به گزارش ایسنا، در هفته‌های اخیر کنسرسیوم مهارت از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با هدف رفع نیازهای آموزشی و مهارتی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی نیازمند نیروی ماهر در برخی استان‌ها راه اندازی شده است.

مهم‌ترین مزایای تشکیل کنسرسیوم مهارت، حرکت به سمت تقاضامحوری و تسریع در پاسخ به نیازهای مهارتی و آموزشی فضای کسب‌وکار است.رویکرد اصلی در تشکیل این کنسرسیوم، تامین نیروی ماهر مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی از طریق تقویت و توسعه زیرساخت‌های آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای است و منابع و اعتبارات آن از طریق اعتبارات اختصاصی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، اعتبارات مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها و شرکتهای تابعه وزارت کار و مشارکت جمعی استانداری‌ها از محل منابع استانی است.

تشکیل این کنسرسیوم نقش موثری در ارتقای سطح مهارت‌های حرفه‌ای و فنی افراد به ویژه در صنایع کلیدی استان‌هاست و نه تنها موجب جذب منابع مالی بنگاه‌ها می‌شود بلکه به تربیت نیروی مورد نیاز واحدهای تولیدی منجر می‌شود.

به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران بازار کار، آموزش فنی و حرفه‌ای از ارکان مهم ورود افراد به بازار کار و دستیابی به درآمد پایدار محسوب می شود و تربیت نیروی ماهر می‌تواند حتی به صدور نیروی انسانی در خارج کشور بیانجامد.

در همین راستا، غلامحسین محمدی - معاون وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در یک گفت و گوی رادیویی، بر لزوم شکل‌گیری کنسرسیوم مهارت تاکید کرده و آن را مهم‌ترین گام برای ترویج رویکرد تقاضامحور شدن آموزش‌ و مشارکت با صنایع در تربیت نیروی انسانی ماهر دانسته است.

به گفته وی از مهم‌ترین مزایای تشکیل کنسرسیوم مهارت، حرکت به سمت تقاضامحوری و تسریع در پاسخ به نیازهای مهارتی و آموزشی فضای کسب‌وکار است.

محمدی با اشاره به نقش موثر آموزش‌های مهارتی در پایداری شغل و آینده بازار نیروی کار، گفت: هم اکنون که «کنسرسیوم مهارت» در بسیاری از استان‌ها راه‌اندازی شده، در حوزه اشتغال تاثیر گذاشته‌ است. نرخ بیکاری در میان افرادی که واجد مهارت‌های متناسب با نیازهای روز بازار کار هستند به‌مراتب کمتر است و این امر اهمیت و ضرورت توجه به مهارت‌آموزی را تأیید می‌کند.

معاون وزیر کار خاطرنشان کرد: مهارت بخشی از بازار است و امروزه بین ۴ تا ۸ درصد منابع انسانی به آموزش‌های مهارتی برای تامین منابع انسانی توانمند، کارامد و دارای تجارب فنی و مهارتی اختصاص دارد، در حالی که استاندارد آن در دنیا ۱۲ تا ۱۵ درصد است که لازمه ورود به بازار کار و ارتقای توانمندی‌های شغلی و مهارتی افراد شاغل است.

به اعتقاد رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، مهارت می‌تواند حداقل دستمزد را تغییر دهد و نیروی برتر کسی است که مهارت بیشتری داشته باشد و در این صورت است که حقوق و دستمزد افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه با توجه به انقلاب فناوری و تغییر و تحولات گسترده در عرصه اقتصاد، مهارت‌های شغلی نیروی کار باید متناسب با شرایط بازار کار، تغییر کند، افزود: طبق مطالعات صورت گرفته ۱۷۰ میلیون شغل در دنیا با فناوری‌های نوین در ارتباط هستند که در آینده ۹۰ میلیون از آن براساس مهارت‌های کلیدی نیروی کار دستخوش تغیر شده یا حذف می‌شوند.

در حال حاضر مشارکت واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی در امر آموزش‌های مهارتی نقش موثری در مهارت‌افزایی نیروهای کار و تربیت نیروی انسانی ماهر دارد. یکی از ضروریات رشد و توسعه اقتصاد،‌ مهارت‌های فنی و حرفه‌ای است که در تامین نیروی انسانی ماهر و کارآمد اثرگذار است؛ بر همین اساس آموزش‌های فنی و حرفه‌ای امکان بهره‌برداری مناسب از منابع انسانی را فراهم کرده و توانایی لازم برای راهیابی به بازار کار و ایجاد اشتغال پایدار را به وجود می‌آورد.

به گزارش ایسنا، آموزش‌های مهارتی متناسب با نیاز بازار و رشته دانشگاهی فارغ التحصیلان نقش موثری در ایجاد فرصت‌های شغلی برای دانش آموختگان دارد. کارشناسان یکی از علل بیکاری در جامعه را فقدان مهارت‌های مورد نیاز بازار کار از سوی فارغ‌التحصیلان و جویندگان کار می‌دانند و معتقدند ارائه آموزش‌های مهارتی متناسب با نیاز بازار و رشته دانشگاهی فارغ التحصیلان نقش موثری در ایجاد فرصت‌های شغلی برای دانش آموختگان دارد.

انتهای پیام