سیدمهدی هاشمی ۲۶ اسفند در گفت و گوی رسانه‌ای درباره سامانه‌های موضوع قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول گفت: این قانون از طریق دو سامانه اجرا می‌شود؛ سامانه ثبت الکترونیک اسناد که در حال حاضر مورد استفاده قرار می‌گیرد و سامانه «ثبت ادعا» موضوع ماده ۱۰ قانون الزام که در خرداد سال ۱۴۰۴ رونمایی می‌شود.

وی افزود: همه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند ظرف مدت دو سال از راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا، نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود درباره مالکیت اراضی و املاک، اقدام کنند و از تاریخ درج نیز دو سال فرصت دارند نسبت به پیگیری ادعا اعم از اخذ سند مالکیت یا طرح دعوای قضایی اقدام کنند.

عضو شورای قضایی استان کرمان تأکید کرد: ادعای مالکیت در صورتی قابلیت ثبت در سامانه ثبت ادعا دارد که شخص، مستنداتی دال بر مالکیت داشته باشد و تصرفات مالکانه وی بر اراضی و املاک نیز محرز باشد و ادعاهای واهی و خلاف واقع قابل ثبت در سامانه نیست.

وی تاکید کرد: بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰ قانون الزام، درج سند عادی با علم به عدم استحقاق، جزای نقدی سنگین معادل ۲۰ درصد قیمت روز ملک در پی دارد و چنانچه در این راستا از اسناد جعلی استفاده شود یا تبانی برای بردن مال غیر صورت گیرد، فرد علاوه بر جریمه به مجازات‌های مقرر برای این جرایم نیز محکوم می‌شود.

هاشمی همچنین گفت: از جمله مطالب دیگری که طی هفته‌های گذشته توسط افراد ناآگاه و سودجو در فضای مجازی مطرح شد، این بود که اعتبار قولنامه‌های عادی در انتهای سال ۱۴۰۳ به پایان می‌رسد.

وی ادامه داد: عمدتا این شایعات توسط افراد سودجو و با هدف هراس‌افکنی و خریداری املاک اشخاص با قیمت بسیار صورت می‌گیرد در حالی که جای نگرانی نیست و اشخاص پس از ثبت مستندات مالکیت در سامانه، می‌توانند به مدت هشت سال در درون سامانه ثبت ادعا نسبت به انتقال ملک اقدام کنند و این قولنامه‌ها به شرط ثبت در مهلت دو ساله از تاریخ ایجاد سامانه، تا هشت سال اعتبار خواهند داشت.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به وجود ده‌ها هزار جلد سند مالکیت دفترچه‌ای در استان گفت: اسناد مالکیت دفترچه‌ای که از سال ۱۳۱۰ تا ۱۳۹۰ صادر می‌شد، به علت در دسترس نبودن ابزارها و فناوری‌های نوین نقشه‌برداری اکثراً با درج اطلاعات توصیفی صادر شده‌اند.

وی افزود: این امر موجب شده اسناد دفترچه‌ای از دقت کافی برخوردار نباشند و از سویی نقشه این املاک نیز در سامانه جامع املاک تثبیت نیست و احتمال صدور سند معارض یا متداخل بر روی این اراضی و املاک و تضییع حق مالکین وجود دارد.

هاشمی در ادامه اظهار کرد: بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار، ارائه هرگونه خدمات به دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای حتی پذیرش به عنوان وثیقه در دادگاه منوط به تعویض اسناد به سند تک‌برگ(حدنگار) است و ضرورت دارد در اسرع وقت نسبت به تعویض این اسناد اقدام شود.

وی بیان کرد: قانون الزام، یکی از مهم‌ترین موانع صدور اسناد شش‌دانگ اراضی کشاورزی را از میان برداشته و برای باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی با هر مساحتی سند مالکیت صادر می‌شود.

هاشمی در پایان گفت: همچنین از نوآوری‌های دیگر قانون این است که ارائه هرگونه خدمات و یارانه‌های غیر مستقیم (از قبیل بذر، سم، کود و...) توسط جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌ها به کشاورزان، مشروط به دارا بودن سند رسمی مالکیت است و قولنامه‌های عادی مورد پذیرش نیست.

انتهای پیام