مهدی فیضی در گفت‌وگو با ایسنا به بررسی ابعاد گوناگون سرمایه‌گذاری برای تولید پرداخت و اظهار کرد: اصطلاح «هدایت سرمایه‌ها به بخش مولد» باید دقیق تعریف شود. واقعیت این است که اگر سرمایه‌گذاری در تولید، منفعت اقتصادی معناداری داشته باشد، سرمایه‌گذار بیش از سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری، به‌صورت خودجوش به این مسیر ورود خواهد کرد، بدون این‌که نیاز به هدایت داشته باشد.
وی ادامه داد: بنابراین، نخستین نکته این است که باید از نگاه هدایتگری در سرمایه‌گذاری فاصله گرفت و اجازه داد که خود سرمایه‌گذار تصمیم بگیرد که با سرمایه‌اش چه کند. نکته دوم، که بسیار حائز اهمیت بوده، این است که شرایط اقتصادی کشور در سطح کلان باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که تولید، ارزش افزوده‌ای به حدی بالا داشته باشد که سرمایه‌گذاری در آن توجیه‌پذیر شود. متأسفانه در شرایط فعلی که اقتصاد کشور با ناپایداری و برخی مشکلات روبه‌رو است، سرمایه‌گذار به‌سمت آنچه به‌عنوان سرمایه‌گذاری مولد تعریف شده، هدایت نمی‌شود.
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: سرمایه‌گذاری یکی از عوامل اصلی تولید، اشتغال و طبیعتاً رشد اقتصادی است. بدون سرمایه‌گذاری، منابع تولید دچار استهلاک می‌شوند و در طول زمان کارایی خود را از دست می‌دهند. در چنین شرایطی، نه‌تنها امکان رشد وجود نخواهد داشت، بلکه از میزان تولید نیز کاسته خواهد شد. بنابراین، سرمایه‌گذاری، لازمه هر نوع اقتصادی در سطح خرد و کلان محسوب می‌شود.
وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: حوزه‌های بسیاری وجود دارد که ظرفیت مناسبی برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی دارند. در حوزه صنایع نفت و پتروشیمی، ایران پتانسیل بالایی برای سرمایه‌گذاری خارجی دارد، اما متأسفانه طی سال‌های گذشته، به دلیل تحریم‌ها از این فرصت محروم بوده‌ایم. در سایر صنایع نیز گزینه‌های متعددی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، مانند صنعت تولید خودروهای برقی یا صنایعی که در مسیر بهینه‌سازی مصرف انرژی فعالیت می‌کنند. این حوزه‌ها به‌راحتی سودآور هستند و به سرمایه‌گذاری‌های کلان نیاز دارند، اما متأسفانه تاکنون مورد توجه جدی قرار نگرفته‌اند.
فیضی تصریح کرد: مهم‌ترین مانع سرمایه‌گذاران در حوزه تولید، شرایط کلان اقتصادی ایران است که باعث شده سرمایه‌گذاری در تولید، توجیه اقتصادی نداشته باشد. در بسیاری از موارد، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به دارایی‌هایی مانند طلا یا ارز اختصاص دهند؛ چراکه این گزینه‌ها سودآوری بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری در اشتغال و تولید دارند. راهکار این موضوع نیز، ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، کاهش تورم و اجرای سیاست‌هایی برای خروج از رکود است.
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: سیاست‌های مالی، پولی و ارزی کشور، سرمایه‌گذاران را به‌سمتی سوق داده که تا حد امکان، سرمایه خود را وارد بخش تولید نکنند. از طرفی، در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی نیز، به‌دلیل تحریم‌ها و بی‌ثباتی‌ها، سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در کشور، به هیچ‌وجه متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای موجود نبوده است. در نتیجه، ما در سال‌های اخیر نه‌تنها نتواسته‌ایم استهلاک سرمایه‌ها را جبران کنیم، بلکه حتی امکان توسعه اقتصادی نیز فراهم نشده و حتی به رشدهای اقتصادی پایین‌تر از ۸ درصد هم دست نیافته‌ایم.
