به گزارش ایسنا، در دهه ۴۰ خورشیدی با ورود مقررات مالیاتی جدید در ایران حسابرسی مالیاتی توسعه یافت. در دهه ۷۰ خورشیدی با گسترش اقتصاد و افزایش معاملات مالیاتی، سازمان حسابرسی مالیاتی ایران تاسیس شد که فعالیت‌های مثبتی داشت. با این حال حسابرسی مالیاتی به صورت سنتی از طریق ممیز مالیاتی صورت می‌گرفت. سیستم‌های سنتی و دستی در تعیین مالیات، علاوه بر کندی روند، زمینه‌ساز بروز مشکلات و بعضاً فساد در این حوزه بودند.

در سال ۱۳۹۸ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به تصویب مجلس رسید و دی‌ماه ۱۴۰۲ سامانه مودیان راه‌اندازی شد. این سامانه سهم بسزایی در رشد درآمدهای پایدار دولت و جلوگیری از فرارهای مالیاتی داشته است؛ به طوری که در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد اظهارنامه اشخاص حقوقی، بیش از ۸۰ درصد اظهارنامه اشخاص حقیقی، ۹۵ درصد پرونده‌های مالیات بر عملکرد و ۱۰۰ درصد مالیات بر مستغلات به شکل هوشمند و سیستمی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در سال جاری ۷۳ درصد از اعتبارات هزینه‌ای و ۵۳ درصد از اعتبارات منابع بودجه عمومی از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شد.

یکی دیگر از برنامه‌های دولت در بخش مالیات آن است که در قالب طرح نشاندار کردن به اشخاص این اختیار را می‌دهد که محل هزینه‌کرد مالیات خود را مشخص کنند.

در سال‌جاری با اجرای پروژه «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» برای اولین بار در کشور، یک‌درصد از مالیات بر درآمد مشاغل (مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ ق. م. م) صرف تامین مالی پروژه‌های زیرساختی سراسر کشور شد. ۳۵۰‌ هزار نفر از اصناف در این طرح ابتکاری سازمان امور مالیاتی کشور شرکت کرده و محل هزینه‌کرد مالیات خود را مشخص کردند و حدود ۲۰۰۰ پروژه در کشور با طرح نشان‌دار کردن مالیات به میزان ۱۲ همت تامین مالی شد. ۳۶۴ پروژه آب‌رسانی، ساخت و تجهیز ۳۲۴ مدرسه و ۲۰۳ بیمارستان، اورژانس و خانه بهداشت، همچنین ۱۸۷ پروژه در حوزه راه‌سازی، ۱۳۱ پروژه در حوزه فرهنگ و هنر و گردشگری و ۹۰ پروژه در حوزه طرح‌های روستایی از جمله پروژه‌هایی هستند که از طریق این طرح تامین مالی شدند.

با اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، سهم مالیات در بودجه سالیانه از حدود ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵۳ درصد در بودجه ۱۴۰۳ رسیده است. در سال جاری ۷۳ درصد از اعتبارات هزینه‌ای و ۵۳ درصد از اعتبارات منابع بودجه عمومی از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شد. لذا جهت‌گیری بودجه به سمت منابع پایدار است. در حالی که طی دهه‌های اخیر بخش عمده اتکای بودجه به نفت بود.

محمدصالح جوکار ـ رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس با اشاره به اهمیت تحقق عدالت مالیاتی گفته است: یکی از چالش‌های نظام مالیاتی کشور، عدم تحقق کامل درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه است. حسابرسی سیستمی، این امکان را فراهم می‌کند که میزان مالیات دریافتی دقیقاً مطابق با ارقام پیش‌بینی‌شده در قانون باشد، نه کمتر و نه بیشتر. این موضوع باعث می‌شود که مردم نیز تکلیف خود را به‌روشنی بدانند و اعتماد آن‌ها به نظام مالیاتی افزایش یابد.

یاسر عربی - عضو کمیسیون عمران مجلس - نیز با تاکید بر اینکه سطح اعتماد مودیان به این روش را در شروع کار حدود ۷۰ درصد به بالا می‌دانم، گفت: اطمینان می دهم که هم اگر اشتباهی صورت بگیرد، امکان اصلاح وجود دارد؛ اما از همه مهمتر این است که با استفاده از روش‌های نوین و هوشمند، عدالت در روند رسیدگی به امور مالیاتی اجرا می‌شود و دیگر شاهد این نخواهیم بود که بی‌عدالتی در اخذ مالیات رخ دهد و نظام ممیزمحور مالیاتی پایان خواهد یافت و نظام مالیاتی داده‌محور و با امکان فراهم آوردن زمینه اخذ مالیات از فراریان مالیاتی، کمک بزرگی به رشد اقتصادی کشور خواهد کرد.

انتهای پیام