نقش پررنگ پروژه حرم تا حرم در توسعه گردشگری و صنعت استان

در ابتدای این جلسه غلام‌حسین مظفری، استاندار خراسان رضوی در رابطه با کسب رتبه نخست کشور توسط شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در ۶ ماهه ابتدای سال جاری اظهار کرد: کسب رتبه نخست توسط شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نشان از اهتمام جدی بخش خصوصی و دولت در استان جهت حل مسائل کلیدی دارد. در بهبود محیط کسب‌وکار به توفیقات خوبی رسیده‌ایم اما کار بسیار سنگین و پرحجمی در این راستا داریم که امیدوارم این کار را به سرانجام برسانیم.

وی در خصوص پروژه آزادراه حرم تا حرم و زیرساخت‌های خراسان رضوی افزود: زیرساخت‌ها ارتباط مستقیمی با سرمایه‌گذاری در تمام بخش‌ها دارد و نه تنها بخش گردشگری بلکه اقتصاد و صنعت استان نیز به موضوع زیرساخت‌ها گره خورده است. خراسان رضوی در نقطه‌ای از کشور قرار گرفته که محل تلاقی بسیاری از شاهراه‌های اصلی است و باید در حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و هوایی توسعه پیدا کنیم.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: موضوع آزادراه حرم تا حرم امروزه با همت بخش خصوصی پیگیری شده و امیدوارم از این موضوع کوتاه نیاییم. این شیوه و روش که هر مجموعه‌ای بیشتر مطالبه‌گری کند به حقوق خود می‌رسد خوب نیست؛ وظیفه حکومت و دولت این است که بر مبنای کار آمایشی سرمایه‌گذاری و تعریف پروژه کند. به عنوان شورای گفت‌وگوی استان تاکید داریم که تغییر اولویت‌ها بر اساس پیگیری‌های منطقه‌ای به مصلحت نیست.

مظفری درباره پیشنهاد استفاده از منابع مولدسازی در استان جهت تکمیل پروژه آزادراه حرم تا حرم گفت: با توجه به ملی بودن این پروژه، نظر شخصی بنده این است که امکانات استان و منابع مولدسازی باید در خود استان هزینه شود. اگر بنا به اجرایی شدن این پروژه است باید سراغ منابع کلان برویم، این پروژه از جمله موضوعاتی است که تمام دستگاه‌ها و بخش‌ها درگیر آن هستند.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های آستان قدس رضوی در بخش زیرساخت‌های حمل و نقل خاطرنشان کرد: آزادراه مشهد- چناران یا مشهد-شمال با مشارکت و سرمایه‌گذاری ۵۰ درصدی آستان قدس رضوی در حال انجام است.

استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از این نشست، بر ضرورت ارائه الگوی کشت توسط سازمان جهاد کشاورزی استان تأکید کرد و خواستار تعیین تکلیف این موضوع ظرف یک ماه آینده شد.

وی در خصوص دستور کار دوم این نشست با موضوع به‌روزرسانی و تنظیم آیین‌نامه‌های سند ملی توسعه گیاهان دارویی اظهار کرد: به جز مسائل مالی، هیچ مانعی برای توسعه کشت گیاهان دارویی در استان وجود ندارد. موضوع اصلی برای توسعه فعالیت در این حوزه، تعیین الگوی کشت است که برعهده سازمان جهاد کشاورزی است و این سازمان باید متناسب با ظرفیت‌ها، محدودیت‌های منابع آبی و شرایط اقلیمی استان، الگوی کشت مناسب را ارائه دهد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به گستره ۳۴ هزار هکتاری اراضی کشاورزی استان، تصریح کرد: کشت محصولات مختلف در این استان نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است. یک طراحی مناسب بر پایه الگوی کشت علمی می‌تواند ارزش افزوده قابل‌توجهی برای استان به همراه داشته باشد.

مظفری همچنین به تجربه چین در استفاده از گیاهان دارویی اشاره کرد و گفت: کشوری مانند چین با ۱.۵ میلیارد نفر جمعیت، توانسته است ۴۰ درصد از نیازهای پزشکی خود را از طریق گیاهان دارویی و طب سنتی تأمین کند. ما نیز باید بدون بزرگ‌نمایی موانع و ایجاد پیچیدگی‌های غیرضروری، مسیر توسعه این بخش را تسهیل کنیم و با حمایت از متولیان، شرایط لازم را برای ارائه تسهیلات، رفع موانع و توسعه کشت گیاهان دارویی فراهم آوریم.

