به گزارش ایسنا، وال استریت ژورنال نوشته است: رئیس‌جمهور «جیمی کارتر» حتی پس از اینکه سعودی‌ها صنعت انرژی خود را در سال ۱۹۸۰ ملی کردند، با یک دکترین جدید سیاست خارجی که از خطوط عرضه نفت خلیج فارس با قدرت نظامی ایالات متحده محافظت می‌کرد، ترتیبات نفت در برابر امنیت را زنده نگه داشت. اکنون سعودی‌ها متوجه شده‌اند که اقتصاد همیشه محاسبات واشنگتن را در مورد زمان استقرار نیروی نظامی هدایت نمی‌کند و به دنبال تضمین‌های دفاعی مدون هستند. 

به گفته تحلیلگران ژئوپلیتیک، این امر به این دلیل است که منافع اقتصادی ایالات متحده می‌تواند به طور چشمگیری تغییر کند. گرگ گاوز، محقق مدعو در اندیشکده موسسه خاورمیانه در واشنگتن، می‌گوید: «این استدلال که اوکراینی‌ها می‌توانند به دلیل منافع اقتصادی آمریکا در خاک‌های کمیاب این کشور به تضمین‌های امنیتی ضمنی آمریکا تکیه کنند، برای امنیت آنها قابل اتکا نیست.»

در سال ۲۰۱۹، در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، یک حمله موشکی و پهپادی که بزرگترین تاسیسات نفتی عربستان سعودی را مختل کرد، بدون پاسخ مستقیم به پایان رسید. این امر عدم اطمینان فزاینده در مورد اینکه آیا ریاض و دیگر پایتخت‌های خلیج فارس همچنان می‌توانند روی کمک ایالات متحده حساب کنند یا خیر، تشدید کرد. آنها از آن زمان روسیه و چین را به عنوان شرکای امنیتی کمکی، احساس کردند.

ایالات متحده در سال ۱۹۹۰ از سعودی‌ها محافظت کرد و نیم میلیون نیرو را برای دفع حمله صدام به کویت که میادین نفتی عربستان، ثبات بازارهای انرژی جهانی و متحد آمریکا، اسرائیل را تهدید می‌کرد، فرستاد. گاوز گفت که تا پیش از تهاجم صدام، ایالات متحده همچنان خلیج فارس را در منشور جنگ سرد به عنوان یک دارایی استراتژیک می‌دید که باید از آن محافظت شود. سه دهه بعد، زمانی که تأسیسات سعودی ضربه خورد، ایالات متحده این دیدگاه را کنار گذاشته بود و تا حد زیادی خود را از نفتی که از خاورمیانه می‌آمد خلاص کرده بود، در حالی که از درگیری‌های به ظاهر بی‌پایان در منطقه خسته شده بود. 

واشنگتن و کی‌یف اکنون در آستانه مذاکرات جداگانه‌ای با میانجیگری آمریکا با مسکو برای پایان دادن به جنگ، به تکمیل قرارداد مواد معدنی نزدیک شده‌اند. پس از هیاهوی دفتر بیضی (کاخ سفید) بین «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین و معاون رئیس‌جمهور «جی دی ونس» و «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، زلنسکی در ابتدا گفت که هرگونه قرارداد حقوق مواد معدنی به تضمین‌های امنیتی برای اوکراین نیاز دارد، اما بعداً به نظر می‌رسید که او این موضع را نرم‌تر کرد و بدون چنین تضمین‌های صریحی پذیرای امضای آن شد و گفت که آنها بعداً به دست خواهند آمد.

ونس پس از آن دیدار معروف ترامپ با زلنسکی به فاکس نیوز گفت: اگر ضمانت‌های امنیتی واقعی می‌خواهند، اگر می‌خواهند واقعاً اطمینان حاصل کنند که ولادیمیر پوتین دوباره به اوکراین حمله نمی‌کند، بهترین تضمین امنیتی این است که به آمریکایی‌ها در آینده اوکراین وضعیت اقتصادی مثبت بدهند. 

بر اساس مفاد توافقنامه پیشنهادی ایالات متحده و اوکراین، اوکراین مقداری درآمد حاصل از توسعه منابع معدنی آینده را به صندوقی که در پروژه‌های اوکراین سرمایه‌گذاری می‌کند، پرداخت خواهد کرد. اندازه سهام ایالات متحده در این صندوق و قراردادهای مالکیت مشترک در توافق‌های آتی مشخص می‌شود. این قرارداد شامل ضمانت‌های امنیتی صریح نمی‌شود، اگرچه ترامپ گفته است که نیروهای حافظ صلح بین‌المللی در اوکراین وجود خواهند داشت. این توافق شامل ضمانت‌های امنیتی صریح نمی‌شود، اگرچه ترامپ گفته است که نیروهای حافظ صلح بین‌المللی در اوکراین حضور خواهند داشت. او استدلال می‌کند که سرمایه گذاری شرکت‌های آمریکایی در بخش معدن اوکراین بهترین تضمین ممکن برای امنیت کشور است. 

«مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه آمریکا در ۱۲ مارس پس از دیدار با مقامات اوکراینی در عربستان سعودی به خبرنگاران گفت: من آن را به عنوان یک تضمین امنیتی مطرح نمی‌کنم. اما مطمئناً اگر ایالات متحده یک منفعت اقتصادی داشته باشد که برای مردم ما و همچنین برای مردم اوکراین درآمد ایجاد کند، اگر قرار باشد به چالش کشیده شود یا تهدید شود، ما منافعی در حفاظت از آن خواهیم داشت.

اوکراین در حال حاضر تمایل دارد نسبت به وعده‌های بین‌المللی محتاط باشد. این کشور پس از تفاهم نامه بوداپست در سال ۱۹۹۴ که در آن ایالات متحده، بریتانیا و روسیه تضمین‌های امنیتی ارائه کردند مبنی بر عدم استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال اوکراین، سلاح‌های هسته‌ای خود را که از اتحاد جماهیر شوروی به ارث برده بود، کنار گذاشت. ۲۰ سال بعد، کریمه با مقاومت کم بین‌المللی ضمیمه روسیه شد. 

در مقایسه با پیمان امنیتی عربستان سعودی با ایالات متحده، بخش‌های نفتی و نظامی آمریکا و عربستان برای چندین دهه قبل از تأسیس دکترین کارتر، به‌طور نزدیک در هم تنیده بودند. در مقابل، صنعت کالاهای اوکراین حتی قبل از اینکه جنگ ۴۰ درصد از ذخایر معدنی حیاتی کشور را تحت کنترل روسیه بگذارد، با موانع بزرگی برای سرمایه گذاری خارجی روبرو بود. 

اگر شرکت های آمریکایی در نهایت وارد اوکراین شوند، سال ها طول می‌کشد تا شروع به فعالیت کنند و حتی در این صورت، هیچ تضمینی وجود ندارد که آنها سودآور باشند، که می‌تواند هر گونه تعهد امنیتی ایالات متحده را به خطر بیندازد. 

صنایع استخراجی در کشورهای خارجی به طور تاریخی روابط امنیتی ایالات متحده را ایجاد کرده‌اند، از جمله در بخش‌هایی از آمریکای مرکزی و جنوبی و همچنین آسیای جنوب شرقی. مایکل وحید هانا، مدیر برنامه ایالات متحده در گروه بین‌المللی بحران، گفت، اما این معمولاً به طور ارگانیک در طول چندین دهه اتفاق می‌افتد. اوکراین احتمالاً زمان زیادی ندارد و مکانیسم یک پیمان مواد معدنی در برابر امنیت هنوز مبهم است و ترسیم آن دشوار است. آنها تضمین‌های امنیتی می‌خواهند و این نیست. این ایده‌ای است که شاید اگر اوضاع به نحوی پیش برود، ایالات متحده در امنیت و ثبات اوکراین سرمایه گذاری خواهد کرد. این ممکن است به اندازه‌ای باشد که آنها می‌توانند دریافت کنند، اما این یک ضمانت امنیتی نیست و در همه حال بسیار حدس و گمان است.

هانا گفت: تصور این که همه آن‌ها به گونه‌ای جمع شوند که سرمایه‌گذاری، امنیت و ثبات را ایجاد کند، سخت است. حتی اگر قرار باشد ستاره‌ها برای شرکت‌های معدنی آمریکایی در اوکراین هماهنگ شوند، تغییرات در اقتصاد جهانی می‌تواند تاکید را از کالاهای آنجا دور کند یا مکان دیگری را برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر کند و تعهدات امنیتی ایالات متحده را لغو کند.

ترامپ همچنین گفته است که می‌خواهد ایالات متحده از منابع خارجی انرژی مستقل باشد که می‌تواند به طور منطقی شامل مواد معدنی حیاتی در بحبوحه تقلا جهانی علیه چین، رقیب اصلی منابع کمیاب، گسترش یابد. و بدبینان می‌گویند که ترامپ که قبلاً علناً در مورد انجام معاملات در روسیه صحبت کرده است، می‌تواند به راحتی با پوتین معامله متقابلی انجام دهد که هر گونه تعهد امنیتی در قبال اوکراین ناشی از توافق معدنی را تضعیف کند.

انتهای پیام