به گزارش ایسنا، صبح امروز (پنجشنبه) بیست و سومین همایش روز ملی حمایت از مصرف‌کنندگان به مناسبت همین روز، با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، معاون صنایع عمومی‌ وزارت صمت و جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی برگزار شد.

برندگان جایزه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، قله خدمت به مصرف‌کننده را فتح کرده‌اند

در ابتدای این همایش، حسین زاده‌قشمی- دبیر جایزه ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان- اظهار کرد: ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌ حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان امروز می‌دانیم که مدیران بنگاه‌های اقتصادی در چه شرایط سختی در حال گرداندن چرخ اقتصادی کشور هستند و می‌دانیم شما فعالان تولیدی و خدماتی در این شرایط اقتصادی چگونه بهترین خدمت را با دقت‌ترین حالت ممکن بر مبنای یک عدالت منطقی به مصرف‌کننده می‌رسانید.  در کنار تمام مشکلات اعم از مسائل ارزی، تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و... اما حرف مشترک این است که  با همه کاستی‌ها و کمبودها، امروز ما در روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کننده به افتخار بنگاه‌های برتر  در بیست و سومین جایزه ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، سر بالا می‌گیریم و مفتخریم که در تمام این شرایط و سختی‌ها و در این جنگ اقتصادی فرماندهان این جنگ اقتصادی که مدیران شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ما هستند، بهترین خدمت را به مصرف‌کننده ارائه می‌دهند.

وی افزود: امسال از بین ۱۲۵۰ شرکت و بنگاه اقتصادی که به حضور در فرآیند جایزه ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان دعوت شده‌اند، تنها ۳۷۰ شرکت موفق شدند در این فرآیند و ارزیابی آزموده شوند و مفتخریم که بین تمام این بنگاه‌های اقتصادی، امروز  ۴۸ بنگاه اقتصادی صاحب گواهینامه و تندیس روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شدند و از این بین، ۱۴ شرکت برتر به عنوان دریافت کنندگان تندیس طلایی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان معرفی خواهند شد.

قشمی تاکید کرد: نکته مهم این است که امروز در همین فضای اقتصادی و در فضای حاکم بر جریان کشور، افتخار می‌کنیم که در تمام این بحبوحه‌های اقتصادی و جنگ اقتصادی که در آن حضور داریم، فرماندهان این جنگ اقتصادی (مدیران شرکت‌های برتر) مفتخریم که شرکت‌های حاضر در جمع ما، بهترین‌ها در ارائه خدمات به مصرف کننده هستند و قله‌های خدمت به مصرف کننده را فتح کرده‌اند. شرکت‌های حاضر در یک فرآیند یک ساله از بین ۱۲۵۰ شرکت فقط ۴۸ شرکت موفق شدند بیش از ۱۲۰ شاخص در ۱۳ معیار را پاس کنند و به تمام مسائل مصرف‌کنندگان پاسخ دهند و به بهترین شکل و عالی‌ترین حالت ممکن، خدمت را به مصرف‌کننده ارائه دهند.

دبیر جایزه ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تصریح کرد:  شرکت‌هایی امروز جایزه حمایت از حقوق مصرف‌کننده را دریافت می‌کنند که هیچ پرونده تعزیراتی در  یک سال گذشته نداشتند. هیچ پرونده قضایی، شکایت مردمی ثبت شده‌ ندارند و هیچ کالای قاچاقی وارد نکرده‌اند. امروز مفتخریم  میزبان شرکت‌هایی هستیم که در حوزه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سر ما را بالا نگه داشته‌اند و ما با افتخار در کشور اعلام می‌کنیم شرکت‌هایی امروز در جمع ما هستند که خدماتی به مصرف‌کننده می‌دهند که در منطقه این خدمات بی‌نظیر است.

