شعار امسال که به‌ عنوان چشم‌انداز آینده اقتصادی و اجتماعی کشور مطرح می‌شود، نقشی کلیدی در تعیین مسیر توسعه‌ای ایفا می‌کند. این شعار بیانگر اراده‌ای جمعی برای دستیابی به اهدافی مشخص در بخش‌های گوناگون است و توجه به آن می‌تواند تأثیرات عمیقی بر ساختارهای تولیدی و اقتصادی کشور داشته باشد.

تأکید شعار سال بر تقویت تولید ملی

کشورهایی که اهداف بلندمدت توسعه‌ای برای خود تعیین می‌کنند، نیازمند اجرای سیاست‌هایی هستند که در راستای چشم‌انداز تعریف ‌شده‌شان قرار بگیرند، در ایران نیز شعارهای سال که هرساله توسط رهبر انقلاب تعیین می‌شوند، نه تنها جهت‌گیری سیاست‌های کلان کشور را مشخص می‌کنند بلکه تأثیری عمیق بر برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اجرایی دارند.

مهدی نایه‌در کارشناس مسائل اقتصادی در همین خصوص با اشاره به اینکه شعار سال ۱۴۰۴ نیز در همین راستا تدوین شده است و هدف آن تحقق توسعه پایدار اقتصادی با تأکید بر تقویت تولید داخلی است، گفت: از این رو، سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و تولید به‌ عنوان یکی از ارکان اصلی این چشم‌انداز، نقشی محوری دارد.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شود، تصریح کرد: شعار سال ۱۴۰۴ بر تقویت تولید ملی تأکید دارد که این خود نشان‌ دهنده ضرورت استقلال اقتصادی و کاهش وابستگی به واردات است.

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: این شعار نه تنها ابزار هدایت‌ کننده سیاست‌گذاران و مسئولان است، بلکه جامعه را نیز به سمتی هدایت می‌کند که بتواند در ساختن آینده‌ای پایدار نقش‌آفرین باشد.

وی تحقق این شعار را نیازمند اقدامات عملی و راهبردهای مشخصی دانست که از آن جمله می‌توان به افزایش سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در بخش تولید اشاره کرد.

نایه‌در افزود: توجه به این شعار باید به‌ عنوان یک مسئولیت ملی تلقی شود و تمام بخش‌های جامعه در تحقق آن مشارکت کنند در غیر این صورت می‌تواند به وابستگی بیشتر به واردات، کاهش توان رقابت‌پذیری صنایع داخلی و افزایش نرخ بیکاری منجر شود.

وی صنعت تولید را قلب تپنده هر اقتصادی دانست و افزود: این بخش توانایی ایجاد زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، از تولید مواد اولیه تا محصولات نهایی را داراست. در ایران، صنعت می‌تواند نقشی حیاتی در ایجاد ارزش افزوده، کاهش وابستگی به نفت و تقویت صادرات غیرنفتی ایفا کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به ارتباط صنعت با سایر بخش‌ها گفت: صنعت و تولید به‌عنوان یک بخش کلیدی، به سایر بخش‌های اقتصادی نیز متصل است؛ رشد این بخش می‌تواند نیاز به خدمات حمل‌ونقل، بسته‌بندی و فناوری اطلاعات را افزایش دهد.

وی این تعاملات بین‌بخشی را عامل پویایی کلی اقتصاد دانست و افزود: گرچه یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران نرخ بالای بیکاری است اما سرمایه‌گذاری در بخش صنعت می‌تواند فرصت‌های شغلی متعددی ایجاد کند.

نایه‌در با بیان اینکه در کشوری با جمعیت جوان، ایجاد فرصت‌های شغلی برای نسل جدید نه تنها به لحاظ اقتصادی بلکه اجتماعی نیز ضروری است، بیان کرد: سرمایه‌گذاری در بخش تولید می‌تواند به حفظ نیروی کار متخصص در داخل کشور کمک کند.

