به گزارش ایسنا، محمدرضا کلامی بجستان، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، در نشست خبری این اتحادیه اعلام کرد: کنترل بازار نهاده‌های دامی با استفاده از سامانه‌های نظارتی و افزایش تعداد واردکنندگان، منجر به کاهش نوسانات قیمتی شده است.
وابستگی بالا به واردات نهاده‌های دامی
کلامی با اشاره به اهمیت تأمین امنیت غذایی کشور گفت: با توجه به تحریم‌ها و شرایط خاص کشور، همه ارکان نظام، از جمله مردم، مسئولان و بخش خصوصی، در تلاش هستند تا تأمین کالاهای اساسی را با آرامش انجام دهند.
وی افزود:نهاده‌های دامی شامل ذرت، جو، کنجاله و دانه‌های روغنی نقش اساسی در صنایع مرغداری، گوشت قرمز، لبنیات و صنایع تبدیلی دارند. کشور در برخی از این اقلام، وابستگی بالایی به واردات دارد. به‌طور مثال، وابستگی به واردات ذرت بیش از ۹۰ درصد، جو حدود ۵۰ درصد و دانه‌های روغنی بیش از ۹۰ درصد است.
سامانه‌های نظارتی و کاهش انحصار واردات
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران تصریح کرد: یکی از مشکلات تأمین نهاده‌ها در گذشته، عدم اشراف اطلاعاتی و تمرکز واردات در دست تعداد محدودی از واردکنندگان بود. اما با اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و راه‌اندازی سامانه‌های نظارتی، روند تأمین این کالاها شفاف‌تر شده و تعداد واردکنندگان افزایش یافته است.
کلامی تأکید کرد: این اقدامات باعث کاهش تمرکز و انحصار در واردات نهاده‌ها شده و تولیدکنندگان داخلی، از جمله مرغداران و دامداران، از این تغییرات منتفع شده‌اند.
کنترل قیمت نهاده‌ها و اثرگذاری بر قیمت مرغ
وی با اشاره به تأثیر این سیاست‌ها بر بازار گفت: در دی‌ماه امسال، برخلاف روند افزایش قیمت سایر کالاها، قیمت مرغ ۵ درصد کاهش داشت که نتیجه افزایش رقابت و نظارت سامانه‌ای بر واردات نهاده‌ها بوده است.
به گفته کلامی، قیمت واردات ذرت در طول سال ۱۴۰۳ دچار نوساناتی بوده که در حال حاضر با توجه به نزدیک شدن نرخ واردات به قیمت مصوب انگیزه واردکننده برای تامین نهاده‌ها کاهش یافته و باید تعیین تکلیف شود. سیاست‌گذاری مناسب در این زمینه از بروز نوسانات شدید در بازار جلوگیری خواهد کرد.
لزوم پیشگیری از بحران‌های احتمالی
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران تأکید کرد: باید از وقوع بحران‌هایی مشابه بازار برنج جلوگیری شود و سیاست‌های ارزی و نظارتی به‌گونه‌ای تنظیم شوند که تأمین نهاده‌های دامی بدون اختلال ادامه یابد.
کنترل بازار نهاده‌های دامی با رقابت بخش خصوصی
وی با اشاره به چالش‌های ارزی، هشدار داد: در صورت عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز، فروردین و اردیبهشت سال آینده با بحران تأمین نهاده مواجه خواهیم شد.
واردات ذرت و وضعیت تأمین نهاده‌ها
کلامی ادامه داد: واردات ذرت حدود ۱۰ میلیون تن برنامه‌ریزی می‌شود و با توجه به ذخایر استراتژیک، معمولاً بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن در سال هدف‌گذاری می‌شود. در این میان، ۱۰ میلیون تن از این میزان مربوط به بخش خصوصی است که باید در طول سال تأمین شود. نمودارهای آماری نشان می‌دهد که مجموع تولید داخلی ذرت و واردات آن در پایان ۹ ماه نخست سال جاری به ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تن رسیده و آمار ۱۰ ماهه هنوز اعلام نشده است.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با اشاره به وضعیت تأمین نهاده‌ها گفت: شرایط تأمین نهاده‌ها بسیار مناسب است و این امر به سه عامل اصلی بستگی دارد: سامانه بازارگاه، برنامه‌ریزی دولت و تلاش گسترده بخش خصوصی.