بهترین حالت حمایت از مصرف‌کننده، حمایت از تولیدکننده است

در ادامه این همایش، حسین فرهیدزاده- رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان- در ابتدا، در خصوص سازمان حمایت و تاریخچه‌ آن، اظهار کرد: این سازمان سال ١٣۵۴ با عنوان مرکز بررسی قیمت‌ها تشکیل شد که آن زمان، موضوع بررسی، تعدیل و ‌تثبیت قیمت‌ها را در دستورالعمل داشت. در خصوص کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی داخل، در همان سال، لیست و صندوقی به نام صندوق حمایت از مصرف‌کننده تشکیل شد. این روند تا سال ١٣۵٨ ادامه پیدا کرده و دو دستگاه با یکدیگر ادغام شده و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با مصوبه شورای اقتصاد تشکیل می‌شود. بعد از آن، موازی این سازمان، دو سازمان نظارتی تحت عنوان سازمان تعزیرات و سازمان بازرسی نظارت کالاها تعریف شد که کار سازمان حمایت بیشتر طرح‌های اقتصادی و آینده پژوهی و مسائلی از این قبیل بوده است.

وی افزود: سازمان بازرسی سال ١۴۸۴ ادغام در سازمان حمایت می‌شود و از آن به بعد، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در قبال نوسانات، انجام تحقیقات و ارائه طرح‌های ضروری در جهت متعادل ساختن قیمت‌های کالاهای وارداتی تولیدی فعالیت خود را آغاز می‌کند. بر اساس این ادغام، برخی کارهای نظارتی و بازرسی هم اضافه شد و کار بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها و توزیع کالا و رسیدگی به تخلفات تعزیراتی را پی گرفت.

فرهیدزاده خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بنا بر این بوده است که یک الگوسازی شکل گیرد و یک فرهنگ پایدار برای حمایت از مصرف‌کنندگان تشکیل شود و تشویق صورت گیرد، ابزارهای برای ایجاد فرهنگ نهادینه نیاز بود؛ بعضاً بحث‌های تنبیه و همچنین بحث‌های تشویقی مدنظر قرار گرفت. موضوع حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مورد تاکید است. در سال ١٣۸۰،  روز نهم اسفند را که نزدیک به روز جهانی حمایت از مصرف‌کننده است به عنوان روز ملی حمایت از مصرف‌کنندگان انتخاب کردند. این روز به برگزاری همایش ملی حمایت از حقوق مصرف‌کننده تکلیف می‌کند تا ما یک طرح تشویقی داشته باشیم؛ بر همین اساس برخی از فرآیندها و در نهایت فرهنگ حمایت از مصرف‌کننده را از این طریق جاری کنیم.  از سال ١۴۸۰ تاکنون، حدود ۲۲ دوره در مورد این جایزه این همایش را داشته‌ایم.

رئیس سازمان حمایت با بیان اینکه در اسفندماه اوج فعالیت سازمان حمایت و پیک کاری ماست، گفت: از روز گذشته (چهارشنبه هشتم اسفند ماه) طرح‌های نظارتی ما آغاز شده است.

وی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود اظهار کرد: سازمان حمایت یک کمیته فنی و یک شورای سیاست‌گذاری دارد که ۹ دستگاه در این شورای سیاست‌گذاری حضور دارند که هر کدام از این دستگاه‌ها به فراخور تکالیف خود، نظرشان را در این جایزه اعمال می‌کنند. ۱۲۰۰ شرکت صرفاً امسال برای ارزیابی و تخصیص‌ جایزه مشارکت کردند اما تنها ٣٧٠ شرکت توانستند از خروجی این فرآیند خارج شوند. سال ١٣۸۸ بر اساس تصمیم هیئت نمایندگان، حدود ۱۲ مورد خدمت برای بررسی فرآیندها تصویب شد که یکی از این‌ها، اولویت در مناقصات و انعقاد قرارداد دستگاه‌های دولتی در شرایط مساوی است.  دیگری اولویت اعطای تسهیلات جهت خرید دستگاه و تجهیزات مورد نیاز توسط سیستم بانکی و اولویت در پرداخت جوایز صادراتی است. صادرات کالا با کمترین تشریفات گمرکی و نمونه‌برداری همزمان توسط موسسه استاندارد، امتیازاتی است که برای کسانی که موفق شدند این جایزه رو ببرند، در نظر گرفته شده است.

