سید محمدرضا موالی‌زاده امروز ۲۱ اسفندماه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در محل سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد، با بیان اینکه موضوع حمل و نقل از اهمیت بسیار بالایی در اقتصاد استان برخوردار است، اظهار کرد: قطعاً باید مسائل مربوط به صنعت مهم و استراتژیک حمل و نقل حل و به حداقل برسد و همچنین در این راستا کمیته‌ای تشکیل شود.

وی با تقدیر از فعالیت منظم اتاق بازرگانی و دسته‌بندی که برای مسائل انجام می‌دهد، افزود: بخش دولتی باید تلاش کند بنیه بخش خصوصی در استان تقویت شود، چرا که بزرگ‌ترین اقتصاد دولتی را داریم.

استاندار خوزستان گفت: بخش دولتی مزایای خاص خود را دارد، اما یکی از عمده‌ترین معایب آن تنگ کردن عرصه بر بخش خصوصی است. در حالی که کشورهایی به پیشرفت و توسعه دست پیدا کردند که بخش خصوصی آن‌ها تقویت شده است.

موالی‌زاده بیان کرد: بخش دولتی باید سیاست‌گذاری و نظارت کند، اما بستر کار و فعالیت باید در اختیار فعالان بخش خصوصی باشد و این تفکر باید بین مدیران نهادینه شود.

به گزارش ایسنا، وی افزود: نگاه ما به بخش خصوصی نباید نگاه تزئینی باشد، بلکه باید واقعی و کارآمد باشد و به تقویت این بخش منجر شود.

موالی‌زاده با تاکید بر افزایش جلسات شورای دولت و بخش خصوصی و همچنین کم کردن فاصله برگزاری جلسات، عنوان کرد: در بخش‌های مختلف باید کارگروه‌ها و کمیته‌های مربوط تشکیل و مباحث مربوطه بررسی و کارشناسی شده و در شورا به بحث و تبادل نظر گذاشته شود.

وی با بیان اینکه برای تقویت بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه و افرادی که در جهت توسعه استان حرکت می‌کنند، ضروری است، گفت: مباحث مربوط به شورا پیش از جلسات مطالعه و کارشناسی شود تا بعد از طرح در این جلسه، در رابطه با آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

موالی‌زاده با تقدیر از برخی تولیدکنندگان به دلیل نگه داشتن دفاتر مالیاتی خود در داخل استان، عنوان کرد: این موضوع در میان تولیدکنندگان باید تبدیل به یک فرهنگ شده و الزامات آن را دنبال کنیم. ما بارها بر این موضوع تاکید کردیم و مکاتبات متعددی در این خصوص صورت گرفته است.

وی افزود: نگه داشتن دفاتر مالی صنایع و شرکت‌ها در استان سبب خواهد شد بنیه مالی بخش خصوصی استان تقویت و تحرک بیشتری داشته باشد و در کوتاه‌مدت قابلیت‌های خود را نمایان کند.

موالی‌زاده با بیان اینکه توسعه استان وجه مورد توجه و مشترک فی‌مابین دولت و بخش خصوصی است، عنوان کرد: باید سازوکارهای توسعه این بخش مشخص و راه‌حل درست را پیدا کرده و در این مسیر حرکت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه عمران و اقتصاد دو موضوعی هستند که در دستور کار ما قرار گرفته‌اند، بیان کرد: چنانچه این دو موضوع را به صورت جدی دنبال کنیم، قطعا استان در مدار توسعه قرار خواهد گرفت، چرا که از ظرفیت و توان قابل توجهی برخوردار است. تحقق این موضوع دور از دسترس نیست به شرطی که با هم هماهنگ باشیم و از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم.

شکایت های زیادی از دستگاه های اجرایی خوزستان در دیوان عدالت اداری طرح می شود

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان گفت: شکایت های زیادی از دستگاه های اجرایی استان در دیوان عدالت اداری طرح می شود که این موضوع ناشی از عدم اجرای دقیق قوانین است.

