محمد علیپور در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: اگرچه نمایندگان جامعه کارگری تمایل داشتند حقوق‌شان بیشتر از ۴۵ درصد و متناسب با نرخ واقعی تورم افزایش یابد، اما شورای عالی کار با در نظر گرفتن همه پارامترها و عوامل موثر بر اقتصاد و تولید ۴۵ درصد را مصوب کرد.
نماینده مردم ماکو و چالدران در مجلس نهم در ادامه ابراز عقیده کرد: افسارگسیختگی و سیال بودن نرخ تورم موجب سخت شدن زندگی اقشار حقوق‌بگیر به خصوص کارگران شده و تامین حداقل معیشت برای یک خانوار چهار نفره را سخت کرده است. افزایش ۵۷ درصدی حقوق‌ها در دولت سیزدهم اقدامی در راستای افزایش توان معیشتی و اقتصادی کارگران بود اما موجب افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت موجب گران‌تر شدن محصولات کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنفی شد. افزایش ۴۵ درصد نرخ دستمزد در سال آینده نیز چنین اثری خواهد داشت، اما از نظر روانی موجب القاء این حس به جامعه کارگری می‌شود که می‌توانند قدرت اقتصادی و خریدشان را قدری بهبود بدهند؛ البته افزایش حقوق کارگران ۲۵ درصد بیشتر از افزایش حقوق کارمندان است که جای بسی تشکر است. با این تفاوت که افزایش حقوق کارمندان توسط دولت ولی افزایش حقوق کارگران توسط کارفرمایان افزایش می‌یابد که می‌تواند آثار تورمی روی کار و تولید داشته باشد.
وی افزود: امیدوارم افزایش دستمزد کارگران در سال آینده به دستاویزی برای برخی کارفرمایان برای تعطیل یا نیمه تعطیل شدن واحدهای تولیدی و صنفی، اخراج کارگران و افزایش نرخ بیکاری کارگران نشود. در اغلب شهرک‌های صنعتی واحدهای تولیدی و کارخانجات کوچک به مرور زمان به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و سخت‌تر شدن شرایط کارگران‌شان را اخراج کردند.
سخنگوی اسبق کمیسیون اقتصادی مجلس نهم متذکر شد: افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگرانِ شاغل، موجب بهبود نسبی حقوق بازنشستگان نیز می‌شود هر چند که مجلس یازدهم روی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کار کرد و حقوق آنان از ابتدای سال ۱۴۰۳ به صورت نسبی بهبود یافت و در سال آینده نیز این وضعیت ادامه خواهد یافت.
علیپور معتقد است: علت رضایت نماینده کارگران از تصمیم شورای عالی کار در نظر گرفتن شرایط کار و تولید است که جای بسی خرسندی است. جامعه کارگری به خوبی می‌دانند که اگر افزایش دستمزد بیشتر از این می‌شد چه بسا زمینه‌ساز اخراج کارگران در سال آینده توسط کارفرمایان می‌شد.
انتهای پیام
نظرات