محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، امروز (۱۶ اسفندماه) در آیین تکریم و معارفه فرماندار شهرستان دامغان با تأکید بر نگاه توسعهای دولت چهاردهم، از تهیه برنامه مشخص برای پیشبرد اهداف اقتصادی و توسعهای در این استان خبر داد و اظهار کرد: برنامههایی با برشهای شهرستانی مبتنی بر برنامه هفتم توسعه تدوین شده است.
وی با اشاره به مشورتهای انجامشده با نمایندگان مجلس، سازمان برنامهوبودجه، ائمه جمعه و سایر مسئولان محلی، تصریح کرد: برای هر شهرستان برنامههای توسعهای مشخصی تهیه و بهصورت سند مکتوب به فرمانداران ابلاغ شده است. بودجه سال ۱۴۰۴ نیز با نظارت دقیق و بهصورت متوازن در هر شهرستان توزیع خواهد شد.
کولیوند با تأکید بر تفویض اختیارات استانداری به فرمانداران گفت: ما علاقهمند نیستیم اتخاذ تصمیمی را در استانداری متمرکز کنیم. هر اختیاری که قانون اجازه دهد، به فرمانداران تفویض خواهیم کرد تا بتوانند بهطور مستقل و در تعامل با سایر نهادها، تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. ما مسئولیتها را پذیرفتهایم و با قدرت و شجاعت، شانه زیر بار این وظایف میدهیم.
وی تصریح کرد: هرگونه کوتاهی در انجام وظایف پذیرفته نیست و همه مسئولان موظفاند برای حل مشکلات مردم شبانهروزی تلاش کنند.
استاندار سمنان افزود: نباید در انجام کارها ظرفیتها و فرصتها را معطل کنیم یا مانعی برای توسعه باشیم. امروز کشور به مدیرانی نیاز دارد که با شجاعت و روحیه جهادی مسائل را پیگیری کنند و ما در استان سمنان این رویکرد را دنبال میکنیم.
کولیوند با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر اولویت مسائل اقتصادی در انجام امورات اجرایی کشور اظهار کرد: هرچند مسائل فرهنگی برای ما اهمیت دارد، اما مسئله اصلی، رفع چالشهای اقتصادی است. ما به دنبال توسعه همهجانبه و رفع موانع سرمایهگذاری هستیم و در این مسیر از ظرفیت همه بخشها استفاده خواهیم کرد.
وی ضمن تقدیر از خدمات فرماندار پیشین دامغان، گفت: فرماندار جدید این شهرستان میبایست با برنامهریزی دقیق و تعیین اولویتها کارها را پیگیری و دنبال کنند.
استاندار سمنان ابراز امیدواری کرد: با همکاری همه بخشها، روند توسعه در استان شتاب بیشتری بگیرد و بهصورت ششماهه و سالانه گزارشهای دقیقی از عملکرد شهرستانها ارائه شود.
کولیوند با اشاره به اهمیت توسعه اقتصادی در افزایش امنیت اجتماعی گفت: دو نگاه به امنیت وجود دارد، نخست اینکه ابتدا امنیت ایجاد شود و سپس توسعه شکل بگیرد و دیگری اینکه با توسعه اقتصادی، امنیت پایدار برقرار شود. دیدگاه ما، نگاه دوم است. اگر توسعه و اشتغال ایجاد شود، بسیاری از آسیبهای اجتماعی کاهش و امنیت پایدار ایجاد خواهد یافت.
وی با تاکید بر اینکه رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی خانوادهها، مهمترین گام در برقراری امنیت اجتماعی است افزود: وقتی معیشت مردم بهبود یابد، بسیاری از چالشهای اجتماعی خود به خود برطرف میشود. ما بهعنوان کارگزاران نظام، وظیفه داریم با برنامهریزی دقیق، در مسیر رفع مشکلات و خدمترسانی به مردم گام برداریم.
استاندار سمنان با تأکید بر تعهد به شفافیت و پاسخگویی مسئولان، از همه مدیران اجرایی استان خواست با هماهنگی و تعامل سازنده، اهداف توسعهای را دنبال کنند.
کولیوند خاطرنشان کرد: ما در دولت چهاردهم، تلاش میکنیم تا با وفاق و همدلی مسائل را پیش ببریم. مسئولیتها را پذیرفتهایم و خود را موظف میدانیم که در مقابل مردم و خداوند پاسخگو باشیم.
انتهای پیام
نظرات