بهبود رتبه استان خراسان رضوی در محیط کسب‌وکار کشور

سپس محمدرضا توکلی زاده، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی به صعود ۶ پله‌ای جایگاه استان در شاخص محیط کسب‌وکار کشور اشاره و اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش پایش محیط کسب‌وکار در پاییز ۱۴۰۳، استان خراسان رضوی با ۶ پله صعود، به جایگاه چهارم کشور دست یافته است. نمره محیط کسب و کار استان در پاییز امسال، نه تنها در قیاس با فصل گذشته بلکه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نیز، رشد و پیشرفت مطلوبی را نشان می‌دهد.

وی به کسب رتبه نخست توسط شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، به عنوان یک اتفاق خوب دیگر برای خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: بدون شک، این موفقیت، نتیجه هم‌افزایی ارزشمند میان تشکل‌های بخش خصوصی و نهادهای دولتی و حاکمیتی اعم از استانداری، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اداره کل امور اقتصادی و دارایی، دیگر نهادهای دولتی و نیز حمایت‌های ارزشمند دستگاه قضایی استان و پیگیری‌های جدی مجمع نمایندگان خراسان رضوی است. نقش‌آفرینی دبیرخانه شورای گفت‌وگو نیز در این مسیر، شایسته قدردانی است. این همکاری‌ها، گواهی بر ظرفیت ‌همگرایی میان بخش دولتی و خصوصی است که امیدواریم استمرار یابد و با تقویت این تعاملات، مسیر پیشرفت را هموارتر سازد.

توکلی زاده خاطرنشان کرد: در این میان، اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم از سال گذشته تلاش کرده علاوه بر پایش فصلی محیط کسب و کار، تمرکز خود را بر پیگیری مستمر مشکلات، رفع موانع و تسهیل فرایندهایی معطوف نماید که تاثیر ملموسی بر همین شاخص‌ها دارند؛ اما با وجود این دستاوردها، همان‌طور که همه اذعان داریم، این مسیر همچنان ناهموار است و چالش‌های جدی پیش روی ما قرار دارد.

وی یکی از مهم‌ترین مشکلاتی را که امروز گریبان‌گیر بخش‌های مختلف اقتصادی است، بحران ناترازی انرژی دانست و تصریح کرد: این معضل به‌طور مستقیم بر تولید، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی اثرگذار است و خسارت جدی آن نیز تعطیلی فعالیت های اقتصادی لااقل در دو فصل سال است.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: در گزارش اخیر پایش محیط کسب‌وکار، سه عامل اصلی که بیشترین نارضایتی را در میان فعالان اقتصادی استانمان ایجاد کرده بودند، «موانع پیچیده در فرآیندهای اداری»، «غیرقابل‌پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات» و «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» احصاء شد. این چالش‌ها، نه‌تنها مانعی در مسیر رشد اقتصادی هستند، بلکه موجب بلاتکلیفی بنگاه‌های اقتصادی و تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری می‌شوند. بنگاهی که با نوسان مداوم قیمت مواد اولیه و محصولات مواجه است، از هرگونه برنامه‌ریزی بازمی‌ماند. چالش تأمین مالی نیز که ریشه در همین نوسانات دارد، به مانعی جدی برای توسعه کسب‌وکارها تبدیل شده است. اگرچه مشکلات بخش خصوصی به این موارد محدود نمی‌شوند، اما بی‌تردید رفع این چالش‌های کلیدی می‌تواند گشایشی مهم در بهبود شرایط اقتصادی استان ایجاد کند.

وی یادآور شد: با این حال، آنچه حائز اهمیت است، عزم و اراده‌ای است که در میان مجموعه حاضر برای حل این مشکلات دیده می‌شود. اگر تمامی ما که امروز در این نشست حضور داریم، همتی جدی برای کاهش موانع و رفع مشکلات به کار بگیریم، هیچ مانعی غیرقابل عبور نخواهد بود. اگرچه برخی اصلاحات در مسیر بهبود قرار گرفته‌اند، اما برای رسیدن به نقطه مطلوب، راهی طولانی پیش روی ما است.

