در بخش نخست نشست اعضای کمیسیون معدن وصنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی، ابعاد گوناگون مشکلات حوزه معادن، صنایع معدنی و صادرات در بخش معاون بررسی شد. در ادامه، به بررسی موضوعات پیرامون گوهرسنگ و چالش‌های پیش‌روی این بخش پرداخته شده است.

 آریوبرزن مافی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص گوهرسنگ‌ها و فرصت‌های اقتصادی آن برای کلانشهر مشهد اظهار کرد: تجارت گوهرسنگ‌ها در سطح جهان یک تجارت هزاران میلیارد دلاری محسوب می‌شوند، اما ایران در این حوزه سهمی نزدیک به صفر دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل این موضوع، ممنوعیت واردات سنگ خام گوهرسنگ تا چند ماه پیش بود که باعث می‌شد، واردکنندگان این محصولات به عنوان قاچاقچی شناخته شوند.

نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به تجربه سایر کشورها در این حوزه، گفت: برخی کشورها هیچ معدن گوهرسنگی ندارند، اما با خرید سنگ خام، طراحی و تراش آن، صدور گواهی اصالت و بازاریابی جهانی، در این تجارت سهم قابل‌توجهی دارند. ایران نه‌تنها منابع غنی از برخی سنگ‌های قیمتی دارد، بلکه در کنار افغانستان که یکی از قطب‌های گوهرسنگ‌های دنیا محسوب می‌شود، قرار گرفته است.

مافی تصریح کرد: پس از سال‌ها پیگیری و اصلاحات، این ممنوعیت از بین رفته و گوهرسنگ‌ها از گروه ۴ گمرکی به گروه ۲۵ منتقل شده‌اند که این یک گام مهم در راستای توسعه صنعت گوهرسنگ در کشور است. با این حال، این صنعت همچنان از نبود یک نقشه راه مشخص رنج می‌برد و هنوز مشخص نیست که ایران در این بازار دقیقاً چه مسیری را باید دنبال کند.

۳۰ میلیون زائر؛ فرصت‌ اقتصادی در حوزه گوهرسنگ برای مشهد

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه بازار کشورهای اسلامی بیان کرد: برخی سنگ‌های قیمتی مانند عقیق و دُر نجف، به دلیل روایات اسلامی، جایگاه ویژه‌ای میان مسلمانان دارند و این یک فرصت اقتصادی مهمی است. از سوی دیگر، با توجه به ورود سالانه ۳۰ میلیون زائر به مشهد، می‌توان این شهر را به یک مرکز تجاری برای گوهرسنگ‌ها تبدیل کرد.

مافی تأکید کرد: توسعه این صنعت مستلزم تسهیل واردات و صادرات، آموزش علمی در حوزه تراش سنگ‌های قیمتی و افزایش واحدهای تراش است. در حال حاضر، تراش فیروزه و عقیق در ایران بیشتر به روش‌های سنتی انجام می‌شود، درحالی‌که در سطح جهانی، طراحی و برش سنگ‌ها بر اساس محاسبات دقیق ضریب شکست نور و زوایای تراش صورت می‌گیرد.

نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، مشهد به عنوان شهر جهانی گوهرسنگ‌ها انتخاب شد و رقبای آن، شهرهایی مانند بانکوک بود که هر دو از نظر حمل‌ونقل و زیرساخت‌های تجاری وضعیت مناسبی داشتند. این انتخاب نشان‌دهنده ظرفیت بالای مشهد در این صنعت است، اما باید زیرساخت‌های لازم برای بهره‌گیری از این فرصت فراهم شود.

وی با انتقاد از نبود برنامه‌ریزی برای معرفی جهانی مشهد به عنوان شهر گوهرسنگ‌ها اظهار کرد: در ۲ سال گذشته، هیچ اقدام موثری برای شناساندن مشهد در سطح بین‌المللی انجام نشده است، درحالی‌که می‌توانستیم از حمایت مالی یونسکو برای این کار بهره ببریم. این فرصت از دست رفت و در نتیجه، مشهد نتوانست جایگاه خود را در این صنعت تثبیت کند.

نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در سال گذشته گفت: موفق شدیم مجوز ارزیابی گوهرسنگ‌های صادراتی را علاوه بر تهران، در مشهد نیز دریافت کنیم. در این راستا، کمیته‌ای در سازمان صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد که متشکل از نمایندگانی از گمرک، اتحادیه طلا و جواهر، خانه معدن، نظام مهندسی و گروهی از متخصصان بود. همچنین، آزمایشگاهی برای ارزش‌گذاری دقیق نمونه‌های صادراتی و تعیین قیمت گمرکی در مشهد راه‌اندازی شد که امکان صادرات مستقیم از این شهر را فراهم می‌کرد.