سرمایه‌گذاری در بخش تولید منجر به تقویت زیرساخت‌های صنعتی و انتقال فناوری‌های نوین می‌شود، این امر می‌تواند بهره‌وری را افزایش داده و کشور را به سوی رقابت‌پذیری بیشتر در بازارهای جهانی سوق دهد. توسعه تکنولوژی در صنایع مختلف همچنین موجب بهبود کیفیت محصولات داخلی می‌شود و اعتماد مشتریان را افزایش می‌دهد.

وی در ادامه توسعه صنعت را نیازمند پذیرش و انتقال فناوری‌های جدید دانست و گفت: استفاده از فناوری‌های مدرن و نوآوری در طراحی و تولید موجب افزایش کارایی و کاهش هزینه‌های تولید و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان به تولیدات داخلی می‌شود.

نایه‌در با بیان اینکه سرمایه‌گذاران در صنایع تولیدی با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته می‌توانند جایگاه خود را در بازارهای جهانی بهبود بخشیده و صادرات را افزایش دهند، خاطرنشان کرد: ایران با دارا بودن منابع طبیعی فراوان و نیروی انسانی متخصص، مزیت‌های بسیاری برای توسعه صنعت تولید دارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه تقویت فرهنگ کارآفرینی و تقویت حس خودباوری ملی را از اثرات حمایت از تولید داخلی و سرمایه‌گذاری در این بخش دانست و گفت: تولید داخلی باکیفیت و حمایت از کارآفرینان و تولیدکنندگان داخلی ضمن اینکه موجب افزایش افتخار به محصولات بومی می‌شود می‌تواند مشوقی برای جوانان باشد.

چالش‌ها و مشکلات تولید و ضرورت سرمایه‌گذاری در صنعت

تولید یکی از ارکان حیاتی اقتصاد هر کشور است و در ایران نیز به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی شناخته می‌شود با این حال، تولیدکنندگان با چالش‌های متعددی مواجه هستند که بر روند فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی آنان تأثیر منفی می‌گذارد و عملاً این مسائل موجب شده تا بررسی چالش‌ها و ضرورت سرمایه‌گذاری در بخش تولید، مورد توجه ویژه‌ای قرار گیرد.

علی شعبانی، مدیرعامل یک کارخانه تولیدی در جنوب خراسان رضوی که چند سالی است به دلیل مشکلات مالی تعطیل شده است، یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها را نوسانات شدید قیمت مواد اولیه دانست و گفت: این نوسانات به دلایل مختلفی از جمله شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از تحریم‌ها و عدم ثبات اقتصادی کشور به وجود می‌آید.

وی بیان کرد: تولیدکنندگان در بخش تولید مدام با افزایش قیمت مواد اولیه مواجه هستند که این امر نه تنها بر هزینه‌های تولید تأثیر می‌گذارد، بلکه برنامه‌ریزی برای تولید و تحویل به موقع محصولات را نیز دشوار می‌سازد.

این فعال حوزه تولید با اشاره به اینکه چنین شرایطی می‌تواند به کاهش کیفیت محصولات و در نتیجه از دست دادن بازارهای داخلی و خارجی منجر شود، اظهار کرد: یکی دیگر از مشکلات جدی در صنعت تولید، بوروکراسی‌های پیچیده و زمان‌بر در اخذ مجوزهای لازم برای راه‌اندازی و توسعه فعالیت‌ها است.

وی گفت: این بوروکراسی‌ها نه تنها زمان زیادی را از تولیدکنندگان می‌گیرد، بلکه می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌ها و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در این حوزه شود.

شعبانی خاطرنشان کرد: فرآیندهای طولانی و پیچیده برای اخذ مجوزها و تأسیس واحدهای تولیدی، تولیدکنندگان را از تمرکز بر روی فعالیت‌های اصلی خود بازمی‌دارد و آن‌ها را مجبور به صرف زمان و منابع اضافی می‌کند.

