به گزارش ایسنا، در فاصله هفتم اکتبر سال ۲۰۲۳ که جنگ غزه با عملیات طوفان الاقصی آغاز شد تا پایان سال ۲۰۲۴، این هزینه به ۱۴۱.۶ میلیارد شِکِل رسید. رژیم صهیونیستی از آن زمان، توافق‌های آتش بس برای پایان جنگ در غزه و لبنان منعقد کرده است.

طبق گزارش وزارت دارایی رژیم صهیونیستی، کل هزینه‌های نظامی در سال میلادی گذشته، ۱۶۸.۵ میلیارد شِکِل معادل ۸.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است که در مقایسه با ۹۸.۱ میلیارد شِکِل در سال ۲۰۲۳ که هزینه‌های دفاعی معادل ۵.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی بود، افزایش داشت.

افزایش مخارج جنگ باعث شد کسری بودجه رژیم صهیونیستی، به ۶.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ رشد کند که رقم بازبینی شده، بالاتر از برآورد اولیه ۶.۹ درصد است. نرخ رشد اقتصاد این رژیم در سال ۲۰۲۴، به ۰.۹ درصد رسید.

قبل از جنگ، در ماه مه سال ۲۰۲۳، بودجه سال ۲۰۲۴، به مبلغ ۵۱۳.۷ میلیارد شِکِل تصویب شده، اما در نتیجه جنگ، سه بودجه اضافی در سال ۲۰۲۴ تصویب شد و هزینه‌های دولتی با ۲۱ درصد افزایش، به ۶۲۰.۶ میلیارد شِکِل رشد کرد. درآمد سال گذشته، ۴۸۴.۹ میلیارد شِکِل بود.

کسری بودجه رژیم صهیونیستی که در سال ۲۰۲۴، از هشت درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته بود، از آن زمان کاهش یافته و در فوریه، به ۵.۳ درصد رسید.

به دلیل درگیری‌های سیاسی، رژیم صهیونیستی هنوز بودجه سال ۲۰۲۵ را تصویب نکرده است و این کشور از نسخه متناسب بودجه سال ۲۰۲۴ استفاده می‌کند. عدم تصویب بودجه توسط قانونگذاران تا پایان مارس، باعث برگزاری انتخابات جدید خواهد شد.

بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی، گفته است پیش نویس بودجه افزایش مالیات و کاهش شدید هزینه‌ها، به موقع تصویب خواهد شد. وی اظهار کرد: این بودجه، منعکس کننده بودجه‌ای مسئولانه است که ثبات و ادامه عملکرد صحیح دولت را تضمین می‌کند و در عین حال، به نیازهای امنیتی «اسرائیل» در این دوره می‌پردازد.

بر اساس گزارش رویترز، یالی روتنبرگ، حسابدار کل وزارت دارایی اعلام کرد برای تثبیت هزینه‌های دولت و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، کاهش کسری زیر پنج درصد تولید ناخالص داخلی، بسیار اهمیت دارد.

انتهای پیام