محمد کبیری امروز، شنبه ۱۱ اسفند، در نشست هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی و با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهوری، بر اهمیت اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تأکید کرد.
کبیری اظهار کرد: اجرای کامل این ماده قانونی می‌تواند بخش قابل‌توجهی از مشکلات کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد را مرتفع سازد.
وی با اشاره به هدف تأسیس مناطق آزاد برای کاهش بروکراسی و تسهیل در امور اقتصادی، اظهار کرد: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، قانونی مترقی است که باید بطور کامل و صحیح اجرا شود.
وی همچنین از تشکیل کمیته‌ای با همکاری سازمان بازرسی کل کشور برای رفع موانع انباشته‌شده گذشته خبر داد و افزود: با همگرایی موجود، تلاش می‌کنیم این مشکلات را با همکاری نهادهای بالادستی حل کنیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بر لزوم تدوین چشم‌اندازی برای توسعه سرمایه‌گذاری در کیش گفت: با تأکید رئیس‌جمهوری بر بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی، اقدام به استفاده از گروه‌های مشاور داخلی و خارجی کرده‌ایم.
وی توسعه زیرساخت‌ها و اصلاح فرآیندهای مالیاتی، گمرکی و تأمین اجتماعی را ضروری دانست و اظهار کرد: در تلاشیم طرح «مسکن خدمت» را تا پایان سال با همکاری بخش خصوصی اجرایی کنیم.
به گزارش ایسنا، در این نشست، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی کیش چالش‌هایی نظیر اجرای ماده ۶۵، حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری، مسائل گمرکی، مشکلات صادرات، موضوعات مالیاتی، مبادلات ارزی و موانع سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری را مطرح کردند.
انتهای پیام
نظرات