عبدالکریم کلهر در این باره اظهار کرد: دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی مستقر در استان قزوین بعد از برگزاری ۱۳ جلسه علنی رسیدگی به این پرونده کثیرالشاکی و پس از بررسی اسناد و مدارک، اظهارات شکات و متهمین، گزارش ضابطان قضایی، نظرات کارشناسان و طی شدن فرآیند رسیدگی، رأی متهمین را صادر کرد.
وی ادامه داد: این پرونده با بیش از ۲۸ هزار شاکی دارای ۲۸ متهم حقیقی و حقوقی است که برای متهم ردیف اول حکم اعدام و برای سایر متهمین حقیقی مؤثر در پرونده نیز حبس‌های طویل‌المدت و برای اشخاص حقوق نیز رأی انحلال صادر شده است.
کلهر در خصوص پرداخت مطالبات مالباختگان نیز گفت: رد مال شکات مطابق با آخرین قرارداد و بر اساس نرخ شاخص تورم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان پرداخت (یوم الاداء) لحاظ خواهد شد.
به گزارش ایسنا بنابر اعلام روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، قاضی ویژه دادگاه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: حکم اعدام صادره برای متهم ردیف اول قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور بوده و رأی صادره نسبت به سایر متهمین نیز قطعی است.
انتهای پیام
نظرات