مهدی بخشی امروز ۱۰ فروردین در نشست با رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان بیان کرد: طبق قانون باید ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به مناطق محل فعالیت معدن‌ها برگشت داده شود و پرداخت این سهم از عوارض معادن متعلق به مردم استان و حق آنان است که باید در جهت توسعه و آبادانی آن هزینه شود. 

وی تأکید کرد: کرمان یک استان معدنی است و باید تمام مردم استان از مزایای معادن موجود در آن بهره‌مند شوند، اما در حال حاضر خود کرمان از معادن موجود بی‌بهره مانده و بارها اعتراض خود را نسبت به این ساز و کار اعلام کرده‌ایم چرا که این نحوه عمل، به ضرر استان‌های معدنی است که حقوق دولتی زیادی را هم پرداخت می‌کنند.

مهدی حسینی‌نژاد رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در این نشست گفت: افزایش میزان برگشتی حقوق معادن به استان‌ها موجب می‌شود مسائل حاصل از فعالیت معادن از جمله تعمیر جاده‌ها و به‌کارگیری و استخدام نیروی انسانی وضعیت بهتری یابد.

وی عنوان کرد: البته موضوع کم بودن میزان برگشتی حقوق دولتی معادن مختص استان کرمان نیست و ساز و کار آن به نحوی است که سهم همه استان‌ها از آن ناچیز است.

انتهای پیام