علیرضا باوی اظهارکرد: تفسیر قوانین و یا عدم اجرای قانون زمینه ساز طرح شکایت افراد علیه دستگاه های اجرایی است.

وی ادامه داد: دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایت هایی است که نسبت به دستگاه های اجرایی طرح می شود که از سال ۱۴۰۲ با اصلاح فرآیند همراه شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان با اشاره به تبصره ۴ ماده ۱۵ قانون جدید تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری بیان کرد: بر اساس این تبصره، در مواردی که اشخاص ذینفع تقاضای انجام امر اداری را از دستگاه های مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوطه ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیا یا اثباتا) به ذینفع ابلاغ نماید.

به گفته وی، عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می شود.

باوی همچنین یادآورشد: تصویب این قانون، دستگاه های اجرایی را موظف کرده است به منظور پاسداری از حاکمیت قانون و حفظ حقوق شهروندان، چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی درخواستی از دستگاه های اجرایی در باب حقوق متصوره خود دارند باید در ابتدا به دستگاه اجرایی مربوطه مراجعه کنند و متعاقب آن و بعد از گذشت بازه زمانی مذکور به دیوان عدالت اداری مراجعه نمایند و مضاف بر اینکه قانونگذار ضمانت اجرایی قانونی را هم در صورت عدم ارائه پاسخ برای مامورین مستنکف پیش بینی کرده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان یادآورشد: قانون جدید تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از ۲۲ خرداد سال ۱۴۰۲ اجرایی شده و چنانچه دعوایی بدون رعایت تشریفات قانونی مذکور در دیوان عدالت اداری مطرح شود قابلیت رسیدگی نخواهد داشت.

باوی در بخش دیگری از این نشست، به موضوع عملکرد موازی اتحادیه صنف موسسات اتومبیل کرایه و شهرداری اهواز در حوزه ایجاد و مدیریت پارکینگ های شهری اشاره کرد و گفت: برابر با قانون نظام صنفی، اتحادیه مذکور متولی صدور پروانه کسب است و شهرداری اهواز نباید نسبت به صدور پروانه بهره برداری در این زمینه اقدام کند.

اتاق بازرگانی اهواز خود را مکلف به دفاع همه جانبه از بخش خصوصی می‌داند

نائب رییس اول اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به ایجاد کارگروه پیگیری مصوبات مربوط به حوزه اقتصادی در استان گفت: این اتاق خود را مکلف به دفاع و پیگیری مطالبات فعالان بخش خصوصی می داند.

شهلا عموری با تاکید بر اینکه برخی از دستگاه های اجرایی با فعالان اقتصادی همکاری و تعامل ضعیفی دارند اظهارکرد: مصوبات مربوط به شورای گفت‌وگو و دیگر ارکان تصمیم گیری حوزه اقتصادی در استان نیازمند بررسی و پیگیری دارند.

وی با طرح این سوال که چرا دستگاه های اجرایی نسبت به مطالبات بخش خصوصی و مصوبات مربوط به تصمیم گیری های حوزه اقتصادی بی توجه هستند ادامه داد: بعضا مشاهده می شود که دستگاه های اجرایی در رسیدگی به مشکلات بخش خصوصی عنوان می کنند که امکان رفع چالش ها وجود ندارد؛ این درحالی است که مدیران دولتی در دیگر استان ها برای حل مشکلات، اقدامات ابتکاری و یا حتی شخصا راهکار ارائه می کنند.

قائم مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان بر ضرورت امنیت فعالیت بخش خصوصی در استان تاکید کرد و از استاندار خواستار برخورد جدی با مدیران کم کار و یا ناهماهنگ در اجرای مصوبات رفع موانع اقتصادی شد.

عموری تصریح کرد: از استاندار خوزستان خواسته می شود تا اگر مدیری در اجرای مصوبات مربوط به بخش خصوصی کم کاری کرده را ترک فعل تلقی و برکناری چنین مدیرانی در دستور کار قرار گیرد.

