حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در حاشیه افتتاحیه دوره‌های ۱۳۷ و ۱۳۸ کارآموزی قضایی که امروز ۱۱ اسفند در مرکز آموزش قضات استان قم برگزار شد، گفت: با عنایت به آموزه‌های فقهی و دینی ما در انقلاب اسلامی ایران که مقام معظم رهبری به عنوان مجتهدی عادل و جامع‌الشرایط در جایگاه ولی فقیه، نماد عدالت‌خواهی و عدالت‌محوری در دنیا است، موضوع توسعه‌ حقوقی و قضایی از مهمترین راهبردهاست.

رئیس کل دادگستری استان قم، عدالت قضایی را منوط به داشتن سیستم غنی و قوی دادرسی دانست و گفت: نگارش رأی مستحکم و مستدل در زمان معقول دارای اهمیت بالایی است؛ اما یکی از اصلی‌ترین معضلات قوه قضائیه، «ورودی حجم پرونده‌ها» بوده که بدنه دستگاه قضایی با آن از قدیم دست و پنجه نرم کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت «بالینی کردن حقوق و قضا» به عنوان یکی از مهمترین عوامل در اتقان آراء قضایی و کاهش اطاله دادرسی، افزود: به تناسب زمان، در جهت رفع این مشکل چاره‌جویی‌هایی نیز اندیشیده شده که راهکارهای هنجاری و شکلی صرف، در رفع این معضل ناتوان بوده و نیاز به رویکردهای جدید است.

رئیس شورای قضایی استان قم تصریح کرد: در چند سال اخیر، با تدوین سند تحول و تعالی دستگاه قضایی و محتوای برنامه‌های عملیاتی ابلاغی از سوی قوه قضائیه، اقدامات مثبت و مؤثری صورت‌گرفته تا موضوع «کاهش اطاله دادرسی» را به عنوان مهمترین چالش عدلیه، حل و فصل کند.

وی با ارائه راهکارهایی برای کاهش اطاله دادرسی، تصریح کرد: داشتن سیستم دادرسی دقیق در گرو قوانین منسجم، برطرف کردن خلاءهای قانونی و داشتن قضات و کارشناسان متعهد و متخصص است؛ چرا که از طرفی پیشرفت فناوری هم می‌طلبد تا با تجدیدنظر در روند دادرسی، پاسخگویی لازم به نیازهای جدید جامعه صورت گیرد.

موسوی، روان بودن آراء قضایی، علمی بودن، مستدل و مستند بودن و همچنین خلاقیت در نگارش رأی را از عوامل مهم اتقان آرای قضایی برشمرد و تأکید کرد: بدون شک، ارتقاء کیفیت صدور آرای قضایی، منجر به کاهش اطاله دادرسی و رضایت‌مندی طرفین دعوی از احکام صادره خواهد شد.

عالی‌ترین مقام قضایی استان قم، برگزاری مستمر و منظم نشست‌های قضایی، دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی و نظارت مستمر و ارزیابی از محاکم را گامی بسیار مهم در جهت افزایش اتقان آرای قضایی و کاهش اطاله دادرسی در محاکم دانست و اظهار کرد: نظارت عالی و دقیق بر آرای قضات، امری ضروری است؛ چرا که یکی از سیاست‌هایی که می‌تواند منجر به کیفیت رسیدگی و اتقان آرا شود، نظارت بر آرای صادره از سوی قضات است.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قم، وی بیان کرد: در همین راستا، تقویت و توسعه‌ی کمیته اتقان آرا در دادگستری کل استان قم، در دستور کار ما قرار دارد و خروجی این کمیته، علاوه‌بر کیفی‌سازی آرا، فرصتی را برای ایجاد فضای رقابتی سالم بین قضات فراهم می‌کند.

موسوی ضرورت انجام برخی اصلاحات قانونی در رسیدگی به تخلفات کارشناسان دادگستری و دقت و اهتمام مضاعف کارشناسان در اظهار نظرهای خود را، به عنوان عامل مهم دیگر در اتقان آراء و کاهش اطاله دادرسی مطرح کرد و گفت: این موضوع به عنوان یکی از اهداف مهم در برنامه‌های عملیاتی دادگستری کل استان قم به شمار می‌رود.

