مجید یوسفی‌مقدم بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی ماهانه بیش از یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال برای ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان این استان به صورت مستقیم و غیرمستقیم پرداخت می‌کند.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی در سیستان و بلوچستان دارای ۲ بیمارستان در زاهدان و زابل و ۶ درمانگاه در شهرهای بزرگ استان دارد که خدمات گسترده‌ و متنوعی از جمله پزشکی، دارویی، پاراکلینیکی، آزمایشگاهی، تزریقات، مامایی، بیماری‌های مزمن و دندانپزشکی را به‌ صورت رایگان به بیمه‌شدگان ارائه می‌دهند.

وی با اشاره به قراردادهای گسترده این سازمان با مراکز درمانی بخش خصوصی و دولتی بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی سیستان و بلوچستان در بخش خصوصی با ۲۵۰ پزشک، ۳۰۵ داروخانه، ۱۷۳ مرکز پاراکلینیکی(در بخش دولتی و نیمه دولتی)، ۱۰۳ درمانگاه و ۳۵ بیمارستان بزرگ در استان قرارداد دارد که بیمه‌شدگان می‌توانند علاوه بر مراکز اصلی تامین اجتماعی، با مراجعه به این مراکز طرف قرارداد نیز از خدمات درمانی بهره‌مند شوند.

مدیر درمان تامین اجتماعی سیستان و بلوچستان ادامه داد: بیمه‌شدگانی که به مراکز درمانی طرف قرارداد مراجعه کنند، می‌توانند در بخش سرپایی از پوشش ۷۰ درصدی و در بخش بستری از خدمات ۹۰ درصدی و در برخی موارد از خدمات ۱۰۰ درصدی هزینه‌های درمانی توسط تامین اجتماعی برخوردار شوند.

به گفته وی؛ این موضوع باعث کاهش هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان و افزایش دسترسی آنان به خدمات پزشکی در سراسر سیستان و بلوچستان شده است.

یوسفی مقدم درباره پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد، گفت: در سالجاری سازمان تأمین اجتماعی حدود ۲۵ همت از مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را پرداخت کرده که از این میزان ۲ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال سهم سیستان و بلوچستان بوده که بین دانشگاه‌های زاهدان، زابل، ایرانشهر و چابهار تقسیم شده است.

وی خاطرنشان کرد: در بخش داروخانه‌ها نیز مطالبات مربوط به سه ماه گذشته تسویه شده و روند ارائه خدمات دارویی به بیمه‌شدگان بدون وقفه ادامه دارد.

به گزارش ایسنا، به نقل تامین اجتماعی سیستان و بلوچستان، مقدم تصریح کرد: تامین اجتماعی با وجود تلاش فراوان برای انجام تعهدات خود در پایان سال با برخی ناترازی‌ها مواجه شده که دلایل آن عدم دریافت حدود ۵۰ درصد از اعتبارات ۱۴۰۳ و عدم دریافت سود انباشته بانک رفاه کارگران به دلیل قوانین مالی بانک مرکزی و همکاری با موسسات تولیدی کشور و عدم دریافت بخش زیادی از مطالبات بوده است.

انتهای پیام