نائب رییس اول اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به اینکه برخی مشکلات بخش خصوصی به صورت زنجیروار به هم مرتبط هستند افزود: نباید اجازه دهیم در استانی که با چالش های مختلف در حوزه کسب و کار روبرو است، با انباشت مصوبات اجرا نشده، مشکلات آن افزایش یابد.

وی در بخش دیگری از این نشست به سفر بهمن ماه رییس جمهور به خوزستان اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس پیشنهادات طرح شده در حضور دکتر پزشکیان، موضوع انتقال حساب های بانکی، کارت های بازرگانی و دفاتر مالیاتی صنایع و شرکت های بزرگ به استان خوزستان همواره نیاز به تاکید و پیگیری دارد.

عموری نظرخواهی از بخش خصوصی در انجام تصمیم گیری ها و همچنین نشست های مربوط به حوزه های اقتصادی را ضروری دانست و بر تعامل هرچه بیشتر بخش دولتی و فعالان اقتصادی تاکید کرد.

نائب رییس اتاق بازرگانی اهواز در بخش دیگری از این نشست به موضوع نحوه محاسبه حق بیمه تامین اجتماعی در قراردادهای شرکت های حمل و نقل فرآورده های نفتی اشاره کرد و گفت: متاسفانه بر اساس اعلام کانون سراسری انجمن صنفی رانندگان ناوگان حمل فرآورده های نفتی کشور، برخی شعب تامین اجتماعی در خوزستان، ضمن عدم توجه به بخشنامه اداره کل متبوع خود، بصورت سلیقه ای ضریب هفت و ۳۶ درصد را محاسبه و مطالبه می کنند.

وی تصریح کرد: باتوجه به اینکه هیچگونه رابطه کارگری و کارفرمایی بین رانندگان و مالکان نفت کش ها وجود ندارد و رانندگان به صورت موقت و حق سرویسی بر نفت کش ها فعالیت دارند، مطابق قانون بیمه تامین اجتماعی، رانندگان حمل و نقل برون شهری بار و مسافر راسا نسبت به پرداخت حق بیمه خود اقدام می کنند.

عموری تصریح کرد: اداره کل تامین اجتماعی خوزستان می بایست با پیگیری موضوع از محاسبه حق بیمه با ضریب هفت و ۳۶ درصد در شعب تامین اجتماعی جلوگیری کند.

قائم مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان همچنین در بخش دیگری از این نشست به مراتب اعتراض اتحادیه صنف موسسات اتومبیل کرایه که متولی صدور پروانه کسب برای پارکینگ های شهری اهواز است؛ اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون نظام صنفی و همچنین مصوبه سال ۱۳۹۹ شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، شهرداری اهواز باید از صدور پروانه بهره برداری خودداری کند.

نائب رییس اول اتاق بازرگانی اهواز همچنین به موضوع اعتراض کانون انجمن های صنفی رانندگان ناوگان جاده ای خوزستان نسبت به مقررات نحوه بارگیری ناوگان ملی شرکت های حمل و نقل پرداخت و گفت: فلسفه راه اندازی این شرکت ها به منظور نوسازی و سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل بار است.

وی ادامه داد: بررسی ها حاکی است که برخی از این شرکت ها، به صورت توافقی و بدون سرمایه گذاری مشخصی، اقدام به مالکیت برخی کامیون ها نموده اند تا بدون نوبت امکان بارگیری کالا را داشته باشند.

عموری به پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان در خصوص رفع مشکل مذکور اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی موجود و ظهور پدیده بی باری و مضاف بر آن، افزایش تعداد ناوگان حمل ناشی از ورود ناوگان وارداتی و عدم حذف ناوگان فرسوده، پیشنهاد می شود به منظور جلوگیری از پایمال شدن حقوق عموم رانندگان و کامیون داران و نیز توزیع عادلانه محمولات، باید نسبت به حذف بارگیری خارج از نوبت ناوگان ملکی شرکت های حمل و نقل اقدام کرد.

انتهای پیام