به گزارش ایسنا، محسن اسلامی مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور، با اشاره به پایان مهلت نام‌نویسی داوطلبان انتخابات میان‌دوره‌ای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در روز ۱۶ اسفند، اظهار کرد: در نهایت ۱۱ نفر از حوزه انتخابیه آذربایجان شرقی و ۳۱ نفر از خراسان جنوبی ثبت نام کردند.

وی در تشریح جزئیات ثبت‌نام‌کنندگان، اظهار داشت: از مجموع ۴۲ نفری که ثبت نام کردند، ۱۰ درصد دارای سابقه نمایندگی مجلس خبرگان رهبری در دوره‌های گذشته هستند.

دبیر ستاد انتخابات کشور همچنین افزود: ثبت نام کنندگان در بازه سنی متولدین سال ۱۳۲۶ تا سال ۱۳۶۳ هستند که ۴۳ درصد در بازه سنی ۴۱ تا ۵۰ سال، ۱۷ درصد در بازه سنی ۵۱ تا ۶۰ سال، ۳۸ درصد در بازه سنی ۶۱ تا ۷۰ سال و ۲۰ درصد باقیمانده ۷۵ سال به بالا هستند. مدارک این افراد برای بررسی صلاحیت داوطلبان به شورای نگهبان ارسال شده است.
وی افزود: درصورتی که ایرادات شورای نگهبان به قانون انتخابات شوراها رفع و ابلاغ شود، نشستی با مجلس شورای اسلامی خواهیم داشت و دو زمان را برای برگزاری انتخابات شوراها پیشنهاد خواهیم کرد.

دبیر ستاد انتخابات کشور ادامه داد: مدت زمان فعالیت شورای ششم اسلامی شهر و روستا در قانون جدید به مدت ۱۰ ماه تمدید و به اواخر خرداد ۱۴۰۵ موکول شده است. براساس قانون، ۲ زمان را به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ارسال می‌کنیم. این زمان به‌عنوان زمان نهایی برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی کشور خواهد بود که اطلاع‌رسانی می‌شود؛ پیش‌بینی ما این است که تاریخ جدید در سال ۱۴۰۵ خواهد بود.

اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه زمان برگزاری انتخابات تغییر خواهد کرد، متعاقباً تاریخ برگزاری ۲ انتخابات میان‌دوره‌ای، مجلس دوازدهم و میان دوره ای خبرگان ششم هم تغییر می‌کند؛ بنابراین امکان برگزاری انتخابات علاوه بر حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو، در حوزه‌های انتخابیه بستان‌آباد، نقده و اشنویه، بندرعباس و بندر انزلی، وجود دارد.

وی ادامه داد: یعنی به واسطه تغییر قانون انتخابات شوراها و تمدید فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا دوره ششم، این امکان برای ما فراهم است که انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس دوازدهم را در همه ۵ حوزه انتخابیه برگزار کنیم.

دبیر ستاد انتخابات کشور با تأکید بر اینکه در صورت ابلاغ قانون جدید همه این فرآیندها متوقف می‌شود، خاطرنشان کرد: تمام کسانی که در این حوزه‌های انتخابیه داوطلب بودند، باید با وزارت کشور در ارتباط باشند. تبعا برخی از بازه‌های زمانی مثل استعفاها و شرایط سنی تغییر خواهد کرد؛ و وزارت کشور در هماهنگی با شورای نگهبان در خصوص این موضوع اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

انتهای پیام