رئیس کل دادگستری قم، ادامه داد: نکته مهم در خصوص موضوع فوق این است که اظهارنظر کارشناس در ردیف ادله قرار گرفته و در رسیدگی‌های قضایی موثر است، زیرا در بسیاری از موارد قاضی رسیدگی کننده ناچار به استفاده از یک نظریه متخصص موثق می‌شود و اظهار نظر کارشناس مبنا و پایه اصلی رای قرار می‌گیرد. بنابراین، رأی کارشناسی با قدرت قانع کنندگی آراء قضایی ارتباط مستقیم دارد و بر مبنای استفاده صحیح، باعث صدور آراء مستدل و موجه می‌گردد.

موسوی، تاکید کرد: دادگستری کل استان قم در راستای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه، بحث سازماندهی وضعیت اظهار نظرهای کارشناسی را مدنظر قرار داده و درصدد آن برآمده تا حد امکان با همکاری کانون کارشناسان و کارشناسان مرکز در جهت بهبود وضعیت موجود زمینه را فراهم کند. یکی از مشکلات موجود این است که کارشناسان در مهلت قانونی تعیین شده به وسیله قاضی، مبادرت به اظهار نظر نمی‌کنند؛ هرچند با هماهنگی‌ها و جلسات مکرر در صدد چیره شدن بر این مشکل هستیم.

این مقام قضایی، با تأکید بر مبحث کارشناسی در دادگستری گفت: مشکل دیگر این است که در برخی از موارد کارشناسان در اظهارنظر خود به کلی گویی می‌پردازند؛ مخصوصا زمانی که پرونده به چند کارشناس ارجاع می‌شود، بدون اینکه چرایی مبنای نظر کارشناسی تحلیل و تبیین شود و همچنین وجود تفارق بین اظهارنظرهای کارشناسی تشریح شود، اظهارنظرهای متفاوتی نسبت به یک موضوع انجام می‌شود که قاضی را در صدور رأی نهایی دچار مشکل می‌کند و منجر به عدم اتقان آراء و اطاله دادرسی می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دنیا به سمت فناوری‌های نوین با سرعت حداکثری در حال حرکت است و نمی‌توان ظرفیت‌ها و قابلیت‌های هوش مصنوعی، فضای مجازی و ابزار و دانش روز را نادیده گرفت. در قوه قضاییه نیز چند سالی است، شاهد پیشرفت‌های درخور توجهی در حوزه بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیکی و به تازگی هوش مصنوعی هستیم.

موسوی ادامه داد: در سند تحول و تعالی دستگاه قضایی، یکی از مسائل مهمی که پیش‌بینی شده، موضوع استفاده از هوش مصنوعی و بهره‌گیری از دانش‌های نوین است که راه‌اندازی سامانه احراز هویت برخط، سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی، سامانه‌های نوبت‌دهی برخط و سایر سامانه‌ها، تنها بخش کوچکی از اقدامات دستگاه قضایی برای استقرار بیش از پیش عدالت در جامعه با بهره‌مندی از علوم روز دنیا است که می‌تواند بر اتقان آراء و کاهش اطاله دادرسی کمک شایانی داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان قم در پایان اظهار کرد: ماهیت زمینه‌نگر سیاست قضایی با فاصله گرفتن از رویکرد ابزاری صرف، باعث استفاده از راهکارهایی مانند: میانجی‌گری، داوری و جریان‌سازی شوراهای حل اختلاف و دادگاه‌های صلح می‌شود که در نهایت طرح جامع اتقان در آراء و رفع اطاله دادرسی برای آن اتخاذ شده است و می‌تواند با کاهش حجم پرونده و اتقان در آراء، یکی از عواملی باشد که افزایش کارآمدی قوه قضاییه و اجتناب از سیاست اقتدارگرا را سبب شده و موجب تحولی مثبت در دستگاه قضایی شود.

انتهای پیام