وی با اشاره به فعالیت حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ شرکت واردکننده افزود:ارز کالاها پرداخت نشده و واردکنندگان بدون دریافت ارز، کالا را وارد و در گمرکات کشور تخلیه کرده‌اند. آنچه که اکنون مشاهده می‌کنیم، این است که کالای وارد شده از شهریورماه، در سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی با نرخ مصوب عرضه شده اما هنوز تأمین ارز نشده است. این موضوع یک پاشنه آشیل جدی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
مشکلات ارزی و بدهی‌های معوق
کلامی با اشاره به مشکلات ارزی، اعلام کرد: دولت در بهمن‌ماه تأمین ارز ۶ ماه نخست سال را انجام داده اما آن هم به‌طور کامل نبوده است. بخش خصوصی تاکنون از محل منابع خود، کالاها را تأمین کرده است. این منابع یا از محل اعتبار شرکت‌ها بوده یا از طریق تسهیلات ارزی و منابع بانکی تأمین شده است. نرخ ارز در بازار آزاد ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان است و واردکنندگان مجبورند برای خرید کالا از تسهیلات بانکی استفاده کنند، زیرا طرف‌های خارجی اعتبار نمی‌دهند و بدون دریافت وجه، اجازه بارگیری کالا را نمی‌دهند.
وی ادامه داد:در حال حاضر، بخش خصوصی ۳ میلیارد دلار نهاده وارد کرده ولی هنوز ارز آن را دریافت نکرده است. از این میزان، ۴۵۰ میلیون یورو مربوط به واردات از شهریورماه تاکنون پرداخت نشده و برآوردها نشان می‌دهد که تا پایان سال، این بدهی ارزی به ۳ میلیارد دلار خواهد رسید.
کلامی هشدار داد: گر دولت تا پایان سال بدهی‌های خود را پرداخت نکند، توان بخش خصوصی تحلیل خواهد رفت و در فروردین و اردیبهشت سال آینده شرایط بازار نهاده‌ها دچار مشکلاتی خواهد شد.
ضرورت اصلاح بودجه برای تأمین نهاده‌ها
وی با اشاره به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تأکید کرد: بر اساس بند الف تبصره ۴ قانون بودجه، دولت ۱۳.۶ میلیارد یورو برای تأمین کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده که ۱۱.۵ میلیارد دلار آن برای کالاهای اساسی و ۳.۵ میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی است.
کلامی با بیان اینکه تا پایان دی‌ماه، ارزش ترخیص کالاهای اساسی از گمرک ۸ میلیارد دلار بوده است، گفت: برآورد ما این است که تا پایان ماه دهم، این عدد به ۸.۶ یا ۸.۷ میلیارد دلار برسد، در حالی که رقم مصوب ۱۱.۵ میلیارد دلار بوده است. این نشان می‌دهد که هنوز بخشی از ارز تخصیص داده نشده است.
وی به مشکلات ناشی از جنگ اوکراین اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۱، قیمت جهانی ذرت از ۲۵۰ دلار به ۴۵۰ دلار افزایش یافت، اما دولت در بودجه این افزایش قیمت را لحاظ نکرد و این کسری به سال جاری منتقل شد. نتیجه این شد که ۴ میلیارد دلار از منابع ارزی سال جاری، صرف بدهی‌های سال گذشته شد و همین امر باعث ایجاد کسری در تأمین ارز واردات نهاده‌ها شد.
هشدار درباره پیامدهای تأخیر در پرداخت بدهی‌ها
کلامی تأکید کرد: در صورتی که دولت بدهی‌های خود را پرداخت نکند، واردکنندگان دیگر توان ادامه فعالیت را نخواهند داشت و بازار نهاده‌ها دچار بحران خواهد شد. کلامی تأکید کرد که در صورت عدم اصلاح بودجه و تأمین ارز مورد نیاز، مشکلات بخش خصوصی ادامه‌دار خواهد بود و این امر بر بازار نهاده‌ها تأثیر منفی خواهد گذاشت و دولت باید در اسرع وقت لایحه تکمیل بودجه سال ۱۴۰۳ را به مجلس تقدیم کند.
وی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس درباره تغییر نرخ ارز محاسباتی در بودجه ۱۴۰۴ گفت: اگر نرخ ارز کالاهای وارداتی تغییر کند، کالایی که در اسفند وارد می‌شود و در فروردین ترخیص خواهد شد، با نرخ متفاوتی محاسبه می‌شود. این تعارضات باید هرچه سریع‌تر حل شود تا از ایجاد مشکلات جدید جلوگیری شود.