انحصار اختیار ارزیابی گوهرسنگ‌ها در دست پایتخت

مافی اظهار داشت: این اقدام نه‌تنها به صادرات گوهرسنگ‌های استان کمک کرد، بلکه نمونه‌هایی از سایر استان‌ها نیز برای ارزیابی به مشهد ارسال می‌شد. با این حال، این اختیار را از استان گرفتند و مدعی شدند که در فرآیند ارزش‌گذاری، ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار زیان ایجاد شده است. این ادعا غیرواقعی به نظر می‌رسد، زیرا حتی اگر کل تولید سالانه معدن فیروزه نیشابور صادر می‌شد، ارزش آن به ۲ میلیون دلار هم نمی‌رسید.

وی افزود: این تصمیم به نظر می‌رسد که با هدف تمرکز بیشتر انحصار در پایتخت گرفته شده است. در حال پیگیری هستیم تا این تفویض اختیار مجدداً به استان بازگردد، چراکه مشهد به‌عنوان قطب اصلی گوهرسنگ کشور باید نقش پررنگ‌تری در این صنعت داشته باشد. به طور مثال فیروزه نیشابور، یکی از معروف‌ترین گوهرسنگ‌های جهان است و در سطح بین‌المللی با نام (پرشین تورکواز) شناخته می‌شود.

فرآوری سنگ‌های قیمتی با ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک در مرز ایران و افغانستان 

مافی با اشاره به ظرفیت‌های همسایگی با افغانستان عنوان کرد: این کشور دارای منابع غنی از گوهرسنگ‌های خاص است و این نزدیکی، فرصت بی‌نظیری برای همکاری در فرآوری و تجارت این سنگ‌ها ایجاد کرده است. افغانستان به دنبال کاهش خام‌فروشی در حوزه سنگ‌های معدنی و ساختمانی، به‌ویژه مرمر، است. اما زیرساخت‌های ضعیف این کشور، مانند نبود برق و جاده حتی در نزدیکی مرز، مانع توسعه واحدهای فرآوری شده است.

نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی پیشنهاد کرد: ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک در دو سوی مرز می‌تواند راهکاری مناسب برای حل این مشکل باشد. در این مدل، زیرساخت‌های انرژی و فناوری از سوی ایران تأمین می‌شود و مواد معدنی افغانستان در این مناطق فرآوری می‌شود. برای پایداری این پروژه، مالکیت شهرک‌ها باید به‌صورت مشترک باشد تا سرمایه‌گذاران افغان نیز در آن سهیم باشند و منافع خود را حفظ کنند.

وی با اشاره به سهم معادن در تولید ناخالص داخلی استان (GDP) اظهار کرد: برخلاف تصور رایج، سهم معادن از GDP بسیار بیشتر از یک درصد است. تمام صنایع بزرگ استان، وابسته به معادن هستند؛ ازجمله صنایع فولاد، سیمان، شیشه، کاشی و سرامیک که به‌طور مستقیم از مواد معدنی استفاده می‌کنند. اشتغال‌زایی این صنایع، به دلیل استفاده مستقیم از مواد خام، پایین است، اما در عین حال، نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد استان دارند.

نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: اگر این صنایع را به‌صورت تفکیک‌شده در نظر نگیریم، معدن و صنایع معدنی باید اولویت نخست اقتصادی استان باشد. در صورتی که این بخش به‌عنوان اولویت اول مطرح شود، تصمیم‌گیری‌های کلان نیز بر همین اساس صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به برخی چالش‌های مرتبط با توسعه معادن بیان کرد: گاهی در تصمیم‌گیری‌ها، بخش معدن به‌عنوان یک فعالیت مخرب یا مزاحم در نظر گرفته می‌شود، درحالی‌که می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، تعادل میان توسعه معدنی و حفظ سایر منابع را برقرار کرد. به‌عنوان مثال، در برخی مناطق، به دلیل ملاحظات زیست‌محیطی یا معیشتی، ایجاد واحدهای معدنی ممنوع می‌شود که این موضوع در برخی موارد منطقی است، اما در مناطقی که توسعه معدنی اولویت دارد، نباید با نگاه محدودکننده به این بخش برخورد شود.

مافی در پایان تأکید کرد: برای افزایش سهم معدن در اقتصاد استان و کشور، لازم است این بخش در اولویت سیاست‌گذاری‌های کلان قرار گیرد و نگاه جامع‌تری به آن داشته باشیم.

انتهای پیام