به گزارش ایسنا،  برنج، یکی از مهم‌ترین اقلام سبد غذایی خانوارهای ایرانی، در ماه‌های اخیر با نوسانات شدید قیمتی و مشکلات عرضه مواجه شده است. این مسئله، هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان را تحت فشار قرار داده و دولت را وادار به اتخاذ تصمیماتی برای کنترل بازار کرده است. افزایش قیمت برنج داخلی، کاهش دسترسی مردم به این کالای اساسی، واردات محدود و توزیع نامنظم از جمله چالش‌هایی است که این روزها بازار برنج را به یکی از پرحاشیه‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور تبدیل کرده است.

افزایش قیمت برنج، به‌ویژه در ماه‌های اخیر، فشار زیادی بر معیشت خانوارها وارد کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت برنج ایرانی در هفته‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و در برخی مناطق، هر کیلوگرم برنج هاشمی و طارم حتی از مرز ۱۵۰ هزار تومان عبور کرده است. این افزایش قیمت در حالی اتفاق افتاده که بسیاری از مردم قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و به‌دنبال جایگزین‌های ارزان‌تر برای برنج هستند.

از جمله دلایل این گرانی‌ها کاهش تولید داخلی بود. هر چند که مسئولین معتقد بودند که امسال تولید داخلی افزایشی و به اندازه نیاز داخلی بوده است؛ اما تولید برنج داخلی در سال‌های اخیر به دلایل مختلفی مانند تغییرات اقلیمی، کمبود منابع آبی، کاهش سطح زیر کشت و افزایش هزینه‌های تولید، کاهش یافته است. کشاورزان با مشکلات متعددی از جمله افزایش قیمت بذر، کود، سم و هزینه‌های کارگری مواجه هستند که هزینه تمام‌شده تولید برنج را بالا برده و در نهایت منجر به افزایش قیمت برای مصرف‌کننده شده است. از جمله عوامل تاثیرگذار دیگر بر قیمت، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل است. با بالا رفتن قیمت سوخت و مشکلات مربوط به تأمین کامیون‌ها برای جابه‌جایی محصولات کشاورزی، قیمت برنج از زمان برداشت تا رسیدن به دست مصرف‌کننده افزایش پیدا کرده است.

نکته مهم قابل توجه دیگر وابستگی به واردات و نوسانات ارزی است چراکه بخشی از نیاز بازار برنج از طریق واردات تأمین می‌شود. نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های تجاری بر واردات برنج تأثیر گذاشته و باعث شده قیمت برنج خارجی نیز افزایش یابد. در نتیجه، مصرف‌کنندگانی که پیش‌تر به دلیل گرانی برنج ایرانی به سمت برنج خارجی متمایل شده بودند، حالا با افزایش قیمت این محصول نیز مواجه شده‌اند. برخی از عمده‌فروشان و دلالان بازار برنج نیز در این میان به دلیل نوسانات قیمت، از عرضه محصول خودداری کرده و منتظر افزایش قیمت‌های بیشتر هستند. این اقدام باعث کمبود مصنوعی در بازار شده و به افزایش قیمت دامن زده است.

دولت در نهایت پس از فراز و نشیب های بسیاری که طی ماه‌های گذشته بسیار بازار را دچار تلاطم کرده بود، تصمیم گرفت تا به قضیه کنترل قیمت و چگونگی توزیع ورود و شرایط را کنترل کند؛ بنابراین در کنار بحث کنترل قیمت برنج، دولت تصمیم دیگری نیز در راستای کاهش فشار اقتصادی بر مردم اتخاذ کرد و در جلسه روز گذشته تنظیم بازار، مقرر شد که مالیات بر ارزش افزوده اقلام گوشتی بسته‌بندی حذف شود تا قیمت این محصولات کاهش یابد. این اقدام با هدف حمایت از خانوارها و افزایش قدرت خرید آن‌ها انجام شده است. هر چند این تصمیم می‌تواند تا حدی هزینه‌های سبد غذایی مردم را کاهش دهد، اما همچنان چالش تأمین برنج و کنترل قیمت آن به عنوان یک دغدغه جدی باقی مانده است. بسیاری از مردم و فعالان بازار معتقدند که تنها راه‌حل اساسی برای مدیریت بحران برنج، افزایش تولید داخلی و حذف واسطه‌ها از زنجیره تأمین است.

در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، تصمیمات مهمی برای کنترل قیمت برنج اتخاذ گردید. بر اساس گزارش ایسنا، در این جلسه حداکثر قیمت مصرف‌کننده برای هر کیلوگرم برنج داخلی طارم و هاشمی ۱۳۰ هزار تومان تعیین شد که این قضیه می‌تواند تا حدودی بازار را کنترل کند و میزان تاثیرگذاری آن در بلندمدت دقیق‌تر مشخص می‌شود.

با توجه به اهمیت برنج در سبد غذایی خانوارهای ایرانی، ضروری است که سیاست‌های حمایتی از تولید داخلی به‌گونه‌ای تنظیم شود که ضمن حمایت از کشاورزان، منجر به کمبود و افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان نشود. تصمیمات اخیر ستاد تنظیم بازار می‌تواند گامی مؤثر در جهت تعادل‌بخشی به بازار برنج و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشد.

انتهای پیام