سنگ‌اندازی‌های بانک‌ها

یکی دیگر از موانع بزرگ پیش‌روی تولیدکنندگان، سنگ‌اندازی‌های بانک‌ها در ارائه تسهیلات و اعتبار به سرمایه‌گذاران است به طوری که در همین خصوص امیری یکی از سرمایه‌گذاران در بخش صنعت به ایسنا گفت: در شرایط کنونی، بانک‌ها به دلیل عدم اطمینان از بازگشت سرمایه و ریسک‌های موجود، به سختی به تولیدکنندگان وام می‌دهند؛ این موضوع به ایجاد موانع جدی برای تأمین مالی پروژه‌های تولیدی منجر می‌شود.

وی افزود: علیرغم اینکه تولیدکنندگان برای تأمین سرمایه لازم برای خرید مواد اولیه و تجهیزات جدید، به تسهیلات بانکی نیاز دارند، اما شرایط سخت و پیچیده بانک‌ها در ارائه تسهیلات، فرآیند تأمین مالی را به شدت دشوار می‌کند.

این فعال بخش صنعت تصریح کرد: بسیاری از تولیدکنندگان با مشکل عدم دسترسی به اعتبار مواجه هستند و این موضوع می‌تواند به توقف فعالیت‌های تولیدی آن‌ها منجر شود؛ در این راستا، نیاز به اصلاح نظام بانکی و ارائه تسهیلات مناسب به تولیدکنندگان بیش از پیش احساس می‌شود.

وی تأکید کرد: بانک‌ها باید به جای تمرکز بر روی ریسک‌های کوتاه‌مدت، به دنبال همکاری با تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران برای ایجاد یک فضای مناسب برای توسعه تولید باشند.

نقش مهم دولت و مجلس در حمایت از تولیدکنندگان

با وجود اینکه در سال‌های اخیر، برخی برنامه‌ها و سیاست‌ها برای حمایت از تولید داخلی به اجرا درآمده است، اما این حمایت‌ها به اندازه کافی قوی و مؤثر نیستند. بسیاری از تولیدکنندگان احساس می‌کنند که دولت در مقابله با چالش‌ها و مشکلات آن‌ها به اندازه کافی فعال نیست و نیاز به یک رویکرد جامع و یکپارچه برای حمایت از صنعت تولید دارند.

حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به ایسنا گفت: توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها به اهداف بلندمدت و برنامه‌ریزی‌های استراتژیک وابسته است که عمدتاً از طریق توجه به اولویت‌های تعیین‌ شده در شعارهای سالانه و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در بخش‌های کلیدی نظیر صنعت حاصل می‌شود.

وی با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب سرمایه‌گذاری در بخش تولید را ضروری دانست و اظهار کرد: سرمایه‌گذاری نه تنها می‌تواند به بهبود کیفیت و افزایش ظرفیت تولید کمک کند، بلکه می‌تواند به ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد ملی نیز منجر شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: شعار سال ۱۴۰۴ به‌ عنوان یکی از اهداف ملی، تأکید ویژه‌ای بر تقویت تولید داخلی و تحقق توسعه اقتصادی دارد؛ از این رو، سرمایه‌گذاری در بخش صنعت به ‌عنوان یکی از الزامات اصلی و بنیادی برای دستیابی به این اهداف شناخته می‌شود.

وی در ادامه سرمایه‌گذاری در تولید را یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی و توسعه پایدار دانست و گفت: با توجه به ظرفیت‌های بالای کشور در بخش‌های مختلف می‌توانیم از این ظرفیت‌ها برای تولید کالاها و خدمات با کیفیت استفاده کنیم.

نیک‌بین با تأکید بر رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاران و تولید گفت: یکی از این موانع، پیچیدگی‌های قوانین و مقررات است؛ متأسفانه بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل عدم شفافیت و انسجام در قوانین، از سرمایه‌گذاری در تولید امتناع می‌کنند.

وی افزود: علاوه بر این، مشکلاتی نظیر بالا بودن هزینه‌های تولید، نبود زیرساخت‌های مناسب و عدم حمایت‌های کافی دولتی نیز از دیگر موانع هستند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه عدم دسترسی به تسهیلات مالی مناسب و نرخ بالای سود بانکی برای سرمایه‌گذاران مشکل‌ساز شده است، اصلاح قوانین را ضروری دانست و اظهار کرد: باید قوانینی به تصویب برسد که حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را در اولویت قرار دهد. این شامل کاهش مالیات‌ها، تسهیل فرآیندهای اداری و ایجاد انگیزه‌های مالی برای سرمایه‌گذاران می‌شود.