توکلی زاده اضافه کرد: اتاق بازرگانی خراسان رضوی، همواره بر بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری، رفع موانع تولید و توسعه صادرات غیرنفتی تأکید داشته است. ما معتقدیم که در کنار تلاش برای رفع مشکلات، باید به توسعه فرصت‌ها نیز توجه کنیم. خوشبختانه، این رویکرد را در راهبردهای مدیریت عالی استان نیز شاهد هستیم.

ضرورت حل مسئله FATF برای تسریع در روند اجرای مذاکرات تجاری

وی در بخش دیگری از سخنانش به دستاوردهای سفر هیات اقتصادی استان به  پاکستان اشاره کرد و گفت: در سفر اخیر به پاکستان همراه با استاندار خراسان رضوی، مذاکرات ارزنده‌ای صورت گرفت و تفاهمات ارزشمندی حاصل آمد که می‌تواند زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های اقتصادی باشد. بی‌تردید، حل برخی مسائل اساسی همچون موضوع FATF نیز می‌تواند این روند را تسریع کند و مسیر همکاری‌های بین‌المللی را هموار سازد.

توکلی زاده تاکید کرد: امروز، ما از مسئولان و نهادهای اجرایی انتظار داریم که با اقدامات عملی و مؤثر، بستری مناسب برای توسعه اقتصادی استان فراهم کنند. در این راستا، لازم است موانع قانونی زائد برطرف، فرآیندهای اداری تسهیل، تأمین پایدار منابع انرژی تضمین، مسیر اخذ تسهیلات و تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی هموار و در نهایت، سیاست‌های حمایتی از بخش خصوصی به‌گونه‌ای تدوین و اجرا شوند که نه‌تنها از تداوم روند مطلوب موجود، اطمینان حاصل کنیم، بلکه بتوانیم به آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد استان بیاندیشیم. امید که با همدلی، هم‌افزایی و نگاه مسئولانه، بتوانیم چالش‌های موجود را پشت سر گذاشته و آینده‌ای پربارتر برای اقتصاد استان خراسان رضوی رقم بزنیم.

بلاتکلیفی ۱۲ ساله آزادراه حرم تا حرم

سپس جلسه وارد دستور کار اول یعنی موانع و چالش‌های پروژه احداث آزادراه حرم تا حرم در قطعات حوزه استان خراسان رضوی شد.

علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در رابطه با این دستور کار اظهار کرد: فعالان اقتصادی و بخش خصوصی مطالبه‌گری‌هایی در حوزه زیرساخت را دنبال می‌کنند و ما نیز در این مدت پروژه احداث آزادراه حرم تا حرم، پروژه قطار سریع‌السیر و قطار برقی را دنبال کردیم. در خراسان رضوی در این حوزه طی ۱۰ سال اخیر اتفاق خاصی در این چند حوزه نیفتاده است. شورای اقتصاد با قطار سریع‌السیر اصفهان تهران موافقت کرده اما قطار سریع‌السیر خراسان رضوی به تهران هنوز در شورای اقتصاد مطرح نشده همچنین برای اجرای پروژه قطار برقی نیز نحوه اجرا نشان می‌دهد اولویت اجرا قطعه گرمسار به تهران است.

وی ادامه داد: طی ۱۲ سال اخیر پروژه آزادراه حرم تا حرم در خراسان رضوی تنها ۳۳ کیلومتر با ۱۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. فعالان اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی پیگیر این پروژه بوده و قرار بر این بود که این طرح منجر به ایجاد شبکه آزادراهی ارتباط مرکز با جنوب و شمال شرق کشور شود. کارفرمای این طرح شرکت‌ ساخت‌ و توسعه‌ زیربناهای‌ حمل‌ونقل‌ کشور و سرمایه‌گذاری نیز به صورت مشترک قرارگاه سازندگی‌ خاتم‌الانبیاء (ص) بوده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تصریح کرد: این پروژه حدود ۹۰۸ کیلومتر طول داشته که به قطعات مختلف تقسیم شده و در سال ۱۳۹۰ قرارداد مشارکتی بین وزارت راه و شهرسازی به عنوان سرمایه‌پذیر از یک سو و قرارگاه سازندگی خاتم النبیاء (ص) به عنوان سرمایه‌گذار از سوی دیگر برای احداث این پروژه تنظیم شده و در آبان‌ماه ۱۳۹۰ کمیسیون ماده ۲۱۵ برنامه اجرای بخش‌هایی از آزادراه حرم تا حرم حد فاصل قم-سمنان و نیشابور-مشهد را به طول ۳۵۰ کیلومتر تصویب کرد.

