مرتضی نعمتی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در شرایط تحریمی هر شخص دیگری هم به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شود، هیچ کمکی به شرایط اقتصادی کشور نخواهد کرد.

وی ادامه داد: دولت جدید ایالات متحده آمریکا، تمام تلاش خود را به کار بسته تا صادرات ایران را به صفر برساند و در این راستا نیز در حال تلاش است تا تمام مبادی ورودی کشور را ببندد.

وی با اشاره به این‌که در ۶ ماه اخیر میزان فروش نفت کشور کمتر هم شده است، افزود: کاهش فروش نفت باعث ایجاد اختلال در عرضه‌ی ارز شده و طبیعتاً تعادل بازار ارز به هم خورده و این موضوع یکی از دلایل افزایش نرخ ارز بوده است.

نعمتی با بیان این‌که دولت چهاردهم ۶ ماه است که مستقر شده است، تأکید کرد: در این مدت وزیر اقتصاد با چند اقدام مهم سعی کرده نرخ ارز نیمایی را به قیمت بازار نزدیک کند. چرا که چند نرخی بودن ارز یکی از مشکلات بازار بوده است که این اقدام وزارت اقتصاد باعث می‌شود رانت ناشی از واردات و تخصیص ارز دولتی، از بین برود و کمک می‌کند شرکت‌های صادراتی مصمم شوند ارز خود را در قیمت‌های بازار عرضه کنند.

این فعال بازار بورس ادامه داد: همتی به عنوان جراح اقتصادی دولت، یک‌سری اقدامات و جراحی‌های بنیادی انجام داده است که اثرات آن‌ها در سال‌های آینده مشخص می‌شود اما عده‌ای دائماً در حال جوسازی هستند و اجازه نمی‌دهند مسئولین امر برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت خود را پیاده‌سازی کنند.

نعمتی با تأکید بر این‌که در سیاست‌های اقتصادی نباید به دنبال بازدهی سریع و سیاست‌های زودبازده بود، گفت: هر سیاست اقتصادی از زمان تشخیص تا زمان اثرگذاری دارای چهار وقفه است. اولین وقفه مربوط به زمانی است که عارضه هویدا می‌شود و سیاست‌گذار به آن پی می‌برد که به این وقفه، وقفه شناسایی گفته می‌شود.

وی ادامه داد: پس از وقفه شناسایی، مدت زمانی طول می‌کشد تا سیاست‌گذار یک سیاست و راهبرد مناسب با وضعیت پیش‌آمده اتخاذ کند که به این وقفه، وقفه تصمیم‌گیری گفته می‌شود. در مرحله پس از تصمیم‌گیری، مدتی زمان می‌برد که سیاست موردنظر برای اجرا، ابلاغ شود و مسئولین امر ملزم به رعایت آن شوند که به این موضوع وقفه اجرایی می‌گویند.

نعمتی بیان کرد: در نهایت پس از اجرای سیاست، مدت زمانی طول می‌کشد تا سیاست اجرا شده، اثرات خود را در سطح جامعه نمودار سازد که به این موضوع وقفه اثرگذاری گفته می‌شود. بنابراین از زمانی که یک عارضه پیدا می‌شود تا تصمیم‌گیری، اجرا و اثرگذاری، زمان زیادی طول می‌کشد.

این استاد دانشگاه با بیان این‌که دولت چهاردهم در عارضه‌یابی موفق بوده است، تصریح کرد: سیاست‌های مناسب در راستای بهبود اوضاع، تصمیم‌گیری شده و در حال اجراست. اما عده‌ای از جریانات، انتظار دارند سیاست‌های اتخاذشده به‌سرعت اثرات خود را بگذارد که این موضوع، شدنی نیست.

نعمتی با بیان این‌که تورم کشور فقط منشأ داخلی ندارد، اظهار کرد: بخشی از تورم کشور ناشی از تورم وارداتی است. در بازار طلا شاهد نوسانات شدید قیمتی هستیم که بخش عمده‌ی آن ناشی از افزایش قیمت اونس جهانی است و کنترل آن از دست بازارساز داخلی خارج است.

این اقتصاددان تصریح کرد: وزیر فعلی اقتصاد تنها ۶ ماه است که سر کار بوده، بنابراین چطور انتظار داریم تمام مشکلات اقتصادی کشور را حل کند؟

این فعال بازار بورس با اشاره به این‌که برخی از صنایع کشور ما وابسته هستند و حدود ۸۵ درصد واردات کشور را واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد، خاطرنشان کرد: باید توافقات و پیمان‌های منطقه‌ای بیشتری ایجاد شود تا صادرات و واردات کشور با وجود تحریم‌ها دچار چالش‌های کمتری شود.

انتهای پیام