در تفاهم با بانک مرکزی، تولیدکنندگان حقوق مصرف‌کننده را در اولویت تخصیص ارزی قرار دهیم 

فرهیدزاده با بیان اینکه بر موضوع حمایت از مصرف‌کنندگان در دنیا هم تمرکز وجود دارد، خاطرنشان کرد: بحث حمایت از مصرف‌کننده بسیار در کشورهای دیگر هم مورد تایید است؛ اعتقاد ما در سازمان حمایت این است که حمایت کردن از مصرف‌کننده در بهترین حالت، حمایت از تولیدکننده است. تولیدکننده درخواست زیادی ندارد، اما اگر ما از او حمایت کنیم، حتماً می‌تواند کالای با تیراژ مناسب و با کیفیت بالا تولید کند. مصرف‌کننده هم اگر بداند که  کالای داخلی که وجود دارد، از کیفیت مناسب برخوردار است، ترغیب به خرید کالای داخلی می‌شود. همچنین اگر بداند که واقعاً یک سازمان و نهادی از او حمایت می‌کند و قیمت‌های نامتعارف وجود ندارد و از سوی دیگر، بازار سالم رقابتی وجود دارد، تولیدکننده هم ترغیب می‌شود به اینکه تولید خود را بصورت مناسب انجام دهد. ضمن اینکه در نظر داریم تا ضمن عقد تفاهم‌نامه با بانک مرکزی، تخصیص ارز با اولویت به واحدهای حامی حقوق مصرف‌کننده باشد و شرکت های برتر را در اولویت ارزی و خدمات قرار دهیم.

رئیس سازمان حمایت متذکر شد: در این دوره بیست و سوم هم تنوع صنایع بسیاری از شرکت‌های تولیدی و خدماتی اعم از صنایع غذایی، لوازم خانگی، فناوری اطلاعات، خدمات مالی و بیمه‌ای، حمل و نقل و شرکت‌های پخش و توزیع داشتیم که مورد ارزیابی‌ قرار گرفته و برنده جایزه شده‌اند. اهداف این جایزه، بهبود مستمر کیفیت کالا است. این موضوع باید به عنوان یک فرهنگ پایدار اتفاق بیفتد که اصلی‌ترین هدف ماست؛ اهداف دیگری در سایه آن شامل، تقویت فرهنگی مشتری مداری، افزایش کیفیت خدمات، توسعه نظارتی و... هم مدنظر است.

وی افزود: یکی از اقداماتی که ما امسال در سازمان حمایت انجام دادیم تا کل فرآیندها تطبیق شود، توانستیم با کار و تلاش همکاران مان در سازمان حمایت، گواهینامه بین‌المللی مدیریت کیفیت ایزو ۲۰۱۵ را اخذ کنیم. در این راستا خواهیم توانست چه در فرآیندهای نظارتی و چه فرآیندهای قیمتی، کار مثبت و رو به جلویی را برای همکاران خود و مردم داشته باشیم.  

خدمت‌رسانی به مردم کار مقدسی است

در ادامه بیست و سومین همایش روز ملی حمایت از مصرف‌کنندگان، نصرالله نخجوانی- رئیس هیأت مدیره یکی از شرکت‌های خدمات پس از فروش که امسال برنده نخست تندیس طلایی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شده است، اظهار کرد: شرکت ما خدمات برندهای مختلف و تمامی سبد لوازم خانگی را انجام می‌دهد و امسال به عنوان شانزدهمین سال ما افتخار داشتیم که بهترین جایزه را کسب کنیم. تقریباً از هر سه خانواده ایرانی، یک خانواده یک الی پنج محصول ما را دارد و یکی از نکات برجسته ما، ارائه خدمت بی قید و شرط به مشتری است که هر زمان نیاز داشته باشد برای خدمت‌رسانی در تمام سطح ایران و در ۶۰۰ شهر و حتی کویر و قله کوه آماده هستیم؛ برای دو درصد که مجبور باشیم کالا را به نمایندگی جهت تعمیر ببریم، محصول امانی رایگان در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهیم و حمل‌ونقل هم رایگان صورت می‌گیرد.