لبافی اضافه کرد: از ۹۰۸ کیلومتر این پروژه که در ۴ فاز در حال انجام است، قطعه قم گرمسار به طول ۱۵۰ کیلومتر در سنوات گذشته افتتاح شده و در دست بهره‌برداری است. قطعه گرمسار به سمنان ۱۱۴ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی حدود ۱۷ درصد و با مشارکت ۳۰ درصدی دولت در دست اقدام است. هنوز مطالعات قطعه سمنان-سبزوار انجام نشده و قطعه نیشابور به سه‌راهی تربت حیدریه مطالعات و مصوبات دارد اما عملیات اجرایی آن هنوز شروع نشده است. همچنین قطعه باغچه مشهد با ۳۳ کیلومتر و پیشرفت فیزیکی۱۴ درصدی به ۷ همت نیاز دارد.

وی اضافه کرد: نکته اساسی موضوع تامین مالی و روش‌های تامین مالی در این پروژه است. در دبیرخانه نیز چند موضوع مطرح و یکی از روش‌های مذکور تامین مالی این پروژه توسط درآمدهای حاصل از مولدسازی اموال دولت بود. در موضوع مولدسازی قطعه زمینی مربوط به وزارت راه‌وشهرسازی مقرر شده که به فروش برسد اما بین شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، راه‌آهن و گمرک اختلاف وجود دارد و آمادگی فروش این قطعه وجود ندارد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان پیشنهاد می‌دهد که به صورت همه‌جانبه و حاکمیتی از طریق مجمع نمایندگان استان، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی موضوع در اولویت قرار گرفتن قطعات خراسان رضوی پیگیری شده و سهم تاثیرات نمایندگان و دستگاه‌های استانی مرتبط برای جذب منابع پروژه‌های ملی نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین پیشنهاد می‌شود هرچند فروش اموال استانی از طریق مولدسازی برای هزینه کرد در راه‌های کشور، با رویکرد استفاده ملی مناسب نیست ولیکن از آنجایی که مقرر بود بخشی از بودجه مورد نیاز در گذشته از طریق مولدسازی اموال دولتی تامین شود و تاکنون سه قطعه زمین در حوزه راه آهن، شرکت ملی پخش فراورده های نفتی و گمرک تعیین شده است، با توجه به وجود اختلاف نظر برای فروش قطعه زمین راه آهن در  وزارت راه و شهر سازی این موضوع به وزارتخانه جهت حل و فصل منعکس شود.

لبافی ادامه داد: همچنین پیشنهاد میشود بنا به پیشنهاد کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، مشارکت بانک‌ها در ایجاد آزادراه‌ها نظیر آنچه برای آزادراه باغچه - مشهد انجام شد مورد ارزیابی قرار بگیرد. اختصاص اوراق مشارکت با تضمین دولت و بازپرداخت از طریق عوارض دریافتی، تهاتر نفت برای اجرای پروژه، تعیین و جداسازی قطعاتی که توجیه فنی اقتصادی و مالی دارد توسط مجری پروژه برای ارائه به سرمایه‌گذاران داوطلب مشارکت در اجرای طرح و مطالبه‌گری به صورت نشان‌دار کردن مالیات نیز از دیگر پیشنهادات این دبیرخانه است.

سپس احمدی، مدیر پروژه‌های آزادراهی منطقه شرق کشور گفت: در خراسان رضوی ۳۳ کیلومتر از آزادراه حرم تا حرم با پیشرفت فیزیکی ۱۴ درصدی اجرا شده که مبلغ قرارداد پیمانکار ۶هزار و ۶ میلیارد ریال و اعتبار مورد نیاز جهت اتمام پروژه ۶ همت است. همچنین قطعه گرمسار به سمنان نیز به دلیل تعریضی بودن بخشی از آن هزینه کمتری داشته و پیشرفت این قطعه نسبت به خراسان رضوی نیز به همین دلیل است.

