رحمان سعادت - اقتصاددان - در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در کشور ما افزایش قیمت دلار عمدتا ناشی از عوامل سیاسی است، گفت: در چنین شرایطی، دولت باید با اتخاذ سیاست‌های مناسب از تأثیر مستقیم نوسانات ارزی بر کالاهای اساسی جلوگیری کند، در این زمینه یکی از مهم‌ترین اقدامات این است که دولت به درستی تصمیم گرفت کالاهای ضروری و دارو با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای سال آینده وارد کشور شوند.
وی افزود: اگر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت کشاورزی و سایر نهادهای مربوطه بر نحوه تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نظارت دقیقی داشته باشند، معیشت مردم آسیب نمی‌بیند.
سعادت بیان کرد: شفاف سازی و نظارت بر روند تخصیص ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو اهمیت دارد و باید مشخص شود ارز تخصیص‌یافته در چه بخش‌هایی هزینه شده و آیا کالاهای واردشده با این ارز، بدون تغییر قیمت به دست مردم می‌رسد یا خیر؛ این نظارت از بروز رانت و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به نقش اتفاقات سیاسی و مسائل بین‌المللی در تعیین نرخ ارز، تأکید کرد: در ماه‌های اخیر، تغییری در متغیرهای اقتصادی کشور رخ نداده است؛ اما همچنان شاهد نوسانات ارزی هستیم. این موضوع نشان می‌دهد که در نوسانات نرخ ارز عوامل سیاسی تاثیر بسزایی دارند. بنابراین؛ نهادهای تصمیم‌گیر باید با همکاری یکدیگر، برنامه‌ای جامع برای کاهش اثر تحریم‌ها و مدیریت بازار ارز تدوین کنند.
وی همچنین درباره بازار طلا و سکه، اظهار کرد: افزایش قیمت سکه و طلا فقط به دلیل افزایش نرخ دلار نیست؛ بلکه نوسانات اونس جهانی نیز در این موضوع نقش بسزایی دارد.
این اقتصاددان با اشاره به سیاست پیش فروش سکه گفت: بانک مرکزی با پیش فروش سکه تا حدی توانست مانع افزایش نرخ طلا و سکه شود. البته ثبات در بازار ارز، پیش‌نیاز ثبات در سایر بازارها، از جمله طلا و سکه است و دستیابی به این امر نیازمند اقداماتی مبنی بر کاهش تحریم‌ها یا بی اثر کردن آن‌ها است؛ اما در صورت استمرار این طرح می‌تواند تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد.
انتهای پیام
نظرات