وی افزود: ما دو ماه پیش از اتمام گارانتی همه محصولات، به مشتریان خود اطلاع می‌دهیم که گارانتی در حال اتمام است و هر دستوری که مشتری داشته باشد را رایگان انجام می‌دهیم. حتی اگر  در خدمات پس از گارانتی، احساس کنیم که مشتری ما بضاعت کافی ندارد، وجهی دریافت نخواهیم کرد و این دستور گروه ماست که اگر کم بضاعت باشد یا بخواهد قسطی پرداخت کند، می‌پذیریم.

نخجوانی خاطرنشان کرد: بدون هیچ تردید ما در تمام خدمات اجتماعی از زلزله و سیل و... در کنار همه این عزیزان بودیم و ماه‌ها به صورت کاملا رایگان خدمت‌رسانی کردیم.  طی حدوداً ١٠ سال گذشته که این راه ادامه داشته، با هلال احمر قرارداد پیوسته داشته‌ایم و علت این اقدامات این است که ما باور داریم، کار خدمت‌رسانی، کار مقدسی است. بعد از مقدس بودن خدمات، تمام نیروهای ما استخدامی خودمان هستند و تعلق خاطر به سازمان ما دارند.

قاسم نوده فراهانی- رئیس اتاق اصناف ایران- نیز در این مراسم ضمن اشاره به نوسانات ارزی و چالش‌های ناشی از آن برای تولیدکنندگان، اظهار کرد: تولیدکنندگان از زمان ثبت سفارش تا تحویل کالا در گمرک، با نوسان ارز روبرو هستند. زمانیکه سفارش ثبت می‌شود ارز دارای یک نرخ است و در مرحله ترخیص از گمرک نرخ آن تغییر کرده است؛ زمانیکه تولیدکننده ۵۰ درصد مواداولیه را صرف تولید می‌کند، برای ادامه مسیر تولید و تامین مواد اولیه بایستی ارز را باقیمت بالاتر تامین کند. نوسان ارز سبب شده تا تولیدکنندگان از طرق مختلف کالای خود را در بازار بفروشند.

وی افزود: نوسان نرخ ارز بر روی قیمت کالاها تاثیر گذاشته است. بر این اساس بایستی کارشناسان بانک مرکزی وضعیت را بررسی کرده و قیمت ارز را ثابت حفظ کنند تا تولیدکنندگان هم بتوانند بازار را حداقل برای شش ماه پیش‌روی خود پیش‌بینی کنند. مشکلات تولیدکنندگان باید مورد پیگیری قرار گیرد و رفع شود.

 نوده فراهانی با بیان اینکه تولید ما را از وابستگی به خارجی‌ها دور می‌کند، تصریح کرد: به یاد داریم که پیش از انقلاب، در بسیاری از عرصه‌های صنعتی واردکننده بودیم، اما اکنون با پیشرفت در تولید و تکنولوژی، به صادرکننده تبدیل شده‌ایم. تولیدکنندگان، تولیدات را مطابق با علم روز ارتقا می‌دهند که این امر منجر به ارتقای صادرات شده است.

رئیس اتاق اصناف ایران ضمن تاکید بر اینکه نیاز است تا دولت، پیچیدگی‌ها را از پیش پای تولیدکنندگان رفع کند، گفت: دولت می‌تواند موانع تولید را کم کرده که این موضوع سبب افزایش رقابت بین تولیدکنندگان خواهد شد. ضمن اینکه رفع موانع تولید، رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی را هم ارتقا می‌دهد.

انتهای پیام