در ادامه نماینده شرکت سرمایه‌گذاری در پروژه احداث آزادراه حرم تا حرم عنوان کرد: مشکل اصلی پروژه طی چند سال اخیر تامین اعتبار بوده و در این استان نسبت به استان‌های دیگر کمتر به این پروژه توجه شده و مطالبه‌گری ضعیف‌تر بوده است. کم کردن سهم قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) از ۷۰ به ۵۰ درصد در سرمایه‌گذاری این پروژه و کم کردن بار آن به پیشرفت این پروژه کمک خواهد کرد. با موضوع مشارکت بانک‌ها موافقیم اما این موضوع نیز انجام نمی‌شود؛ به این دلیل که پروژه‌های آزادراهی بازدهی ندارد، بانک‌ها در این پروژه‌ها شرکت نمی‌کنند.

وی اضافه کرد: سود مشارکت در آزادراه‌ها از هر حوزه دیگری کمتر است. سود مشارکت در سرمایه‌گذاری حدود ۲۳ درصد بوده اما وام بانک بیش از ۳۰ درصد سود دارد. عدم حمایت از سرمایه‌گذاری در این حوزه در به تعویق افتادن اجرای این پروژه به شدت تاثیرگذار بوده است. در حوزه گرمسار-سمنان نیز علاوه بر مطالبه‌گری بیشتر این منطقه، شرایط کار به دلیل تعریض مذکور آسان‌تر است.

در ادامه محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: از میزان آزادراه‌های کشور، تنها ۳۳ کیلومتر سهم خراسان رضوی بوده و در زیرساخت‌های حمل‌ونقلی مشکلات فراوانی داریم. خراسان رضوی مرکز گردشگری و زیارت بوده و در حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و هوایی هیچ پیشرفتی نداشته‌ایم. خراسان رضوی ۸ درصد از مساحت و جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اما سهم این استان از بودجه کشور کمتر از این میزان است.

در بخش دیگری از این نشست مژگان ثابت تیموری، رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: سهم سفر در سبد خانوار بسیار پایین آمده و اکثر افراد به واسطه هزینه بالای قطار و هواپیما، سفر با خودرو را ترجیح داده و این موضوع حجم ترافیک منتهی به مشهد را افزایش داده است. این ترافیک و عدم امنیت در مسیرهای جاده‌ای استان تاثیر منفی گذاشته و حتی بار زائر به این شهر را کم خواهد کرد.

وی افزود: به دلیل حجم بالای مورد نیاز برای راه‌اندازی قطار سریع‌السیر، پروژه قطار مشهد-تهران به صورت برقی پیگیری خواهد شد، اما این موضوع نیز به مطالعه دقیق و پیش‌بینی‌های بیشتری نیاز دارد. با توجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری در مشهد و خراسان رضوی شایسته نیست که به واسطه نداشتن زیرساخت‌های حمل‌ونقل، سرمایه‌گذار خود را دست خالی بگذاریم.

عبدالله یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: یکی از زیرساخت‌های توسعه صنعتی استان، ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل است. پروژه آزادراه حرم تا حرم همت خاصی می‌طلبد و امیدواریم با همراهی بخش‌های مختلف شاهد راه‌اندازی این پروژه در استان باشیم.

در ادامه فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: هزینه کردن از منابع استان از جمله طرح مولدسازی برای یک پروژه ملی به نظر بنده درست نبوده و باید روش‌های تامین این پروژه نیز ملی باشد. مشهد به اندازه کافی بار کشور را می‌کشد. خراسان رضوی و مشهد بار حاشیه‌نشینی و بهداشت و درمان شرق کشور را کشیده و علی‌رغم حضور ۳۰ میلیون زائر و گردشگر در استان طی سال، در درآمد سرانه رتبه ۲۱ کشور را داریم.

