سیدمهدی هاشمی صبح امروز ۲۱ اسفند در نشست خبری از ضرورت شفافیت در مالکیت املاک و مستندسازی آنها سخن گفت.

وی تأکید کرد: با وجود بیش از یک قرن سابقه در سازمان ثبت اسناد، همچنان فرآیند تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی برای املاک به پایان نرسیده است.

هاشمی با اشاره به دغدغه‌های مردم در این زمینه تصریح کرد: شفافیت در مالکیت باعث می‌شود دولت بتواند برنامه‌ریزی بهتری برای مدیریت منابع داشته باشد.

ثبت اسناد عادی در سامانه و الزام قانونی

به گفته مدیرکل ثبت اسناد و املاک کرمان، بر اساس قانون جدید، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند ادعاهای مالکیتی خود را همراه با مستندات در سامانه‌های مربوطه ثبت کنند. کسانی که املاک خود را به‌صورت عادی منتقل کرده‌اند، دو سال فرصت دارند تا این انتقالات را در سامانه ادعا پیگیری و ثبت نمایند.

وی همچنین درباره بی‌اعتباری اسناد عادی گفت: این تصور که اسناد عادی دیگر اعتبار ندارند، نادرست است. اما برای حفظ حقوق مالکیت و جلوگیری از مشکلات حقوقی، افراد باید در سامانه ادعا ثبت‌نام کرده و پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

تأثیر قانون جدید بر مشاوران املاک

هاشمی در ادامه به تأثیر این تغییرات بر معاملات املاک اشاره کرد و توضیح داد: بر اساس قانون جدید، مشاوران املاک دیگر نمی‌توانند معاملات عادی را ثبت کنند، بلکه تنها مجاز به انجام مذاکرات مقدماتی و ارسال اسناد به دفاتر اسناد رسمی هستند. این اقدام به معنای حذف تدریجی اعتبار معاملات غیررسمی و هدایت آن‌ها به سمت ثبت رسمی است.

وی از راه‌اندازی سامانه «ادعا» در استان کرمان از تیرماه سال آینده خبر داد و گفت: با همکاری دستگاه قضایی، رسانه‌ها و فضای مجازی، طی سه ماه گذشته بیش از ۱۲ هزار پرونده در سامانه ادعا ثبت شده‌ و انتظار داریم که این روند در سال آینده با افزایش چشمگیری مواجه شود.

هاشمی گفت: پیش‌بینی می‌شود در سطح کشور بیش از ۵۰ میلیون سند عادی وجود دارد که باید در سامانه ثبت شوند و تأکید داریم مردم هرچه سریع‌تر نسبت به ثبت مالکیت خود اقدام کنند تا از مشکلات حقوقی و قضایی در آینده جلوگیری شود.

نقش بنیاد مسکن در تعیین وضعیت اراضی روستایی

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اعلام کرد: بر اساس قوانین برنامه دوم تا پنجم توسعه، با همکاری بنیاد مسکن، نقش دقیق روستاها در تعیین وضعیت مالکیت آن‌ها مشخص شده است.

وی تصریح کرد: با وجود کمبود نیروی انسانی در سازمان ثبت، بیش از ۱۳۰ هزار پرونده مربوط به اسناد روستایی بررسی شده است.

هاشمی با اشاره به گستردگی استان کرمان و تعداد زیاد روستاها افزود: بنیاد مسکن موظف شده نسبت به تهیه و تولید نقشه‌های روستاهای دارای سکنه اقدام کند. در صورتی که تصرفات اشخاص محرز شود، این موارد در سامانه ثبت خواهد شد و در صورت عدم اعتراض طی ۶ ماه، سند مالکیت برای آن‌ها صادر خواهد شد.

مدیرکل ثبت اسناد کرمان تأکید کرد: هدف از این اقدامات، جلوگیری از بلاتکلیفی املاک و شفاف‌سازی مالکیت آن‌هاست.

وی با اشاره به روند ثبت اسناد عادی گفت: در حال حاضر بیش از ۲۰۳ هزار پرونده در سامانه ثبت شده که ۹۰ هزار مورد آن با رأی مثبت مواجه شده‌اند و کمتر از یک درصد این پرونده‌ها با اعتراض روبه‌رو بوده است.

هاشمی همچنین افزود: در گذشته، اظهارنامه‌های مربوط به املاک روستایی و شهری توزیع شده بود، اما برخی از آن‌ها به دلیل عدم تکمیل اطلاعات از سوی متقاضیان برگشت داده شد.

وی با اشاره به قوانین پیش از انقلاب و اصلاحات پس از آن، از جمله قانون ملی شدن اراضی و قوانین کشاورزی، اظهار کرد: امکان اعتراض به تعیین تکلیف اراضی در دادگاه‌های مرکز استان فراهم شده است.

به گفته مدیرکل ثبت اسناد استان کرمان، تمامی دستگاه‌های مرتبط مانند منابع طبیعی، شهرداری‌ها، تأمین اجتماعی و مالیات، مکلف شده‌اند که پاسخ استعلامات را به‌صورت الکترونیکی ارسال کنند تا روند صدور اسناد معطل نماند.

وی همچنین اعلام کرد: تاکنون ۹۹.۶ درصد از اراضی ملی تثبیت و برای آن‌ها سند مالکیت صادر شده است.

هزینه‌های ثبت و نقش حمایت‌های دولتی

هاشمی در پایان با اشاره به هزینه‌های ثبت املاک گفت: فرایند نقشه‌برداری و ثبت املاک، به‌ویژه در شهرها طبق ضوابط بودجه تعیین شده است. هزینه ثبت هر قطعه زمین ۴۰ هزار تومان و به ازای هر هکتار ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده که با توجه به مزایای قانونی آن، هزینه‌ای ناچیز محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: دولت در تلاش است با تسهیل فرایندهای ثبت، شفافیت بیشتری در مالکیت املاک ایجاد کند و مشکلات ناشی از معاملات عادی را به حداقل برساند.

انتهای پیام