محمدرضا احمدی امروز (دوشنبه ۲۹ بهمن) در جلسه بررسی وضعیت عملکرد دستگاه‌های متولی در خصوص سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در تشریح فرآیند استعلامات حوزه اراضی در این سامانه، بیان کرد: درخواست‌های اشخاص بدون ذکر هویت فرد و به صورت بی‌نام در سامانه ثبت و دستگاه‌های متولی بر اساس قوانین، مقررات، منابع، محدودیت‌ها و امکان نسبت به ارائه پاسخ استعلام اقدام می‌کنند.
وی تصریح کرد: یکی از مزیت‌های این سامانه، عدم نیاز به حضور فرد متقاضی در دستگاه مربوطه است که از بروز مفاسد و روابط ناسالم پیشگیری می‌کند، ضمن اینکه خود سامانه با توجه به نوع درخواست و محل اراضی معرفی شده، دستگاه متولی را شناسایی و درخواست‌ها را به این مراجع ارسال می‌کند و با پیشگیری از سرگردانی متقاضی بین دستگاه‌های متعدد موجب کاهش هزینه‌های مالی و صرف وقت می‌شود.
این مقام قضایی استان با اشاره به پاسخ‌گویی به بیش از ۱۰ هزار استعلام در ۱۱ ماهه سال جاری، افزود: به ۹۸ درصد استعلامات پاسخ داده شده است و دو درصد باقیمانده نیز درخواست‌های جدید یا استعلام‌های خاص هستند که زمان‌بر شده‌اند. میانگین زمانی پاسخ‌گویی به استعلامات طی ۳ سال گذشته، ۲۵ روز است که با رفع مشکلات سامانه و آموزش متولیان، این مدت در سال جاری به ۱۴ روز و در ماه بهمن به ۹ روز کاهش یافته است که شاهد بهبود روند پاسخ‌گویی در زمان هستیم.
وی با اشاره به اتصال ۲۰ دستگاه به بخش استعلام، اظهار کرد: به جز یک یا دو دستگاه، میانگین زمان پاسخ‌گویی دستگاه‌های استانی در مقایسه با دستگاه‌های کشوری متناظر، وضعیت خوبی دارد و امیدواریم با همت مدیران و کارکنان دستگاه‌های متولی، این میانگین بهبود یابد و در فرایند بلوغ سامانه به مرحله‌ای برسیم که با استفاده از کمک هوش مصنوعی، مدت زمان پاسخ‌گویی به ۱ تا ۲ روز برسد.
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان در خصوص بخش پایش اراضی این سامانه، گفت: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین مبتنی بر هوش مصنوعی است و از طریق پایش تصاویر ماهواره‌ای و شناسایی تغییرات اتفاق افتاده در سطح زمین، موضوع را جهت بررسی به استان و دستگاه مربوطه ارجاع می‌دهد که گروه گشت و بازدید با مراجعه به محل تعیین شده، ضمن ثبت گزارش تخلفات صورت گرفته و ارائه اخطار و اقدامات پیشگیرانه، پرونده‌ای جهت طی روند حقوقی و قضایی تشکیل می‌دهند که براساس قوانین موجود، موضوع در محاکم دادگستری بررسی و رأی مقتضی صادر می‌شود. این فرایند در هر لحظه امکان بررسی دارد و با توجه به این موضوع، امکان مفاسد مربوطه همچون نادیده گرفتن تخلفات وجود ندارد.
وی با تاکید بر ضرورت پیشگیری از تغییرات غیرمجاز در بستر اراضی کشاورزی در راستای حفظ حقوق عامه، بیان کرد: ۵ دستگاه به بخش پایش این سامانه متصل هستند و حدود ۵۵۰ مورد تغییرات از طریق این سامانه به استان ارجاع شده است که بیش از ۹۵ درصد ارجاعات بازدید و طی آن ۳۶۵ مورد به عنوان تخلف شناسایی شده و اقدام علی‌الراس توسط دستگاه متولی یا از طریق دستور قضایی صورت گرفته و در این راستا ۱۵۰ پرونده حقوقی تشکیل شده است که در این خصوص هم میانگین زمانی اقدامات دستگاه‌های متولی از میانگین کشوری متناظر بهتر بوده و با گذر زمان بهبودی نسبی در این میانگین حاصل شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان زنجان، احمدی با اشاره به ضعف اقتصاد کشاورزی به عنوان عامل موثر در تمایل مردم به تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی، خواستار حمایت بیش از پیش دولت از بخش کشاورزی شد.
انتهای پیام
نظرات