سپس سیدحامد حسینی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی عنوان کرد: سه قطعه زمین در حوزه راه آهن، شرکت ملی پخش فراورده های نفتی و گمرک تعیین شد که وارد چرخه مولدسازی شوند و مصوبات هیئت دولت نیز برای بخشی از آن اخذ شد اما ۳ مشکل در مسیر بود که منجر به تصمیم دولت وقت جهت تشکیل کارگروهی با محوریت معاون اجرایی رئیس جمهور شد. بخشی از مالکیت این زمین‌ها موقوفی و آستانی بود و ثانیا مشخص نبود به طور دقیق چه بخشی از گمرک یا راه آهن را جدا خواهند کرد و در استان قابلیت پیگیری نداشت.

وی تصریح کرد: مقرر شد کارگروهی با محوریت معاونت اجرایی رئیس جمهور، استانداری و سه دستگاه مربوطه تشکیل شود که از نتیجه جلسات این کارگروه مطلع نیستیم.

محمد علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز عنوان کرد: سهم آستان قدس در تامین منابع مالی یک ابرپروژه مانند آزادراه حرم تا حرم باید مشخص شود.

نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این خصوص متذکر شد: ضرورت آزادراه حرم تا حرم بدیهی و روشن بوده و امروزه باید تصمیم درستی در ارتباط با این موضوع بگیریم. به کمک کردن به این پروژه موافقم اما نباید بار این پروژه به دوش خراسان رضوی باشد. این پروژه ملی بوده و آستان قدس بیش از وظیفه خود در بخش زیارت اقدماتی انجام داده است.

در انتها با موافقت استاندار خراسان رضوی و اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، پیشنهادات دبیرخانه در خصوص پروژه آزادراه حرم تا حرم به جز موضوع استفاده از مولدسازی زمین‌های دولتی در استان جهت تامین اعتبار این پروژه مصوب شد.

در دستور کار دوم این شورا، بر موضوع لزوم به‌روزرسانی سند ملی توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی و تدوین برش استانی آن تأکید و پیشنهادات دبیرخانه از جمله تدوین سند ۵ ساله توسعه گیاهان دارویی در مراتع استان ظرف یک ماه با همکاری نهادهای مرتبط، راه‌اندازی مرکز رشد گیاهان دارویی و طب سنتی توسط جهاد کشاورزی برای توسعه نوآوری و جذب سرمایه‌گذار، پیگیری ایجاد آزمایشگاه مرجع گیاهان دارویی و طب سنتی در مشهد توسط معاونت غذا و دارو و جهاد کشاورزی، تدوین سند تکمیل زنجیره تأمین و صنایع پایین‌دستی برای جلوگیری از خام‌فروشی گیاهان دارویی، ایجاد پوشش بیمه‌ای برای داروهای گیاهی و طب سنتی مورد تأیید سازمان غذا و دارو، اولویت‌دهی به حمایت مالی، پذیرش طرح‌ها و ارائه تسهیلات ارزان قیمت در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی، تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی ظرف دو هفته، به‌روزرسانی سند ملی گیاهان دارویی و تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری و سایر نهادها، تشکیل ستاد استانی برای پیگیری تکالیف سند ملی گیاهان دارویی در خراسان رضوی ظرف یک هفته و پیگیری هدف‌گذاری ۵۰۰ هکتار سطح زیر کشت جدید با توجه به آمار ۳۴ هزار هکتاری موجود در سال ۱۴۰۲ با موافقت استاندار و اعضای شورا به تصویب رسید.

موانع اجرایی استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان

سپس جلسه وارد دستور کار سوم یعنی مغایرت بند ۱۴ دستورالعمل ۵۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر استرداد مالیات بر ارزش افزوده ناشی از صادرات صادرکنندگان شد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در رابطه با این دستور کار اظهار کرد: در ماده قانونی تاکید شده برای فردی که صادرات می‌کند، در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مودی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات و عوارض فروش وی باشد، سازمان موظف است مبلغ مازاد را به دوره و یا دوره‌های بعد منتقل کند یا در نهایت سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد مابه‌التفاوت مذکور از محل وصولی‌های جاری اقدام کند. این ماده قانونی به دستورالعملی اشاره نکرده اما طبق دستورالعمل ۵۲۵ سازمان، اگر در صورتی که مودی در هر یک از منابع مالیاتی فارغ از سال و دوره بدهکار باشد مازاد پرداختی پس از کسر بدهی قابل واریز به حساب مودی خواهد بود که این بند مخالف و مغایر با هدف و منظور قانونگذار جهت استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان بوده و مشکلات بسیار زیادی برای صادرکنندگان به‌وجود آورده است.

