محمد مالمیر افزود: ۱۴ هزار و ۲۷ نفر در ۱۰ ماهه امسال به علت نزاع در این استان به پزشکی قانونی مراجعه و نظریه کارشناسی دریافت کردند.
وی گفت: در ۳۵ مورد از پرونده‌های تشکیل‌شده به واسطه نزاع، در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که غیرمنازعه (خودزنی) بوده است که این قبیل پرونده‌ها نیز ۳۰ درصد کاهش داشته است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان اظهار کرد: برخی پرونده‌ها مربوط به افرادی است که علاوه بر آسیب ناشی از نزاع و درگیری، خودشان آسیب‌هایی به بدنشان وارد کردند که از آن‌ها به عنوان پرونده‌های «منازعه و غیرمنازعه»  یاد می‌شود.

مالمیر ادامه داد: در ۱۰ ماهه امسال ۱۵۶ پرونده منازعه و غیرمنازعه در پزشکی قانونی همدان تشکیل شده که این آمار در زمان مشابه سال گذشته ۱۷۴ پرونده بوده است.
وی تاکید کرد: ظاهر خون‌آلود در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی تأثیری ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی است؛ جراحت، نوع و عمق آن است بنابراین معاینه دقیق‌تر ضایعات، نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان با بیان این‌که «طول درمان» در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود اضافه کرد: برای صدور نظریه کارشناسی در زمینه صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی، ارائه معرفی‌نامه از مراجع قضایی یا کلانتری الزامی است.

مالمیر تأکید کرد: در مواردی برای بررسی دقیق‌تر جراحت یا عوارض صدمات، نیازمند دریافت مشاوره، تصویربرداری یا سایر اقدامات پاراکلینیکی هستیم و این امر برای حفظ حقوق مراجعه‌کنندگان و اظهارنظر دقیق در زمینه صدمات است، بنابراین صبر و شکیبایی بیشتر مراجعان را می‌طلبد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی اداره‌کل پزشکی قانونی استان همدان، مالمیر گفت: در صورت وجود جراحت و صدمات عمده و تهدیدکننده، فرد می‌تواند پس از انجام اقدامات درمانی، به پزشکی قانونی مراجعه کند و پزشکی قانونی سوابق اقدامات انجام‌شده را از مرجع درمان‌کننده اخذ می‌کند و به مراجعه‌کننده ارائه می‌دهد تا حقی از فردی ضایع نشود.

انتهای پیام