پشتوانه‌ي مردمي ندارند، هر چند با اكثريت آراء به حكومت رسيده باشند، براي ادامه‌ي حكومت خود چاره‌اي جز سركوب، ارعاب و توسل به خشونت ندارند. همان گونه كه امروز افرادي مي گويند، اگر حكومتي بر حق باشد ولو به زور مردم بايد آن را بپذيرند. براي اداره‌ي جامعه برحق بودن حاكم و جهت گيري حكومت و هم پشتوانه‌ي اكثريت لازم است. كديور همچنين اضافه كرد: جمهوري اسلامي ترجمان ساده اي از ديدگاه مشروعيت الهي - مردي است اگر سخنان امام براي فريب دشمنان بود، مردم هم مانند دشمن فريب مي‌خورد. بنابر اين از ديدگاه افرادي كه اين سخن را مطرح مي كنند، بايد نتيجه گرفت كه مردم در آن زمان فريب خوردند؛ چرا كه آنان واقعا پنداشتند كه جمهوريت با اسلاميت و دموكراسي با دين سازگار است. وي همچنين درباره‌ي مشخصات حكومت جمهوري، ياد آور شد: بايد مشخص شود كه آيا مردم حق دخالت در امور عمومي را دارند؟ بنابر ديدگاه اول مردم در حوزه‌ي امور عمومي محق نيستند. كديور با اشاره به اين نكته كه در يك حكومت جمهوري، بالاترين قدرت سياسي از سوي مردم انتخاب مي‌شود ادامه داد: بالاترين قدرت سياسي، رييس جمهور نام دارد كه ممكن است در جامعه‌اي رييس جمهور باشد ولي بالاترين قدرت سياسي نباشد. اگر بالاترين مقام سياسي در جامعه‌اي انتخابي نباشد، آن نظام جمهوري نخواهد بود. البته انتخاب به معني پذيرش نيست، انتخاب به معني حق انتخاب است. رييس جمهور وكيل مردم در حوزه‌ي عمومي است. وي مشخصه‌ي ديگر حكومت جمهوري را در ادواري بودن قدرت دانست و افزود: در حكومت‌هاي غير دموكراتيك سمت‌ها با مرگ و يا با كودتا و عزل به ديگران مي‌رسد. مهمترين ويژگي يك حكومت جمهوري اين است كه حكومت به شكل مسالمت آميز دست به دست شود. وي با بيان اين كه همه‌ي اركان حكومت در مقابل مردم پاسخگو هستند، اظهار داشت: در حكومت جمهوري،‌ مقام غير مسوول و فوق سوال نداريم. مردم بايد حق سوال كردن داشته باشد و همه ي مسوولان وظيفه‌ي پاسخگويي دارند، نه اين كه لطف كنند و پاسخ دهند. وي با اشاره به اين كه اختيارات بالاترين فرد سياسي در حكومت جمهوري به قانون اساسي مقيد است، بيان داشت: هيچ مقام فرا قانوني در جامعه‌اي كه حكومت جمهوري دارد،‌ وجود ندارد. انتهاي پيام