وی گفت: همچنین، باید به دنبال ایجاد یک بستر قانونی پایدار و قابل پیش‌بینی باشیم تا سرمایه‌گذاران بتوانند با خیال راحت سرمایه‌گذاری کنند. می‌توانیم با ایجاد یک قانون جامع برای حمایت از سرمایه‌گذاران، شرایط را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی فراهم کنیم.

نیک‌بین با بیان اینکه مجلسیان باید طرح‌ها و لوایحی که به تقویت بخش تولید و حمایت از سرمایه‌گذاران کمک کند را به تصویب برسانند، تصریح کرد: قطعاً مجلسیان به دنبال ایجاد مشوق‌های مالی و تسهیلات مناسب برای تولیدکنندگان هستند.

وی بسترهای قانونی برای تسهیل صادرات و حمایت از تولیدکنندگان داخلی در برابر واردات بی‌رویه را از دیگر اقدامات ضروری دانست و افزود: تعامل و همکاری میان دولت و بخش خصوصی یکی از کلیدهای موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری است.

دولت باید از بخش خصوصی حمایت کند و در عوض، بخش خصوصی نیز باید بیش از این به دولت کمک کند تا سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی به بهترین نحو اجرا شوند؛ همچنین باید به نیازها و خواسته‌های بخش خصوصی توجه ویژه‌ای شود تا بتوانیم با هم به سمت تحقق شعار سال ۱۴۰۴ حرکت کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه بسیاری از تولیدکنندگان از عدم هماهنگی بین وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی گلایه دارند، افزود: این عدم هماهنگی می‌تواند به ایجاد موانع جدید و پیچیدگی‌های بیشتر در فرآیند تولید منجر شود.

وی افزود: همچنین گاهی اوقات قوانین و مقررات جدید به صورت ناگهانی و بدون هماهنگی با تولیدکنندگان وضع می‌شود که می‌تواند به عدم اطمینان و سردرگمی در صنعت منجر شود.

این نماینده مجلس در ادامه کمبود منابع مالی، مشکلات زیرساختی، تحریم‌ها و برخی قوانین سخت‌گیرانه را از دیگر موانع و چالش‌ها پیش روی سرمایه‌گذاری در بخش تولید دانست و گفت: برای عبور از چالش‌ها و مشکلات موجود در صنعت تولید، همکاری نزدیک بین دولت، بخش خصوصی و تولیدکنندگان ضروری است.

نیک‌بین تأکید کرد: همچنین بانک‌ها باید با ارائه تسهیلات مناسب و کاهش بوروکراسی‌های اداری، به تولیدکنندگان کمک کنند تا بتوانند به راحتی به منابع مالی دسترسی پیدا کنند؛ این اقدامات می‌تواند به ایجاد یک فضای سرمایه‌گذاری مناسب و جذاب برای تولیدکنندگان منجر شود و در نهایت به رشد و توسعه پایدار صنعت تولید در کشور کمک کند.

صنعت تولید در ایران با چالش‌های جدی مواجه است، اما با سرمایه‌گذاری مناسب و همکاری‌های مؤثر می‌توان به آینده‌ای روشن‌تر و پایدارتر دست یافت. نوسانات قیمت مواد اولیه، کمبود نیروی کار ماهر، بوروکراسی‌های پیچیده و سنگ‌اندازی‌های بانکی، همگی موانع پیش‌روی تولیدکنندگان هستند که نیاز به توجه و اصلاح دارند.

قطعاً با همکاری دولت، بانک‌ها و بخش خصوصی، می‌توان به تقویت صنعت تولید و ایجاد اشتغال پایدار در کشور کمک کرد؛ این امر نه تنها به تقویت اقتصاد کشور کمک می‌کند، بلکه به بهبود کیفیت زندگی مردم و ارتقاء سطح معیشت آنان نیز منجر خواهد شد.

انتهای پیام