وی اضافه کرد: پیشنهاد ما حذف دستورالعمل مذکور بوده و به دلیل تعیین تکلیف شدن پرداخت‌ها و در صورت انجام تقسیط، این بند نباید تسری پیدا کرده و استرداد وجه باشد صورت بگیرد. همچنین پیشنهاد دوم ما این است که مواردی که به صورت انفرادی و محدود وجود دارد به ستاد تسهیل استان ارجاع و از طریق این ستاد مشکل صادرکنندگان مطرح و استرداد مالیات بر ارزش افزوده حاصل از صادرات پیگیری شود.

در ادامه حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: سال‌ها است بر اهمیت استرداد ارزش افزوده تاکید و جلسات متعددی برگزار شده است. این جلسات منجر به صدور قانون، بخشنامه و دستورالعمل‌هایی شده اما علی‌رغم انجام تمام این موارد، امروزه در بدنه کارشناسی سازمان‌های مختلف نوعی عدم همکاری می‌بینیم. شخص مدیرکل امور مالیاتی استان با صادرکنندگان همراه بوده اما پرونده‌های استرداد ارزش افزوده در اداره کل امور مالیاتی استان به بهانه‌هایی از جمله کمبود نیرو و زیاد بودن حجم پرونده‌ها به تاخیر می‌افتد.

وی افزود: ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده است که ظرف مدت یک ماه این استرداد انجام شود و در غیر این صورت ماهانه ۲ درصد باید جریمه پرداخت شود که این جریمه‌ها پرداخت نمی‌شود. امروز که یک صادرکننده مواد اولیه می‌خرد، ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کند و پس از یک سال که این استرداد انجام می‌شود، ارزش پول به حداقل ۴۰ درصد کاهش یافته است.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی  تصریح کرد: ۱۰ درصدی که بابت مواد اولیه توسط صادرکننده پرداخت می‌شود، از قیمت صادراتی محصول کم می‌شود زیرا اگر این ۱۰ درصد در قیمت تمام شده نیز محاسبه شود کالاهای ما ارزش صادراتی نخواهند داشت. برای صادرات مواد خام توسط دولتی‌ها و خصولتی‌ها ارزش افزوده گرفته نمی‌شود.

در ادامه روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: موضوع ما کالا است، ما ۱۰ درصد روی قیمت کالا می‌کشیم زیرا امور مالیاتی این ۱۰ درصد را اخذ می‌کند که امیدی به استرداد آن نداریم و در کشور هدف قادر به رقابت با رقبا نیستیم. اصل این موضوع زیر سوال بوده و برای کالای صادراتی نباید مالیات بر ارزش افزوده اخذ شود.

سپس شاکررضا مریدی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در این بخش از جلسه گفت: طبق اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ مالیاتی مگر به موجب قانون وضع نشده و هیچگونه تخفیف و بخشودگی نیز مگر به موجب قانون صورت نمی‌گیرد. طی سال جاری در ۱۰ ماهه نخست یک هزار و۹۰۰ میلیارد تومان استرداد داشتیم. همچنین از فعالین اقتصادی تشکر میکنیم که با فعالیت این افراد و سخاوتشان!طی مدت مذکور ۶هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز شد.

وی ادامه داد: ما مجری قانون هستیم؛ در بخشنامه گفته شده که در صورت بدهکاری مودی، مازاد پرداختی پس از کسر بدهی قابل استرداد است. تنها ۵ تا ۶ مورد از مودیان مشکل مطرح شده را دارند. در سال گذشته در کشور رتبه اول استرداد مالیات بر ارزش افزوده را داشتیم.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی در خصوص نشان‌دار کردن مالیات گفت: در موضوع نشان‌دار کردن مالیات ظرفیت خوبی داریم که سال گذشته ۲۰۸ پروژه واگذار شد و ۴۸ پروژه توسط مودیان مالیاتی تامین اعتبار شد. در خصوص پروژه‌های ملی نیز می‌توان با استان‌های همجوار هماهنگی انجام داده و با کمک یکدیگر پروژه‌ها را نشان‌دار کرد.

انتهای پیام