فرج‌الله معماری در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن یادآوری اینکه رئیس‌جمهور در ایام انتخابات، "برنامه هفتم توسعه" را مبنای سیاست‌های اقتصادی خود اعلام کرده بود، تصریح کرد: اکنون با تصویب تمدید اختیارات ستاد تنظیم بازار، در حقیقت یکی از مهم‌ترین احکام این برنامه بی‌اثر شده است؛ اقدامی که می‌تواند تبعاتی جدی برای تولید، سرمایه‌گذاری و اعتماد عمومی به سیاست‌های کلان اقتصادی داشته باشد.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی تاکید کرد: بر اساس جز (۲) بند (ث) ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه، هرگونه قیمت‌گذاری دولتی به‌استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهای انحصاری و خدمات دولتی، ممنوع اعلام شده است. این حکم در طول اجرای برنامه، برماده (۲۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نیز حاکم است. با این حال اما، اخیراً مصوبه‌ای از سوی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بنا به درخواست معاون اول ریاست جمهور در تاریخ ۲۷ بهمن ماه سال جاری به تصویب رسیده که بر اساس آن، اختیارات ستاد تنظیم بازار برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تمدید شده و عملاً مقرره مهم قانون برنامه هفتم به حاشیه رانده شده است؛ بر این اساس، مسیر دخالت‌های مستقیم دولت در بازار دوباره هموار شده است.

سیاست‌های کنترل‌ دستوری قیمت‌ها، مداخله دولت در سازوکار بازار و محدودسازی رقابت، نه‌تنها به ثبات اقتصادی منجر نمی‌شود، بلکه موجب کاهش تولید، افزایش فساد، گسترش بازار سیاه و تشدید تورم و نهایتاً تشدید بحران‌های اقتصادی منجر خواهد شدعضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: تجربه تاریخی اقتصاد ایران و جهان نشان داده که سیاست‌های کنترل‌ دستوری قیمت‌ها، مداخله دولت در سازوکار بازار و محدودسازی رقابت، نه‌تنها به ثبات اقتصادی منجر نمی‌شود، بلکه موجب کاهش تولید، افزایش فساد، گسترش بازار سیاه و تشدید تورم و نهایتاً تشدید بحران های اقتصادی منجر خواهد شد. هرکجا که دولت، به‌جای سیاست‌گذاری هوشمندانه و حمایت غیرمستقیم، به دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری و توزیع کالاها روی آورده، نتیجه‌ای جز بی‌ثباتی اقتصادی و نارضایتی عمومی نداشته است.

معماری ادامه داد: با وجود تأکید برنامه هفتم توسعه بر کاهش تصدی‌گری دولت، تسهیل فضای کسب‌وکار و تقویت رقابت در بخش خصوصی، تمدید این مصوبه، در تضاد آشکار با این سیاست‌ها قرار دارد و می‌تواند به کاهش انگیزه تولیدکنندگان، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و وابستگی بازار به تصمیمات مقطعی منجر شود. این روند، نه‌تنها اهداف تنظیم بازار را محقق نخواهد کرد، بلکه در نهایت، هزینه‌های معیشتی مردم را نیز افزایش خواهد داد.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، ضمن تاکید بر اینکه اقتصاد را نمی‌توان با دستور اداره کرد، تصریح کرد: کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاحات ساختاری، کاهش هزینه‌های تولید، ارتقای شفافیت اقتصادی و حذف انحصارهای دولتی است و نه اعمال کنترل‌های متمرکز و فشار بر تولیدکنندگان که خسارات جبران‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه تمدید ماموریت این ستاد، به‌جای آنکه به تعادل بازار منجر شود، به تضعیف ظرفیت‌های تولیدی، کاهش رقابت‌پذیری و تشدید بحران‌های اقتصادی خواهد انجامید، گفت: بخش خصوصی ایران، آماده همکاری با دولت و سایر نهادهای ذی‌ربط برای ارائه راهکارهای اصولی و علمی در جهت مدیریت بهتر بازار و جلوگیری از بحران‌های اقتصادی است؛ اما این همکاری زمانی ثمربخش خواهد بود که دولت، به‌جای سرکوب سازوکارهای طبیعی بازار، بستر رقابت سالم و توسعه پایدار را فراهم کند.

معماری در پایان به صراحت اعلام کرد: سیاست‌گذاران باید از گذشته درس بگیرند؛ اقتصاد، عرصه آزمون و خطا نیست.

به گزارش ایسنا، اواخر بهمن ماه سال جاری، در یکصد و هفدهمین جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تاریخ 27 بهمن 1403 در خصوص درخواست شماره ۳۰۲۷۹/م تاریخ 14 آبان 1403 معاون اول رئیس جمهور با موضوع "تمدید مصوبه جلسه ۱۰۲ شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص اختیارات ستاد تنظیم بازار " این شورا مصوب کرد که در راستای سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و با هدف اتخاذ تدابیر لازم به منظور تنظیم بازار، ستاد تنظیم بازار با ترکیب معاون اول رئیس جمهور، وزیر صمت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر کشور، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر راه، وزیر اطلاعات، وزیر تعاون، رئیس سازمان حمایت و رئیس سازمان تعزیرات تشکیل شود که ناظر بر بازار و تنظیم‌گر این بازار باشد.

انتهای پیام