جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با تأکید بر شعار سال (سرمایه‌گذاری برای تولید) به بیان برخی راهکارهای تقویت سرمایه‌گذاری پرداخت و گفت: عمده منابع سرمایه، داخلی و خارجی هستند. متأسفانه منابع خارجی به دلیل وجود تحریم‌ها، نگرانی از برخورد آمریکا و همچنین به دلیل کاهش ارزش پول ملی ایران انگیزه‌ای برای ورود ندارند. اگر این مشکلات حل شوند، تمهیدات سپرده‌گذاری ارزی و پذیرش این سپرده‌ها به عنوان وثیقه، در قانون تأمین‌مالی تولیدات زیرساخت‌ها آورده شده است.

وی با تصریح این‌که می‌توانستیم تضمین نوسانات نرخ ارز را در قوانین داشته باشیم اما به جای آن راهکار جایگزین را پیش‌بینی کردیم، افزود: اگر کسی در ایران سپرده‌گذاری ارزی داشته باشد، دو برابر نرخ بین‌المللی سود پرداخت خواهیم کرد تا ارز اصلی شخص حفظ شده و معادل آن تسهیلات ریالی دریافت کند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در بحث انتشار اوراق بهادار ارزی برای جذب ارزهای خانگی و خارجی و همچنین بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام در قانون تأمین مالی و آژانس‌های سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته است.

قادری با اشاره به قوانین تأمین مالی و آژانس‌های سرمایه‌گذاری، گفت: برای اجرا و تحقق شعار سال، مانعی برای دولتمردان وجود ندارد.

وی نقش دولت را در این زمینه بسیار مهم دانست و تأکید کرد: دولت می‌تواند با مولدسازی و چابک‌سازی کمک شایانی در افزایش سرمایه‌گذاری کند و در واقع با آزادسازی منابع، دولت می‌تواند در مسیر سرمایه‌گذاری گام بردارد.

قادری ادامه داد: امروز صندوق‌های بازنشستگی از مرغداری تا فعالیت‌های پیچیده را تصدی‌گری می‌کنند درصورتی که دولت و صندوق بازنشستگی باید برخی حوزه‌ها را واگذار کنند و وارد بخش‌های مهم دیگری شوند.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس با بیان این مطلب که باید در عرصه‌های مولدسازی از ظرفیتی که در دولت وجود دارد به خوبی استفاده کرد، گفت: انواع و اقسام روش‌های تأمین مالی غیرتورمی و ظرفیت‌های سهامی عام‌پروژه که سود را برای مردم تضمین می‌کند را در قانون تأمین مالی دیدیم. در واقع تأمین مالی‌ با استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها، در ماده ۱۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است و انواع و اقسام روش‌هایی که تأمین مالی ایجاد می‌کند، به نوعی در قانون دیده شده است.

قادری در ادامه سخنان خود در مورد موانعی که برسر راه سرمایه‌گذاری داخلی وجود دارد، اظهار کرد: قوانینی برای صدور مجوزها دیده شده است که کسب و کارها را به دو گروه ثبت محور و مجوز محور تقسیم می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: برای گروه ثبت محورها سریعاً مجوز صادر می‌شود و برای مجوز محورها نیز شورای اقتصاد باید پای کار آمده و مقررات اضافی را حذف کنند.

قادری با بیان این‌که ابزارهای ما در مجلس ابزارهای موثر نظارتی نیست، گفت: در مواردی که قوانین رعایت نمی‌شود، نهایتاً دستگاه‌های قضایی و مجموعه‌های مختلف باید برخورد کنند، اما متأسفانه این برخوردها انجام نمی‌شود یا برخی دستگاه‌هایی که باید پیش‌قدم باشند و بقیه را وادار به رعایت قوانین کنند، خود ناقض قانون هستند. تا زمانی که دستگاه نظارتی پای کار نیایند، این موانع برطرف نمی‌شود.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس با بیان این‌که گاهی اوقات برخی دستگاه‌های نظارتی در بعضی از حوزه‌ها ورودهای غیرلازمی دارند و مانع تراشی می‌کنند، گفت: این دستگاه‌ها با ایجاد مشکل، باعث نگرانی دستگاه اجرایی شده‌اند. در این زمینه، دستگاه‌های نظارتی باید ورود منطقی‌تری داشته و اجازه ندهند تا این نگرانی وجود داشته باشد.

انتهای پیام