به گزارش ایسنا، چندین وزیر کانادا برای مقابله با تعرفه‌های آمریکا در محافظت از مشاغل و کارگران کانادایی، ابتکارات جدیدی ارائه کردند که دومینیک لبلان، وزیر دارایی، استیون مک کینون، وزیر کار، مری نگ، وزیر توسعه صادرات، تجارت بین‌المللی و توسعه اقتصادی، ریچی والدز، وزیر کسب و کارهای کوچک و لارنس مک آلی، وزیر کشاورزی ازجمله این وزیران بودند.

دولت فدرال کانادا،  «برنامه تاثیر تجاری» را از طریق «توسعه صادرات کانادا» راه‌اندازی خواهد کرد و طی دو سال، پنج میلیارد دلار برای کمک به صادرکنندگان در یافتن بازارهای جدید برای محصولات کانادایی و کمک به شرکت‌ها برای عبور از چالش‌های اقتصادی ناشی از تعرفه‌ها، تزریق خواهد کرد. این برنامه بر روی مسائلی مانند عدم پرداخت، نوسانات ارز، دسترسی به جریان نقدی و موانع گسترش تجارت، تمرکز خواهد کرد.

علاوه بر این، بانک «توسعه کسب و کار کانادا»، ۵۰۰ میلیون دلار وام برای حمایت از مشاغلی که مستقیما هدف تعرفه‌ها قرار می‌گیرند و آنهایی که در زنجیره تامین آنها قرار دارند، در دسترس قرار خواهد داد. این مشاغل همچنین به خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌هایی مانند مدیریت مالی و تنوع بازار دسترسی خواهند داشت.

شرکت وام‌دهنده کشاورزی «فارم کردیت کانادا» (Farm Credit Canada) نیز یک میلیارد دلار بودجه جدید برای کاهش موانع مالی برای کشاورزی و صنایع غذایی کانادا، عرضه خواهد کرد. این پیشنهاد وام با هدف رسیدگی به مسائل مربوط به جریان نقدینگی، امکان تطبیق کسب‌ و کارها با محیط عملیاتی جدید و ادامه عرضه محصولات کشاورزی و غذایی با کیفیت بالا ارائه می‌شود.

دولت فدرال، برای محافظت از مشاغل کانادایی در برابر تصاحب آسیب‌رسان، دستورالعمل‌های قانون سرمایه‌گذاری کانادا را به‌روز کرده است. در حالی که سرمایه‌گذاری‌های خارجی هنوز مورد استقبال قرار می‌گیرند، اما سرمایه‌گذاری‌هایی که برای امنیت اقتصادی کانادا مضر تلقی می‌شوند، پذیرفته نمی‌شوند.

همچنین انعطاف‌پذیری‌های موقتی به برنامه بیمه بیکاری، برای افزایش دسترسی و تمدید حداکثر مدت توافق، ارائه خواهد شد. این برنامه مزایای برنامه بیکاری را برای کارمندانی که با کارفرمای خود توافق می‌کنند تا ساعات کاری کمتری را به دلیل کاهش فعالیت‌های تجاری خارج از کنترل آنها داشته باشند، ارائه می‌دهد.

پایگاه خبری اینوست گزارش کرد، دولت فدرال کانادا متعهد شده است که اقدامات بیشتری را برای حمایت از مشاغل و کارگران در صورت لزوم در هفته‌ها و ماه‌های آینده ارائه دهد و به همکاری نزدیک با استان‌ها و مناطق برای اطمینان از وجود حمایت‌های تکمیلی در همه حوزه‌های قضایی ادامه خواهد داد.

انتهای پیام