وی با انتقاد از سیاست‌های حمایتی دولت، اظهار کرد: سیاست‌هایی مانند ارز ترجیحی، وام‌های کم‌بهره و به‌طور کلی چند نرخی کردن ارز یا وام، نه‌تنها سیاست‌های ایده‌آلی نیستند، بلکه اساساً فسادزا هستند. در حالت کلی، دولت نباید مداخله قیمتی در این بازارها داشته باشد و به‌خصوص نباید نرخ‌های چندگانه را ایجاد کند؛ چراکه نرخ‌های چندگانه، چه در نرخ ارز و چه در نرخ بهره بانکی، زمینه‌ساز فساد است. حتی اگر تلاش کنیم سازوکارهایی برای جلوگیری از این فساد طراحی کنیم، معمولاً در عمل موفق نخواهیم بود و تمامی این منابعی که قرار بوده به رشد تولید و کشور کمک کنند، عملاً به گارانتی‌ای برای عده‌ای سودجو تبدیل خواهند شد.
فیضی اظهار کرد: استقلال اقتصادی اگر به معنای خودکفایی و عدم نیاز به واردات باشد، اساساً یک سیاست اشتباه است و به‌نوعی قاعده‌ای فانی به شمار می‌رود. توسعه‌یافته‌ترین کشورهای دنیا به این شکل عمل نمی‌کنند؛ جهان امروزی جهانی در هم تنیده است و کشورها با توجه به وضعیت رقابتی خود، تولیداتشان را بر اساس نیازهای داخلی و بین‌المللی به‌صورت بهینه تنظیم می‌کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: ایده این‌که کشورها بخواهند به واردات وابسته نباشند یا خودکفا شوند و همه مواد و کالاهای موردنیاز خود را در داخل تولید کنند، یک تفکر اشتباه است. واقعیت این است که استقلال اقتصادی زمانی محقق می‌شود که کشورهای دیگر به محصولات، کالاها، ارزش افزوده و دانش فنی ما وابسته شوند. این استقلال واقعی است؛ نه عدم وابستگی به واردات از سایر کشورها، بلکه وابسته کردن دیگر کشورها به صادرات خودمان.
وی افزود: لازمه این فرآیند، نخست رفع تحریم‌هاست. دومین نیاز، تولید محصولاتی با کیفیت جهانی است که قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشند. وقتی بتوانیم در این بازارها رقابت کنیم، به‌طور طبیعی در بازار داخلی نیز می‌توانیم از رقبای وارداتی پیشی بگیریم.
فیضی تصریح کرد: به نظر من، مهم‌ترین مسئله در این زمینه، درک درست مفاهیم است. باید تلاش کنیم تا زیرساخت‌های حقوقی و اقتصادی را به‌گونه‌ای ایجاد کنیم که سیاست‌های مرتبط با صادرات، به‌ویژه با نرخ ارز جذاب کنونی، تسهیل شوند. این سیاست‌ها به‌ویژه با رفع انزوای تحریمی کشور، می‌توانند به گسترش صادرات کمک کنند. وقتی صادرات گسترش یابد، رشد اقتصادی به‌دنبال آن خواهد آمد.
وی عنوان کرد: سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی نیز با گسترش صادرات، به رشد اقتصادی کشور کمک خواهند کرد. بنابراین، من بر این باورم که نخستین گام این است که یک تعریف واقعی از مفاهیمی مانند استقلال اقتصادی داشته باشیم و سپس تلاش کنیم این استقلال را نه به‌صورت انزوا، بلکه در قالب ارتباط با جهان درک کنیم. اگر این تغییر رویکرد اتفاق بیفتد، دیگر نیازی به هدایت سرمایه‌گذاری‌ها یا مداخله قیمتی در بازار نخواهیم داشت و مسائل مانند نرخ‌های چندگانه نیز به خودی خود حل خواهند شد.
انتهای پیام
نظرات