کلامی افزود: بخش خصوصی و دولت تلاش زیادی برای تأمین نهاده‌ها انجام داده‌اند و باید این تلاش‌ها حفظ شود تا امنیت غذایی مردم دچار مشکل نشود.
مدیریت واردات و نقش سامانه جامع تجارت در تنظیم بازار
وی ادامه داد: در سامانه جامع تجارت، زمانی که مجوز واردات کالا صادر می‌شود، به این معناست که سفارش ثبت شده و واردکننده موظف است کالا را تأمین کند. در حوزه نهاده‌های دامی، سقف مجاز واردات برای هر شرکت ۲۰ درصد تعیین شده که اکنون این رقم به ۱۶ درصد کاهش یافته است. این کاهش تمرکز واردات از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد برای یک شرکت، یک دستاورد بزرگ محسوب می‌شود.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران افزود:دولت اکنون ۱۱.۵ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی دارد که آن را بر اساس نیاز کشور تقسیم‌بندی می‌کند. به عنوان مثال، تعیین می‌شود که ۱۰ میلیون تن ذرت، ۴ میلیون تن کنجاله و میزان مشخصی از سایر نهاده‌ها وارد شود. سپس این میزان در قیمت‌های ارزی ضرب شده و در جدول برنامه‌ریزی دولت ثبت می‌شود. بر این اساس، با توجه به اینکه مصرف ماهانه ذرت در کشور حدود ۹۰۰ هزار تن است، دولت باید معادل این میزان را در هر ماه تأمین کند.
وی تصریح کرد: در ادامه، این ۹۰۰ هزار تن بین فعالان بازار بر اساس سوابق تجاری، سقف اعتباری در کارت بازرگانی و میزان سهم بازارشان تقسیم می‌شود. همچنین، سقف سهم هر شرکت در این فرآیند حداکثر ۲۰ درصد کل واردات تعیین شده است. به این ترتیب، حتی اگر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران نقش کلیدی در این حوزه داشته باشد، سهم واردات هر بازیگر از ۲۰ درصد بیشتر نخواهد شد.
راهکارهای تثبیت بازار و حفظ آرامش در تأمین نهاده‌ها
کلامی ادامه داد:این مدل تقسیم‌بندی و مدیریت باعث شده که آرامش نسبی در بازار نهاده‌های دامی برقرار شود. اکنون سؤال مهم این است که چه راهکارهایی می‌توانند این آرامش را تثبیت و حتی بهبود ببخشند؟ از جمله این راهکارها ثبات سیاست‌های ارزی و تجاری است. یکی از چالش‌های موجود، تغییرات ناگهانی در سیاست‌های ارزی است که بر برنامه‌ریزی واردکنندگان تأثیر منفی می‌گذارد. دولت باید با ایجاد یک چارچوب پایدار، امکان پیش‌بینی دقیق‌تر برای فعالان اقتصادی را فراهم کند.
وی افزود: راهکار پیشنهادی بعدی پرداخت سریع‌تر بدهی‌های ارزی به بخش خصوصی است. همان‌طور که اشاره شد، بدهی ۳ میلیارد دلاری دولت به واردکنندگان، توان بخش خصوصی را کاهش داده است. در صورت عدم پرداخت این بدهی‌ها، بخش خصوصی دیگر قادر به تأمین نهاده‌ها نخواهد بود و بازار دچار بحران می‌شود.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران ادامه داد: اصلاح بودجه برای پوشش کسری منابع ارزی نیز نکته مهم بعدی است که با توجه به اینکه افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی در بودجه لحاظ نشده، این کسری منابع به سال جاری منتقل شده و مشکلاتی ایجاد کرده است، دولت باید اصلاحیه‌ای برای تأمین این کمبود به مجلس ارائه دهد.
وی افزود: مدیریت دقیق‌تر سهمیه‌بندی واردات از جمله نکات مهم دیگر است. در حالی که کاهش سقف واردات یک شرکت از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد باعث افزایش رقابت شده، باید بررسی شود که آیا این میزان برای تأمین پایدار نهاده‌ها کافی است یا خیر. در صورتی که شرکت‌های بیشتری وارد فرایند واردات شوند، ممکن است بازار ثبات بیشتری پیدا کند.
ضرورت اقدام فوری برای تأمین امنیت غذایی
به گفته وی با وجود اقدامات انجام‌شده، هنوز چالش‌های جدی در مسیر تأمین نهاده‌های دامی وجود دارد. حفظ آرامش فعلی مستلزم همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی و اجرای سیاست‌های پایدار و قابل پیش‌بینی است.
انتهای پیام
نظرات