به گزارش ایسنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حجت الاسلام مجید انصاری، در تشریح جزئیات شرکت چند تن از زندانیان در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری اظهار کرد: طی درخواستی که معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی پیرامون شرکت یکی از زندانیان در آزمون دکتری داشتند، چهارشنبه شب با آقای محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها تماس گرفتم و مساله را خدمت ایشان توضیح دادم و قرار بر پیگیری این امر شد که در نهایت با وجود پیگیری ایشان و موافقت دادستانی، قرار بر اعطای مرخصی به زندانی و شرکت ایشان در آزمون روز پنجشنبه شد.

وی افزود: در این فاصله، موارد دیگری توسط سازمان زندان‌ها شناسایی شده بود که تمایل به شرکت در آزمون داشتند و در نهایت امکان شرکت در آزمون هم برای آنها فراهم و این امر برای آنها تسریع شد. لذا لازم می‌دانم به صورت ویژه از اهتمام جدی و دلسوزانه رئیس سازمان زندان‌ها و همکاران ایشان در اداره کل زندان‌های استان تهران و دادستانی که شبانه و خارج از وقت اداری این امکان را فراهم کردند، تشکر کنم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: نقش وزارت علوم در تحقق این مهم بسیار حائز اهمیت بود و خوشبختانه دکتر سیمایی، وزیر علوم هم در این رابطه همکاری و پیگیری کردند که از ایشان هم تشکر می‌کنم و در مجموع یک اقدام هماهنگ انجام شد که خروجی‌اش مثبت بود. تعامل قوا اعم از همکاری دولت، مجلس و قوه قضائیه خوشبختانه بسیار فراتر از این است و در دولت چهاردهم این تعامل به خوبی پیش رفته است؛ به خصوص اینکه رویکرد قوه قضائیه و آقای اژه‌ای به عنوان ریاست این قوه در حل مسائل بسیار مثبت است و تاکیدات ایشان به قضات و دادستان‌ها برای تسهیل امر زندانی‌ها، بهبود اوضاع آنها و حل مشکلاتشان در زمینه قضایی، بسیار راهگشا بوده است.

وی عنوان کرد: بنده به عنوان مطلع می‌گویم که روند رو به جلو است که البته تا نقطه مطلوب فاصله داریم؛ اما سند توسعه قضایی که در قوه‌قضائیه مبنای عمل قرار گرفته، به صورت جدی در حال پیگیری است. در موارد عدیده دیگری مانند گره‌گشایی از امور سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی یا ارائه مهلت‌ها به کسانی که از حیث اقتصادی در تنگنا قرار گرفتند و همچنین بازنگری در پرونده‌ها، انصافاً رویکرد و تعامل خوبی میان دولت و قوه قضائیه برقرار است.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تاکید دولت چهاردهم بر احقاق حقوق شهروندی بیان کرد: هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی که از بزرگان حقوق کشور و با حکم رئیس جمهور تشکیل شده و دبیرخانه این هیئت در معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی ما فعال است، هفته آینده دومین جلسه خود را تشکیل می‌دهد. در این خصوص آئین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مختلفی برای پیگیری اجرای قانون اساسی، پایش و پیگیری حقوق شهروندی، توسعه تعامل و همکاری میان بخش‌های مختلف دولت در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و همچنین تعامل دولت با مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های نظارتی، قوه قضائیه را در دستور کار داریم تا بتوانیم یک حرکت جمعی در سطح قوای سه‌گانه و سایر نهادها از جمله سمن‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد برای تحقق حقوق شهروندی در ابعاد مختلف را شکل دهیم.

وی تصریح کرد: امیدوارم مجموعه اقداماتی که طراحی شده و همچنین کمیته مشترکی که میان معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی به انضمام سایر بخش‌ها تشکیل شده بتواند یک تحرک و تعامل جدی و جدید را رقم بزند. همچنین در مورد توجه به حقوق زندانیان باید به این نکته اشاره کنم که آموزش زندانیان طبق آئین‌نامه سازمان زندان‌ها و قوانین موضوعه، مسبوق به سابقه بوده است؛ به گونه‌ای در سال ۱۳۶۴ که سازمان زندان‌ها را با همکاری مجلس شورای اسلامی تشکیل دادیم بر مساله ارتقای دانش و علم‌آموزی زندانیان تاکید شد. البته در گذشته هم زندانیان با اعطای مرخصی در آزمون‌ها شرکت کردند و یا با هماهنگی وزارت علوم و آموزش و پرورش در محل زندان‌ آزمون‌ها برگزار شده است. لذا امیدواریم با رویکرد حفظ حقوق شهروندی و توسعه رفاه و امکانات زندانیان بهبود و ارتقاء یابد.

انتهای پیام